یک دیپلمات: قطعنامه شورای حقوق بشر می‌تواند متضمن خطر‌های مشخصی باشد

کوروش احمدی در گفت گو با «انتخاب» درخصوص تبعات صدور قطعنامه‌های حقوق بشری و هسته‌ای علیه ایران، عنوان کرد: «بطور کلی، مجموعه تحولاتی که ظرف دو سه ماه اخیر در خارج از کشور داشتیم، فضا را برای اعمال و پیشبرد سیاست خارجه ایران تنگ‌تر و محدودتر کرده است. بدین معنا که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دشوارتر از پیش می‌توانند وظایف خود را انجام دهند؛ دشوارتر می توانند با رسانه‌ها و طرف‌های غربی و کشورهای همسو با غرب تماس معمول و روزمره داشته باشند. لابی‌هایی که معمولا در کشورهای غربی فعال‌اند و ضد جنگ و تحریم هستند، برای اینکه همچون گذشته علیه تحریم و سیاست‌هایی که می‌توانند به جنگی منتهی شود، دست‌بسته‌تر می‌توانند اقدام و فعالیت کنند.»

وی افزود: "همچنین مشکلات دیپلمات‌های ما برای کار با رسانه‌ها و نمایندگان جوامع مدنی و افکار عمومی نیز  بیشتر از گذشته خواهد بود."

این دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل ادامه داد: «افزون بر موارد یاد شده، ایرانی‌های مقیم خارج هم یک تحرکاتی داشته‌اند که خیلی از آنان در جهت محدود کردن روابط بین ایران و کشورهایی است که در آن زندگی می‌کنند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که در اثر این تحولات کار وزارت خارجه و دیپلمات‌های ما در کشورهای خارج از پیش دشوارتر شده است.»

 وی در پاسخ به این سوال که آیا قطعنامه شورای حکام آژانس و قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر می‌توانند عواقب اجرایی داشته باشند، افزود: «این قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس در تئوری می‌تواند گام ماقبل نهایی برای ارجاع مسئله هسته‌ای  به شورای امنیت باشد. به این معنی که اگر تا نشست بعدی شورای حکام آژانس در ماه مارس، تحولی در رابطه بین ایران و آژانس یا گشایشی در کار برجام رخ ندهد، احتمال ارجاع موضوع به شورای امنیت وجود خواهد داشت.»

احمدی همچنین درمورد تبعات قطعنامه شورای حقوق بشر، بیان کرد: «این قطعنامه در درجه اول روی وجهه و چهره جمهوری اسلامی ایران تاثیر سوء دارد و مبنا و بستری در روابط بین الملل ایجاد می‌کند که به ضرر کشور است. باید توجه داشته باشیم که مشابه این قطعنامه پیش از این در ارتباط با کشورهایی مثل سوریه (به خاطر جنگ داخلی)، میانمار به خاطر نحوه برخورد حکومت نظامی با مسلمانان روهینگا، اوکراین به خاطر عوارض جنگ داخلی، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به خاطر نقض حقوق بشر توسط اسرائیل و مانند اینها صادر شده است. در درجه بعد، قطعنامه شورای حقوق بشر به صورتی است که می‌تواند متضمن خطرهای مشخصی نیز باشد؛ بند هفت قطعنامه که یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب را بدون محدودیت زمانی تاسیس کرده که ماموریتش تحقیق در مورد اتهام نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات بعد از 25 شهریور گذشته (16 سپتامبر2022) را تا آینده نامحدود است. این کمیسیون مامور شده است که اسناد و شواهد مربوطه را جمع‌آوری، دسته‌بندی، حفظ و تحلیل کند و گزارش دهد. به این ترتیب سوابقی می‌تواند ایجاد شود که در آینده به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تبصره C بند هفت صحبت از این می‌کند که یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب در انواع دادگاه‌های ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار ‌گیرد. در گذشته هم سوابقی داشتیم که مشابه همین کمیسیون‌ها در یک دادگاه آلمانی علیه یک تبعه سوری و در دیوان بین المللی دادگستری علیه میانمار (برمه) مورد استناد قرار گرفته است. به همین دلیل شرایط دشواری پیش آمده است.»

احمدی در پاسخ به این پرسش که نسبت به قطعنامه حقوق بشری، ایران چه راهی را باید در پیش گیرد، گفت: «جز بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه منتشر کرد، تا آنجا که می دانم، ایران تاکنون اقدام دیگری انجام نداده است. مسئله‌ای که الان وجود دارد این است که آیا ایران توصیه مندرج در قطعنامه را می‌پذیرد و حاضر به همکاری با این کمیسیون حقیقت‌یاب خواهد شد یا خیر. اگر ایران همکاری کند و به سوالات و ادعاهایی که مطرح می‌شود، جواب دهد ممکن است بتواند مقداری یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب را تعدیل کند. ولی اگر همکاری نکند، دست این کمیسیون بازخواهد بود که هرچه به نظرش می‌رسد و هرچه طرف‌های مقابل و اپوزوسیون ارائه می‌دهند را مبنای کار قرار دهد و بر این اساس بررسی و نتیجه‌گیری کند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «متاسفانه از بیانیه‌ای که وزارت خارجه منتشر کرد، بر نمی‌آید که قصد همکاری با این کمیسیون را داشته باشد. چراکه این قطعنامه را مردود دانست. در نتیجه به نظر نمی‌آید که مقامات ما قصدی برای همکاری با کمیسیون حقیقت‌یاب داشته باشند. به جز همکاری کردن، من راه دیگری برای اینکه ایران بتواند تاثیری بر روند کار این کمیسیون بگذارد، نمی‌بینیم.  این یک کمیسیون رسمی خواهد بود که با بودجه سازمان ملل کار خواهد کرد و پرسنلی خواهد داشت بنابراین راه دیگری جز همکاری، تماس، گفت وگو و ارائه اسناد برای اینکه بتوان با تهدیدات ناشی از این کمیسیون مقابله کرد، وجود ندارد.»