وزارت صمت؛ مرجع سیاستگذار یا شرکت لیزینگ خودرو؟

در حالیکه وزارت صمت قصد داشت خودروهای وارد نشده را در بورس کالا عرضه کند، بورس کالا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنها خودروهایی که وارد کشور شده و قبض انبار دارند اجازه فروش در بورس کالا را خواهند داشت.

به گزارش «فراز» تاکنون با اینکه ادعای ثبت سفارش ۴۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات مطرح شده اما پس از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز واردات خودرو تنها ۱۴۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. با این حال پس از برگزاری جلسه ویژه پیگیری برنامه‌های اولویت دار دولت، وزیر صمت دستور عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را صادر و درخواست تامین ارز منشا برای ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی دیگر را کرد.

پس از آن اخباری مبنی بر عرضه «چانگان» وارداتی سایپا در تاریخ ۴ بهمن در بورس کالا مطرح شد اما مشخص نبود که کدام مدل از دو مدل «چانگان» با چه تعداد و قیمتی عرضه خواهند شد. مساله دیگر این بود که برای عرضه خودرو در بورس کالا از یک روز قبل فرآیند قیمت‌گذاری و ثبت درخواست آغاز می‌شود اما امروز هیچ خبری از فراهم شدن این شرایط برای عرضه «چانگان» نبود.

نکته مهمتر دیگر اینجا بود که گویا اصلا چانگانی هنوز به کشور وارد نشده است. در همین حال بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به وزارت صمت اعلام کرد که اجازه فروش خودروهایی که هنوز به کشور وارد نشده را نخواهد داد. تصمیمی که درست و به موقع به نظر می‌رسد. 

انتظار می‌رفت که فاطمی امین به عنوان وزیر صمت بیشتر به فکر حقوق مشتریان باشد چرا که وزارت صمت یک مرجع تصمیم‌گیر است و نه یک لیزینگ یا شرکت فروش خودرو.

یادآوری تجربه فروش خودرو در سال‌های ۹۶ و ۹۷ می‌تواند به درک خطای فعلی وزارت صمت کمک کند. در‌ آن سال‌ها مشتریان برای پیش خرید خودروهای وارداتی پول پرداخت کردند اما بسیاری از شرکت ها نتوانستند خودروهای پیش فروش شده را تحویل دهند.

این اتفاق دو دلیل داشت؛ دلیل اول بد قولی خود شرکت های وارد کننده بود و دلیل دوم تغییر سیاست‌های یک شبه وزارت صمت و اختلال در سامانه ثبت سفارش خودرو و پس از آن اعلام ممنوعیت واردات خودرو. 

با توجه به آن تجربه شکست خورده که در مسیری مشابه رخ داده بود، نیاز است که وزارت صمت به برخی ابهامات پاسخ دهد؛ از جمله اینکه چرا در شرایط تورم حدود ۴۵ درصد و قیمت رو به رشد ارزهای خارجی، این وزارتخانه با چه پشتوانه‌ای دستور داده تا سرمایه مردم برای خودروهایی که هنوز صرفا یک نام هستند با بازی گرفته شود؟ 

نکته دیگر این است از کجا معلوم شرکت‌های واردکننده توان تامین ارز منشا و واردات همان تعداد خودرویی را که وعده داده‌اند را داشته باشند؟ در واقع وقتی هنوز نه چیزی به دار است و نه به بار، وزیر صمت چه چیزی را به مردم می‌فروشد؟ آنچه که به مردم فروخته می‌شود خودرو است یا وعده؟ 

پرسش اساسی‌تر هم این است که آیا شان وزارت صمت به آنجا رسیده که در نقش یک فروشنده خودرو ظاهر شود؟ آن هم در حالیکه منافعی را برای خود لحاظ می‌کند که همزمان مشغول نادیده گرفتن آنها برای مصرف کننده است.