سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری چقدر واقعی است؟

معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در در حاشیه نشست مشترک هیئت وزیران و استانداران سراسر کشور آماری درباره جذب سرمایه گذاری در کشور مطرح کرد که می تواند محل سوالات جدی باشد. آنطور که پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده، این مقام عالی دولتی گفته است: در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، آب و برق کارها و پروژه‌های بزرگی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار شامل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور آغاز شده است که بخشی از این طرح‌ها وارد مرحله اجرا شده‌اند. معاون اول رئیس جمهوری همچنین افزوده است: تعدادی از این پروژه‌ها در مرحله تفاهم و توافق‌نامه بوده و بخشی نیز در دست برنامه‌ریزی است که طبیعتاً چون قرار است این طرح‌ها در استان‌های مختلف کشور اجرا شود، استانداران باید پیگیری لازم را انجام دهند.

ادعای آغاز ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور در شرایط کنونی از جهات مختلفی چندان قابل باور به نظر نمی‌رسد. سال‌هاست که تجربه عملی تاثیر تحریم ها و همینطور عواملی مانند لیست سیاه FATF نشان داده که نمودار افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نسبتی مستقیم با شدت و ضعف این عوامل دارد. اما به جز تجربه تحریم ها، وقتی سراغ منطق اعداد و ارقام و همینطور قراردادهای اقتصادی می رویم باز استدلالٰ‌هایی که می توانند در ادعای آغاز سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیاردی در ایران ایجاد شک کنند، قابل توجه هستند.

اولین مساله این است که مقام عالی دولت خود اشاره کرده که بخشی از این موضوع مربوط به مواردی است که در مرحله تفاهم و توافق نامه هستند. این یعنی همچنان فاصله آنها با تبدیل شدن به یک قرارداد قطعی و پروژه نهایی بسیار زیاد است. در واقع به تجربه ثابت شد احتمال آنکه یک تفاهم نامه تبدیل به قرارداد نهایی یک پروژه شود به مراتب کمتر از به بن بست رسیدن ان است. تفاهم نامه، مرحله‌ای حقوقی است که طرفین در ان تنها برای مطالعه اینکه آیا آغاز یک پروژه مشترک به نفع آنها است یا خیر، اقداماتی را آغاز می کنند. بنابراین یک کاسه کردن تفاهم‌نامه‌ها با قرارداد نهایی، چندان منطقی نیست. مضافا اینکه بهتر این بود که دولت توضیح دهد که از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد اشاره، چه درصدی شامل قرارداد نهایی و چه درصدی مشمول تفاهم نامه‌ها می‌شوند؟

اما سوال مهمتر این است که این ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در هر سطحی که هست با کدام شرکای اقتصادی داخلی و خارجی تنظیم شده؟

بزرگترین خبری که از همکاری های اقتصادی ایران و جذب سرمایه گذاری توسط کشورمان در یک سال اخیر منتشر شده مربوط به تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران با گازپروم روسیه بر می‌گردد. حجم این تفاهم نامه یک پنجم و یا به عبارتی ۲۰ درصد عددی است که مورد اشاره معاون اول رئیسی قرار گرفته. این در شرایطی است که در همان زمان انتشار خبر این تفاهم نامه توسط طرف ایرانی، نکته مورد توجه رسانه‌ها عدم اشاره طرف روسی به این تفاهم نامه در اخبار رسمی اش بود. چیزی که برای خیلی ها حکایت از آن داشت که این تفاهم آنقدرها هم برای مسکو جدی نیست.

با این وجود سوال این است که اگر بپذیریم تمام حجم ۴۰ میلیارد دلار این تفاهم نامه جدی باشد و تبدیل به قرارداد نهایی شود، بقیه ۱۶۰ میلیارد دلار رقم سرمایه گذاری مورد اشاره ناظپر به کدام تفاهم نامه یا قراردادهاست؟ اگر چنین رقمی واقعی است آیا دولت حاضر است جزئیات بیشتری درباره طرف مقابل این تفاهم نامه ها و قراردادها را منتشر کند؟

برای دریافتن بزرگی عدد ۲۰۰ میلیارد دلاری ذکر شده می‌توان به اعداد مرتبط دیگری اشاره کرد. به طور مثال کل کسری بودجه دولت در سال جاری در بالاترین حد آن حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این کسری بودجه هم اکنون از بزرگترین گرفتاری های اقتصادی دولت سیزدهم است که معادل حدود ۱۵ میلیارد دلار می شود. به عبارتی در شرایطی که پای اقتصاد کشور در گل یک کسری بودجه ۱۵ میلیارد دلاری گیر کرده و همه را گرفتار خود نموده، چطور در آستانه حجم ۲۰۰ میلیارد لاری سرمایه گذاری هستیم بی‌آنکه تاثیر عملی آن بر اقتصاد معلوم شود؟

در همین هفته های اخیر یک بمب خبری بین المللی در خاورمیانه منفجر شد و آن هم انعقاد قرارداد همکاری ۲۷ ساله چین و قطر در حوزه انرژی بود که رقم آن به ۶۰ میلیارد دلار می رسید؛ یعنی کمتر از یک سوم رقم مورد اشاره معاون اول رئیس جمهوری. چطور رقم یک قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری اینچنین تبدیل به بمب خبری بین‌المللی می شود اما آغاز مجموعا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران حتی بازتاب داخلی چندانی هم ندارد؟ آیا جز این است که غیر از عدد عنوان شده در این خبر، هیچ نشان دیگری مبنی بر صحت این ادعا وجود ندارد؟

حتما هر ایرانی آرزو دارد که عدد ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های مختلف کشور و حتی بسیار بیش از آن، صد در صد صحت داشته باشد. اما بیان این دست اعداد بدون آنکه درباره آن شفاف سازی درستی صورت بگیرد و یا نشانه‌های منطقی دال بر واقعیت آن وجود داشته باشد نمی‌تواند گره‌ای از کار کشور باز کند. چرا که نهایتا کارنامه اقتصادی کشور با اعداد واقعی تری چون نرخ تورم، نرخ اشتغال، نرخ رشد اقتصادی، نرخ استهلاک سرمایه و نظیر آن‌ها سنجیده می شوند. چیزهایی که سیر آنها نشان می‌دهد چقدر اعداد ادعایی دولت نظیر همین ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری واقعیت دارند.