گشت ارشاد از میدان‌ها به ادارات می‌رود؟

با ابهامی که در اظهارات دادستان کل کشور در مورد تعطیل گشت ارشاد وجود داشت و با اتفاقاتی که در هفته گذشته در چند شهر رخ داد، به نظر می‌رسد که هنوز در روی همان پاشنه می‌چرخد و جایگزینی محرومیت از خدمات اجتماعی با گشت‌های ارشاد جدی‌تر از گذشته در دستور کار مقامات قرار گرفته است.

انتشار خبر تعطیل گشت ارشاد روز شنبه از زبان دادستان کل کشور کافی بود تا دو روز جنجالی را در کشور خلق کند. این اما تمام ماجرا نیست... «حسین جلالی»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع بانوان متحصن قم گفته: «به حول و قوه الهی هزینه‌ی بدحجابی و بی‌حجابی را در کشـور بالا خواهیم برد». جلالی اما اولین شخصیت حقوقی در کشور نیست که از محرومیت‌های اجتماعی بد‌حجاب‌ها حرف زده است.

هم‌زمان برخی مسوولان و نهادها، در چند شهر ایران به پیشواز این برخوردها رفته‌اند. یک هفته پیش بود که مدیر شعبه‌ای از بانک ملت در قم، به دلیل ارایه خدمات به یک خانم بی‌حجاب برکنار شد. مدیران یک فروشگاه در همدان نیز به همین دلیل احضار شدند. جانشین دبیر ستاد امر به معروف در واکنش گفته: «طبق مصوبات قانونی، صاحبان و مدیران اماکن تجاری موظف به برخورد با هنجارشکنی در محدوده محل تجاری خود هستند». یک شهربازی در مجتمع تجاری الماس در تهران پارس، نیز به دلیل بی‌حجابی یکی از متصدیان با دستور قضایی پلمب شد. سایت‌های وابسته به دولت این تصویر را «ضدفرهنگی» خوانده‌اند.

با اظهارات دادستان کل کشور در مورد تعطیل گشت ارشاد و با اتفاقاتی که در هفته گذشته در چند شهر رخ داد، به نظر می‌رسد که هنوز در روی همان پاشنه می‌چرخد و جایگزینی محرومیت از خدمات اجتماعی با گشت‌های ارشاد جدی‌تر از گذشته در دستور کار مقامات قرار گرفته است. پرسشی که پیش آمده این است که «با کدام قانون»؟

مجازات برخورد با بی‌حجابی در قانون به صراحت مشخص است و هیچ نهادی جز مجلس، شأن قانون‌گذاری ندارند. آیا محرومیت بی‌حجاب‌ها از خدمات اجتماعی از مجاری قانونی اعمال خواهد شد؟ یا مثل گذشته، با بدعت در قانون، مصوبات شوراهای موازی با نهاد مجلس در کشور اجرا خواهد شد؟