روایت تسهیلات بانکی از دو دهه سقوط آزاد معیشت

در فرهنگ اقتصادی مردم ایران، قانون نانوشته‌ای وجود دارد که بر اساس تجربه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و البته همیشه درستی خود را در گذر زمان ثابت کرده است، قانون «اگه الان نخری، باختی». این جمله ساده یک اصل اساسی در اقتصاد ایران است به این معنا اساسا ضرری در خرید و حضور در بازارهای مختلف وجود ندارد زیرا در مدتی کوتاه، قیمت یک کالای ثابت تحت تاثیر تورم، قطعا افزایش خواهد یافت.

جدا از نیازهای روزمره، این قاعده به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه گذاری نیز تبدیل شده است. بسیاری از افراد به خرید خانه، زمین، طلا، ارزهای خارجی و حتی خودرو به چشم یک سرمایه گذاری نگاه می‌کنند و در واقع در اقتصادی که برای مدت طولانی تورم دو رقمی و در بسیاری از سال‌ها تورم رسمی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده، بهترین راه برای حفظ ارزش سرمایه ورود به بازارهای مختلفی از جمله مسکن است.

جدای از این نگاه کلان، در زندگی روزمره نیز رشد بدون توقف قیمت‌ها بعد از مدتی کوتاه به یک شوک اقتصادی تبدیل می‌شود. فقط چند سال قبل، امکان آن وجود داشت که یک خانواده سه نفره، با هزینه‌ای نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان، یک وعده کامل غذایی را در یک رستوران استاندارد صرف کنند اما امروز در اقتصاد ایران، با ۱۰۰ هزار تومان حتی امکان خرید یک غذای معمولی برای یک نفر نیز وجود ندارد. همین موضوع در خاطرات بین نسلی به شکلی بزرگ‌تر خود را نشان می‌دهد. چند دهه قبل امکان آن وجود داشت که با ۱۰۰ هزار تومان یک واحد خانه در شهری مانند تهران خریداری شود و پس از آن با همین پول امکان خرید یک خودرو معمولی وجود داشت و حالا با ۱۰۰ هزار تومان در می‌توان یک ساندویچ معمولی با نوشابه خرید.

وام‌های مسکن دهه ۸۰؛ کمتر از ۲۰ میلیون تومان

هرچند تورم در اقتصاد ایران یک بیماری مزمن و تمام نشدنی است اما آنچه که در دهه ۹۰ رخ داده، به چیزی شبیه به فاجعه می‌ماند. نگاهی به آمارها  خبرهای اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۹۰، قیمت هر متر خانه در محله اقدسیه تهران چیزی بین ۴ و نیم تا هفت میلیون تومان بود. در فرمانیه و نیاوران نیز قیمت ها بین پنج تا هفت میلیون تومان تخمین زده می‌شدند. یعنی حدود ۱۰ سال قبل امکان آن وجود داشت که با ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد، یک واحد ۱۰۰ متری در یکی از بهترین محله‌های تهران خرید و فروش شود و قیمت خانه در مناطق جنوبی‌تر بسیار از این عدد پایین‌تر بود.

در همین ایام نیز دولت تلاش می‌کرد با پرداخت وام مسکن بخشی از هزینه خرید را برای اقشار کم درآمد جبران کند اما سقف این وام حدود ۲۰ میلیون تومان بود. در سال ۹۰ اعلام شد: طبق آنچه به عنوان تصمیم قطعی مورد قبول مسوولان بانک‌مرکزی و وزارت مسکن تنظیم شده، متقاضیان وام خرید مسکن در سال ۹۰ می‌توانند از ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی منتفع شوند. وام خرید مسکن در سال جاری فقط توسط بانک مسکن پرداخت می‌شود و کماکان سایر بانک‌های خصوصی و دولتی از ارائه این نوع تسهیلات منع هستند. تسهیلات خرید مسکن در سال ۸۴ از ۱۲ میلیون تومان به ۱۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما از سال ۸۶ که قیمت مسکن بیش از ۸۰ درصد رشد کرد. با این وجود همچنان مبلغ وام در ابتدای دهه گذشته حوالی ۲۰ میلیون تومان تعیین می‌شد.

سال ۹۴؛ وام خودرو از راه می‌رسد

در شرایطی که در سال ۹۰، دولت برای خرید خانه، ۲۰ میلیون تومان وام می‌داد، تنها با گذشت چهار سال و در آبان ماه ۹۴، اعلام شد که دولت برای کمک هزینه خرید خودرو وامی ۲۵ میلیون تومانی را در نظر گرفته است. دولت در آن زمان برای خروج بازار خودرو از رکود و ترغیب مردم برای خرید خودرو از کارخانه که قیمت آن بعضا از قیمت بازار بالاتر بود، تسهیلاتی تاثیر گذار در نظر گرفت. برای مثال در پاییز ۹۴ اعلام شد که برای خرید خودروی سایپا ۱۴۱ که قیمت بازار آن ۱۷.۸ میلیون تومان و قیمت کارخانه ۱۹.۵ میلیون تومان است، ۸۰ درصد اقساط آن حدود ۱۵.۶ میلیون تومان خواهد بود که به همین میزان به آن وام خودرو تعلق می‌گیرد و خریدار باید ۳.۹ میلیون تومان دیگر را به طور نقد پرداخت کند. در این شرایط خریدار باید در طی چهار سال و با نرخ ۱۶ درصد ماهانه ۴۴۲ هزار تومان اقساط پرداخت کند که در مجموع ۲۱.۲ میلیون برای بازپرداخت وام دریافتی بعد از چهار سال هزینه خواهد کرد. در عین حال که برای دوره پنج ساله اقساط ماهانه ۳۷۶ هزار تومان و مجموع بازپرداخت ۲۲.۷ میلیون تومان است.

دهه جدید و خرید لوازم خانگی به زور وام

حال و با گذشت نزدیک به هفت سال از آن دوره، دولت طرحی جدید در قالب وام‌های ۳۰ تا۱۰۰ میلیونی معرفی کرده اما این وام نه به خرید خانه مرتبط است و نه خودرو، این تسهیلات بناست کمک هزینه مردم برای خرید لوازم خانگی ایرانی باشد. سخنگوی وزارت صمت گفته: براساس توافقات بعمل آمده قرار است تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند.

این کارت‌های اعتباری دارای سه سقف ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان است که در ۵ بانک صادر می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در گام نخست این کارت‌ها برای ۲۵۰ هزار نفر درنظر گرفته شده است.

به این ترتیب اژدهای هفت سر تورم بعد از ۱۰ سال طوری خود را نشان داده که وامی که زمانی برای خرید خانه به مردم اعطا می‌شد، حالا باید با مبلغی بیشتر و برای خرید لوازم خانه ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، فاجعه‌ای که اگر راهی برای برون رفت از آن پیدا نشود، احتمال دارد اقتصاد ایران را به مرحله‌ای برساند که وام‌های چند ده میلیون تومانی برای خرید گوشت و برنج و سایر نیازهای سفره مردم عرضه شوند.