جزئیات طرح مجلس برای «جرم‌انگاری» تصویربرداری از وقایع روز

روزنامه اعتماد طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع ملی» را بررسی کرده و از پایان پدیده «شهروند-خبرنگاری» نوشته است.

طبق دستور کار این هفته مجلس، قرار است طرحی در صحن مطرح شود که به‌نظر می‌رسد در فهرست طرح‌های جنجالی مجلس یازدهم قرار گیرد؛ طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی». این طرح آذرماه دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شده بود. این هفته کلیات این طرح در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این طرح در هفت ماده تنظیم شده، اما به نظر می‌رسد یکی از بندهای آن در واکنش به شبکه‌های مجازی و انتشار گسترده‌ ویدیو در آنها طراحی شده است.

۲ تا ۵ سال حبس برای تصویربرداری!

هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده‌ای را هدف قرار داده که این روزها مکررا دیده می‌شود؛ پدیده «شهروند خبرنگاری» که در سال‌های اخیر رواج یافته و در جریان اعتراضات اخیر، موارد زیادی از آنچه را که در خیابان‌ها و جامعه رخ می‌داد، پیش چشم جامعه قرار داده است.

این ماده از طرح مذکور، تاکید دارد که «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»

اما ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چه می‌گوید؟ طبق این ماده «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.» به عبارت دیگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس می‌توان فیلم یا عکس تهیه کرد و به عبارت صریح‌تر، شهروندان کلا حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس یا فیلم بگیرند.

اما حبس تعزیری درجه پنج مقررشده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی چیست؟ این ماده مجازات‌های تعزیری را دسته‌بندی کرده و در بخش «درجه پنج»، مجازات حبس را «بیش از ۲ تا ۵ سال» پیش‌بینی کرده است.

حداکثر مجازات برای ارسال به شبکه‌های فارسی‌زبان

ماده ۷ طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» انتشار و بازنشر این تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است. این بخش از طرح مجازاتی در حد همان فیلمبرداری یا تصویربرداری در نظر گرفته است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در ادامه طرح تاکید شده که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» همانطور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس تعزیری درجه پنج، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال پیش‌بینی شده است.

تبصره این ماده اشاره دارد که «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.» و این یعنی، انتشار ویدئو درباره اتفاقات فقط با صلاحدید رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است؛ آن هم در صورتی که دادستان کل کشور از او درخواست کند. به‌عبارت دیگر، انتشار یک ویدئو در مورد یک حادثه باید یک فرآیند بوروکراتیک را طی کند.

طبیعی‌است که کسی موافق استفاده سیاسی رسانه‌های خارج‌از کشور از ویدیوهای مردمی نیست. مجلس می‌توانست ابزارهایی برای عدم استفاده این رسانه‌ها تمهید کند.

بستن دست و بال شهروندان

این ماده از طرح مجلس، در واقع قصد ایجاد محدودیت برای شهروندانی دارد که با استفاده از گوشی‌های هوشمند اقدام به تصویربرداری از برخی وقایع در سطح شهر می‌کنند. در سال‌های اخیر پدیده «شهروند- خبرنگاری» به‌شدت رواج پیدا کرده است. با گسترش اینترنت، فراگیری استفاده از گوشی‌های هوشمند و از طرف دیگر افزایش استفاده شهروندان از شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در گوشه‌ای از شهر و کشور کوچک‌ترین اتفاقی هم از نظرها پنهان نباشد.

یک شهروند اقدام به تصویربرداری از حادثه‌ای می‌کند و همان شهروند در حساب شبکه‌های اجتماعی خود نظیر اینستاگرام یا توییتر منتشر می‌کند و مورد توجه قرار می‌گیرد. در مواردی مشاهده شده است که انتشار ویدیویی از سوی یک حساب کاربری با دنبال‌کنندگان کم، می‌تواند نه تنها مورد توجه قرار بگیرد و واکنش‌برانگیز شود، بلکه می‌تواند حتی جریان‌سازی هم کند. به این معنی که همان ویدئو ممکن است پرده از یک تخلف یا جرم بردارد یا از وقوع و آغاز یک روند جلوگیری کند یا منجر به حذف یک روند اشتباه شود. در موارد متعددی، انتشار همین ویدئو سبب شده که نهادها و سازمان‌های دولتی اقدام به اصلاح مشکل یا اصلاح رفتار خود کنند.

با این وجود، انگار برخی جریان‌های سیاسی علاقه‌ای به شفافیت و آشکار شدن نواقص و اشکالات و حل آن ندارند که با گنجاندن چنین ماده‌ای در طرح، سعی در محدود کردن آزادی‌های شهروندی و آزادی بیان کرده‌اند.

شهروندی که کارش خبرنگاری نیست اما خبرنگار است!

شهروند-‌ خبرنگار، کارش خبرنگاری و روزنامه‌نگاری نیست، اما با توجه به درک و شناختی که از اهمیت موضوعات جاری در جامعه دارد، برای ضبط برخی مسائل دست به گوشی خود می‌برد و تصویری از حادثه یا برخورد در حال وقوع را ثبت می‌کند. در واقع با گسترش فضای مجازی، در برخی موضوعات محتوای اصلی و جریان‌ساز از طریق همین شهروند-خبرنگاران منتشر می‌شود.

در همین اعتراضات اخیر، شهروند-‌ خبرنگاران بودند که با ثبت بسیاری از ویدیوها، برخی برخوردها را رسانه‌ای کردند و موجب شد تا مقامات انتظامی به آنها واکنش نشان دهند و قول پیگیری دهند. اما انتشار ویدئوهای خبرساز محدود به اعتراضات اخیر نبوده و در موارد متعددی هم قبل از برخورد با خاطی با انتشاردهنده ویدئو که طبیعتا نقشی در خطا نداشته، برخورد شده است که واکنش منفی افکار عمومی را برانگیخته است. حالا گویا نمایندگان مجلس می‌خواهند محملی قانونی برای این برخوردها فراهم کنند؛ برخوردهایی که از نظر افکار عمومی درست نبوده است. افکار عمومی در این موارد خواستار آن بود که اول با خاطی برخورد شود.

تناقض میان درخواست پلیس و طرح مجلس

در جریان اعتراضات اخیر، پس از انتشار ویدئوی ضرب و شتم شدید یک شهروند در محله نازی‌آباد تهران که واکنش‌برانگیز شد، یکی از بخش‌های خبری صدا و سیما، به نقل از مقامات نیروی انتظامی گفت که «مسوولان انتظامی کشور از مردم می‌خواهند که تصاویر خود را از عملکرد ماموران در اختیار فرماندهی انتظامی کشور قرار بدهند.» از سوی دیگر برخی خبرگزاری‌های داخل کشور نیز از شهروندان می‌خواهند که تصاویرشان از سوژه‌ها و اتفاقات مهم در محل زندگی‌شان را در اختیار آنها قرار دهند تا منتشر کنند. به‌علاوه در موارد متعددی، شهروندان اقدام به انتشار ویدیو کرده‌اند و شبکه‌های خارجی بدون کسب اجازه و اطلاع به آنها، آن ویدئو را منتشر کرده‌اند.

درحالی که نیروی انتظامی و رسانه‌های داخلی نزدیک به حاکمیت از مردم می‌خواهند تصاویر خود را در اختیار آنان قرار دهد، مشخص نیست گنجاندن چنین ماده‌ای در طرحی که مربوط به «همکاری با دولت‌های متخاصم» است چه توجیهی دارد. خصوصا اینکه پدیده شهروند-‌ خبرنگاری کمک زیادی به گردش آزاد اطلاعات می‌کند.