آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی

صالح نیکبخت در تشریح سیر پرونده جعفر پناهی به فراز گفت:‌ «پرونده‌ای که آقای جعفر پناهی هم اکنون در ارتباط با آن در زندان به سر می‌برد، پرونده‌ای است که ایشان و آقای و محمد رسول‌اف به خاطر آن مشترکا در سال ۸۹ دستگیر شدند. اتهام وارده هم این بود که این دو می‌خواستند فیلمی بسازند که نهادهای ذی ربط معتقد بودند از این فیلم علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد.»

نیکبخت افزود: «هر کدام از این آقایان در دادگاه بدوی به اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شدند که ۵ سال مجازات حداکثر برای جرم اجتماع و تبانی بود و یک سال هم به خاطر تبلیغ علیه نظام.»

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «منطقا اگر فردی مرتکب جرم اجتماع و تبانی علیه نظام بشود قطعا مرتکب تبلیغ علیه نظام هم شده است. این در حالی است که در قانون ما قاعده‌ای وجود دارد که بنا بر آن اگر جرمی ذیل جرم دیگری رخ داده باشد، یکی از دو جرم در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، به همین اعتبار می بایست جرم تبلیغ علیه نظام از پرونده این نفر برداشته می‌شد.»

نیکبخت یادآور شد: «در حوادث سال ۸۸ هم که من وکیل آقای بهزاد نبوی بودم همین موضوع را در دادگاه مطرح کردم و به همین اعتبار آقای بهزاد نبوی به ۵ سال حبس محکوم شدند نه ۶ سال. یعنی این استدلالی بود که حتی قاضی صلواتی هم آن را مسموع دانست و پذیرفت اما متاسفانه قاضی شعبه بدوی رسیدگی به پرونده آقای پناهی که قاضی پیرعباسی بود به این موضوع توجه نکرده بودند.»

وکیل جعفر پناهی افزود: «وقتی پرونده به دادگاه تجدیدنظر به ریاست آقای موحد رفت قاضی متوجه شد که عمده کار فیلم توسط آقای پناهی انجام شده و آقای رسول اف در آن فیلم نقش چندانی نداشته و در نتیجه آقای رسول را از اتهام اجتماع و تبانی تبرئه کرد ولی برای آقای پناهی جرم اجتماع و تبانی را در نظر گرفت در حالی که بنا بر نص قانون، در جرم اجتماع و تبانی لاقل باید دو نفر دخیل باشند نه یک نفر»

به گفته نیکبخت: جعفر پناهی تیرماه امسال برای پیگیری پرونده محمد رسول‌اف به مرجع قضایی مراجعه کرده بود که در همین مراجعه برای اجرای حکم یاد شده به زندان دلالت داده می‌شود.

وکیل جعفر پناهی ادامه داد: پس از آنکه من به توصیه برخی از اهالی سینما از طرف خانواده برای پیگیری پرونده انتخاب و آن را مطالعه کردم متوجه شدم در این پرونده که در سال ۹۰ قطعیت پیدا کرده، چنین اشتباه بزرگی صورت گرفته است به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی کردیم.

نیکبخت تصریح کرد: در آن مرحله یک رای بسیار دقیق و عالمانه داده شد که نشان می دهد نه تنها قضات بررسی کننده پرونده دانش قضایی خوبی دارند بلکه از دانش اجتماعی و معرفتی خوبی هم برخوردار هستند. بر اساس رای این قضات محترم، حکم  نقض و پرونده مشمول اعاده دادرسی شد. به این ترتیب در اواسط مهرماه پرونده برای اعاده دادرسی به شعبه ۲۱ تجدیدنظر ارجاع داده شد.

وکیل جعفر پناهی افزود: شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر مطابق قانون مرتبا پرونده را از مراجع مختلف مطالبه می‌کند و بر اساس پیگیری‌های ما، آخرین مطالبه این شعبه در تاریخ ۱۶ آذرماه یعنی حدود ۴۰ روز قبل صورت گرفته اما متاسفانه با وجود این مطالبه و نامه‌های متعدد پیگیری ما، پرونده تا اواخر وقت اداری روز ۲۶ دی‌ماه، هنوز به دادگاه تجدیدنظر فرستاده نشده بود.

صالح نیکبخت ادامه داد: هفته قبل جلسه‌ای با حضور برخی از اعضا خانه سینما، اینجانب و همسر آقای پناهی برگزار شد. آقای پناهی اعلام کرده بود که اگر تا روز دوشنبه (۲۶ دیماه) پرونده‌ام را به دادگاه تجدیدنظر نفرستند، اعتصاب غذا می‌کنم. سابقه ایشان هم در این کارها زیاد است و در کارشان قاطعیت دارند. البته خود مقامات زندان هم گفته بودند ما تلاش می کنیم این پرونده هر چه زودتر به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شود. امروز ما برای اینکه این مساله پیش نیاید به همراه همسر آقای پناهی به دادیار ناظر زندان مراجعه کردیم. ایشان که فرد باوقار و مثبتی است گفت تمام اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده‌ام. در حضور ما هم به اجرای احکام تلفن زد و پاسخ گرفت که پرونده روز ۲۱ دیماه - یعنی چهارشنبه گذشته- ارسال شده است. با این وجود وقتی به سیستم مراجعه کردیم دیدیم که هنوز نه شعبه تجدیدنظر اعلام وصول کرده و نه در شعبه دادیاری منعکس شده است. 

او افزود: ما امروز از آقای پناهی خواستیم از اعتصاب غذا خودداری کند تا ما مساله را پیگیری کنیم. تا اینکه اطلاع موثق پیدا کردیم که اواخر وقت اداری امروز (دوشنبه) اصل پرونده محاکماتی آقای پناهی به شعبه ۲۱ تجدید نظر ارسال شده است. 

وکیل جعفر پناهی خاطر نشان کرد: در دیوان عالی کشور به من اعلام کردند که ما کل پرونده را نقض کردیم و طبق قانون اگر اعاده دادرسی پرونده‌ای پذیرفته شود و این اعاده در کلیت آن پرونده باشد، قرار بازداشت متهم باید بلافاصله تبدیل به وثیقه و فرد آزاد شود اما از مهرماه که پرونده مشمول این مهم شده، موکل من از حق قانونی خود محروم مانده بود.

صالح نیکبخت در پایان گفت: هدف از بازگویی این مسایل هشدار در این باره است که متاسفانه رفتارهایی از این دست به نوعی این شایبه را به وجود می‌آورد که برخی مراجع پایین دستی برای مراجع بالادستی احترام چندانی قایل نیستند.