گام خطرناک دولت برای عقبگرد به مدیریت مالی عهد قاجار

به گزارش فراز، امسال دومین سالی است که دولت سیزدهم باید برنامه بودجه را ارائه دهد. این دولت در سال اول حضور خود برای ارائه این برنامه با چالش مواجه شد چرا که پس از انتشار برنامه بودجه ۱۴۰۱ مشخص شد که جداول به صورت خلاصه ارائه شده و ناچار شد که یک هفته پس از آن جداول را با جزییات مجددا منتشر کند. حالا دوباره امسال رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است که ارائه جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی به صلاح نیست .گویی که آقایان با جدول مشکل خاصی دارند.

این صحبت های مسعود میرکاظمی چندین پرسش را مطرح می کند که هر کدام به صورت جدا باید بررسی شوند. نخست اینکه ارائه ندادن جداول چقدر قانونی است؟

در قانون الزام خاصی برای ارائه جداول دیده نشده اما به نظر می رسد ابتدا باید مفهوم بودجه را برای رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح دهیم. «تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی مشخص در آینده بودجه نام دارد.» پس اگر بخواهیم بگوییم که چقدر درآمد در چه بازه ای، قرار است صرف چه کاری شود، بهترین روش برای آن تهیه جدول است مگر اینکه قرار باشد آن را پشت جلد یک کتاب یا مثلا در یک دفترچه معمولی دست نویس کنیم. بنابراین وقتی صحبت از لایحه بودجه می کنیم منظورمان مجموعه ای شامل ماده، تبصره و جداول است.

ارائه ندادن جداول چه خطراتی دارد؟

هر سال هنگام انتشار لایحه بودجه هزاران سوال مطرح می شود که چرا فلان نهادی که تاکنون اسمش را نشنیده ایم یا کار تاثیر گذاری از او ندیده ایم باید مثلا میلیاردها تومان بودجه دریافت کند. ممکن است که پرسیدن این پرسش ها با پاسخ روشنی هم مواجه نشود اما حداقل کمی امیدواری وجود داشت که اندکی شفافیت وجود دارد. پنهان کاری چیزی جز فساد و رانت نیست و منتشر نکردن جداول دقیقا مساوی با این است که نه تنها نمایندگان مجلس و مردم به دولت محرم نیستند بلکه مشخص نیست که چه کسی بیت‌المال را دریافت می کند و دقیقا قرار است در کجا خرج کند.

جداول نشان دهنده این است که منابع عمومی و بودجه اختصاصی نهادها و سازمان‌ها کجا خرج می‌شود و ندادن جداول به معنای پوشاندن خرج بودجه است. بودجه به معنای عدد و رقم است و تبصره و ماده به تنهایی معنا ندارد.

برنامه هفتم توسعه کجاست؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخشی از بی‌نظمی‌های اقتصادی ایجاد شده طی یکسال گذشته که موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است حاصل قانون بودجه سال گذشته است که بدون برنامه سالانه خرج بودجه به تصویب رسید. امسال نیز نه تنها مانند سال گذشته گویا خبری از برنامه سالانه بودجه نیست، بلکه خبری از برنامه هفتم توسعه که باید طی سال جاری ارایه می‌شد هم نیست. برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده بود و اکنون بودجه سالانه باید براساس برنامه هفتم توسعه نوشته می‌شد که خبری از آن نیست.

بنابراین بهتر است رییس سازمان برنامه و بودجه به جای خلاصه کردن لایحه بودجه و قدم برداشتن در راستای پنهان کاری بیشتر بگویند که برنامه هفتم توسعه کجاست و بودجه بر چه اساسی نوشته و با چه برنامه سالانه‌ای قرار است خرج شود. چرا که قانون بودجه بدون جدول و بدون پشتوانه برنامه توسعه، عینا بازگشت به دوران پول پاشی زمان قاجار است. یعنی دورانی که منابع عمومی کشور نه بر اساس قانون و انضباط مالی مشخص و دارای حساب و کتاب شفاف، بلکه به میل افراد ذی نفوذ و بدون ثبت و ضبط خاصی توزیع می‌شد.