عضو مجمع محققین حوزه علمیه: نمی‌شود هرکسی در خیابان هرکاری انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند

آیت الله سیدمحمدعلی ایازی در پاسخ به سوالی در خصوص تعریف محاربه در فقه اسلامی گفت: در رابطه با محاربه در فقه، تعریف مشخصی داریم. محاربه عبارت است از سلاح کشیدن به منظور ترساندن و جنگیدن با خدا و پیامبر. چنانکه در قرآن به صراحت بیان شده و در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. بنابراین به این شکل نیست که هرکسی در خیابان هرکاری را انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند.

وی افزود: محاربه آن جایی است که حرب اتفاق بیافتد. یعنی جنگی اتفاق می‌افتد و کسی عمل مسلحانه‌ای را انجام می‌دهد نه آنکه فقط کسی معترض باشد یا حتی مثلا گاهی زد و خوردی انجام دهد.

وی تصریح کرد: آنطور که در قرآن کریم تعبیر به محاربه شده آنجایی است که جنبه جنگیدن دارد نه آنکه حکومتی زمینه‌های اعتراض را ببندد و مانع شود و مردم سعی کنند این حق خود را اعمال کنند. حالا ممکن است اعتراض هم گاهی متاسفانه همراه با خشونت باشد. فقهای ما وقتی محاربه را تعریف کردند، کاملا تعریف مشخصی از آن ارائه دادند و گفتند محاربه آن است که این قیود باشد تا محاربه صدق کند.

آیت‌الله ایازی در پاسخ به این سوال که در اعتراضات اخیر، زندانیانی که در دادگاه محاکمه شدند اتهام محاربه برایشان صادر شده است. چقدر ضرورت دارد درباره این مساله به آن توجه شود، گفت: مساله‌ای که وجود دارد، در افکار عمومی این پرسش جدی مطرح است که چطور می‌شود اگر کسی قتلی را عمدا انجام دهد، در فرآیند قضایی این موضوع تا چند سال طول می‌کشد؟ ولی در پرونده اخیر در یک فاصله بسیار کوتاهی که اصلا زمینه‌های دفاع پرونده‌اش فراهم نشد که افکار عمومی را قانع کند. در مسئله مهمی مانند اعدام احتیاط در خون مطرح است اینکه یک وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به صورت علنی باشد و هیئت منصفه‌ای حضور داشته باشند اگر این اتفاق نیفتاد لذا نه تنها اثر مثبتی برای حفظ امنیت برجای نخواهد گذاشت که موجب افزایش چرخه خشونت خواهد شد.

وی افزود: به لحاظ نگاه قرآنی و اقوال فقهی که در تعریف محاربه آمده، کسی که می‌جنگد و فساد هم می‌کند، باید درباره این آدم صدق کند. به ویژه اینکه ما در قرآن کریم از آن طرف به صراحت داریم که اگر کسانی هستند که به آنها ظلم می‌شود: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸)، یعنی به صراحت از این حق اعتراض آشکار و علنی یاد می‌کند و به دیگران می‌گوید با ظالم به گونه‌ای برخورد نکنید که برای خود حق مشروعیت مقابله با معترض تصور کنید. اما متاسفانه در دستگاه‌هایی که امروز گذاشته شده علیرغم پیش‌بینی‌ که برای حق اعتراض در قانون اساسی شده، اصلا زمینه اعتراض گذاشته نمی‌شود. گاهی افراد سکوت کردند، راه رفتند و به آنها حمله شد یا فقط راهپیمایی با سکوت برگزار کردند باز با آنها برخورد کردند. این با کدام منطق دینی و عقلی و نظام بین‌الملل سازگار است؟

آیت‌الله ایازی تصریح کرد: بنابراین آن بحثی که در باب محاربه مطرح است اصلا در افکار عمومی قابل قبول نیست و فقهای ما وقتی که صحبت از محاربه کردند تصریح کردند که مثلا مرحوم علامه طباطبائی به مناسبت همین آیه إِنَّما جَزاءُ‌الَّذینَ یُحارِبُونَ‌اللَّهَ وَ رَسُولَهُ که در جلد پنجم صفحه ۳۲۷ می‌گوید در جایی که آنجا فرد ایجاد خوف عمومی و ناامنی کند و با اسلحه مردم را تهدید به قتل کند در آن صورت است که صدق محاربه می‌کند. به این جهت خیلی از فقهای ما مثل صاحب‌شرایع محقق نجفی و مرحوم امام در تحریرالوسیله این را تصریح کردند و گفتند کسی که محارب است باید این دو عنوان داشته باشد؛ قید فساد و جنگیدن مسلحانه. بگذریم از اینکه وقتی صحبت از مجازات شد؛ مجازات به چند صورت پیدا شده است. وقتی شبهه است یا فضا ملتهب است عقل و مصلحت ایجاب می‌کند که از روش‌هایی استفاده شود که به خشونت دامن نزند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به این شکل خراب و مشکلات اجتماعی و سیاسی و عدم مقبولیت در میان مردم وجود دارد و اصلا پاسخگویی به مسائل نیست، حالا کسی حرفی زده و چه بسا رفتار نادرستی هم انجام داده، اگر اینطور برخورد شود از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست. چرا من دارم روی افکار عمومی تاکید می‌کنم به علت اینکه افکار عمومی به تعبیر امیرالمومنین «إنّما یُستَدَلُّ عَلَی‌الصّالِحینَ بِما یُجری‌اللّه ُ لَهُم عَلی‌ألسُنِ عِبادِهِ» معیار داوری حتی خداوند متعال در رفتار حاکمان است. او آنگونه داوری می‌کند که افکار عمومی بگوید.

آیت‌الله ایازی در پاسخ به این سوال که بارها به ضرورت رأفت اسلامی تاکید شده تا از خوانش‌های سلیقه‌ای از قانون و فقه اسلامی پرهیز شود، چه راهکارهایی وجود دارد تا این مورد محقق شود، گفت: اگر واقعا دستگاهی باشد که با عقلانیت و منطق و رعایت مصلحت بخواهد در جامعه مدیریت کند، اصلا کار به اینجاها منتهی نمی‌شود. اگر در قصه خانم مهسا امینی که در بازداشتگاه فوت کرد به صورت منطقی برخورد می‌کردند این اتفاقات نمی‌افتاد. اگر در زاهدان برخورد درست می‌کردند و منطقی برخورد می‌شد این قضایا اتفاق نمی‌افتاد. اصلا کاری به رأفت اسلامی ندارد؛ وقتی چیزی که مرتبط با حقوق جامعه است و مساله حق اعتراض است فراهم نمی‌شود این اتفاقات رخ می‌دهد. چه بسا می‌توان گفت خود اعدام کردن به این شکل نوعی اخافه است، حتی اگر خشونت‌هایی از سوی مردم رخ می‌دهد، قهرا عاملش کسانی هستند که زمینه‌های این خشونت را فراهم کردند.