به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، در حال حاضر ایرلاین های خارجی به ویژه ترکیهای و یا دلالهای داخلی که با این ایرلاینها در ارتباطند، بلیت پروازهای خارجی را به مشتریان ایرانی خود به ریال و به مبالغ سنگین میفروشند. آنها سپس این مبالغ را از طریق سامانه نیما به دلار تبدیل میکنند. از آنجا که قیمت دلار نیمایی با دلار بازار آزاد متفاوت است، طبعا این تفاوت به شکل رانت به جیب ایرلاینهای خارجی و یا دلالهای داخلی مرتبط با آنها می رود. زیرا آنها میتوانند برای تبدیل همان دلارها به ریال، آنها را در بازار آزاد بفروشند.
برای مثال در روز ۴ بهمن ۱۴۰۱ نرخ ارز دلار در سامانه نیما ۲۸ هزار و ۲۰۰تومان و نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۴۳هزار و ۷۰۰تومان بود. این ارقام نشان می دهد که به ازای هر دلار، ۱۵هزار و ۵۰۰تومان به جیب ایرلاین های خارجی و یا دلال های داخلی مرتبط با آنها می رود. برای نمونه، اگر قیمت بلیت تهران – استانبول ۱۵ میلیون تومان باشد، ایرلاین های خارجی این ۱۵ میلیون را در سامانه نیما به ۵۳۲دلار تبدیل می کنند اما در هنگام تبدیل همان ۵۳۲دلار به ریال، به ازای هر دلار ۱۵هزار و ۵۰۰تومان سود کرده و در مجموع حدود ۸میلیون و ۲۵۰هزار تومان از این رانت به دست می آورند. حال اگر به ازای هر پرواز مثلا ۲۵۰بلیت بفروشند، مبلغ سود آنها از ۲میلیارد تومان هم فراتر می رود که مبلغی باورنکردنی است.
همه اینها در حالی است که کشور از نظر اقتصادی در مضیقه است و حتی دولت به علت محدودیت منابع نمی تواند ارز نیمایی را به بسیاری از کالاهای ضروری اختصاص دهد. با این حال اما بنا به اطلاعاتی که به روزنامه اینترنتی فراز رسیده، این ارز به راحتی به ایرلاین های خارجی اختصاص می یابد و گاها بانک مرکزی ما هر روز به شرکتها بدهکارتر میشود بدهی که خودمان عامل ایجاد آن هستیم.
به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، نمونه دیگری از این سیاستگذاریهای نادرست در زمان دولت محمود احمدینژاد پایه گذاری شد. در آن دوره، در مقطعی، پرواز مستقیم از فرودگاه های داخلی ایران به مقصد شهر آنتالیا در ترکیه ممنوع شده بود. ممنوع کنندگان و مسئولان وقت، شهرت این شهر ترکیه به مسائلی خاص را علت این ممنوعیت اعلام کرده بودند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، دست کمی از یک فاجعه نداشت. چراکه شرکت های هواپیمایی ترکیه برای دور زدن این ممنوعیت، پروازهای خود را دومقصده کردند. یعنی هواپیما از تهران بلند می شد و به شهری غیر از آنتالیا در ترکیه می رفت و پس از توقفی کوتاه در آنجا، بدون آنکه مسافران پرواز خود را عوض کنند، آنها را به آنتالیا می برد. اکنون هم با توجه به عدم نظارت نهادهای زیربط از آنجا که کل این سفر مشمول یارانه دولت ایران میشود ، در واقع دولت سیزدهم ، هم میراث دار این اشتباه است و به یک پرواز داخلی ترکیه – یعنی پرواز از یک شهر این کشور به آنتالیا – هم یارانه میدهد.
از طرفی فروش بلیت ریالی از مبدا غیر از ایران برای شرکتهای هواپیمایی خارجی ممنوع میباشد ولی یک جستجوی ساده در سایتهای فروش بلیت نشان میدهد که این شرکتها در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بلیتهای چارتری خود را براحتی بصورت تک لگ برگشت بفروش میرسانند و به سازمان هم توجیه فروش رفت و برگشتی می نمایند.
همه اینها در حالی است که هواپیماهای ایرانی به دلیل تحریم، در خارج از کشور حق سوختگیری ندارند یعنی حتی نمیتوانند یک قطره بنزین با هر قیمتی در کشوری خارجی دریافت کنند اما ایرلاین های خارجی به راحتی در داخل کشور سوختگیری میکنند و از این مزیت دلار نیمایی نیز بهره لازم را میبرند.
طبیعی است که مسافران سفرهای هوایی را بیشتر، قشر برخوردار و ثروتمند جامعه تشکیل می دهد. با توجه به همین موضوع در سال های اخیر برخی منتقدان بارها این موضوع را پیش کشیده بودند که هر گونه یارانه به این پروازها مستقیما به جیب این قشر از جامعه می رود و باید حذف شود. با این حال، در مثال اخیر، موضوع از این هم دردنا کتر است؛ زیرا رانت مورد اشاره حتی به جیب ثروتمندان ایرانی هم نمی رود بلکه مستقیم به جیب دلال ها و ایرلاینهای خارجی میرود.
یکی دیگر از معایب این موضوع، ایجاد یک رقابت ناسالم بین ایرلاینهای داخلی و خارجی است که تبعات آن ناگفته مشخص است. وسوسه استفاده از این رانت باعث شده که بسیاری از ایرلاین های خارجی(برای مثال شرکتهای تازه تاسیس ترکیه )هم برای ورود به ایران ترغیب شوند. برای مثال، اخیرا ایرلاین دوروزه ای قصد ورود به بازار ایران را داردو برنامه دارد برای پروازهای نوروزی به مقصد ممنوعه انتالیا برنامه ریزی کند.
مشخص است ورود هر روزه یک ایرلاین ترکیه ای به بازارایران چه رانتی از فروش بلیت پروازها در ایران و تبدیل آنها به دلار با ارز نیمایی رابدنبال دارد که اینچنین برای برقراری پرواز و افزایش سهمیه پروازی تلاش مینمایند.
به نظر می رسد مهمترین نهادی که می تواند ورود کرده و این فرایند نادرست را اصلاح کند، بانک مرکزی است. حالا که بانک مرکزی با ورود محمدرضا فرزین خون تازه ای در رگ هایش جاری شده و البته شعار تغییر و اصلاح سیاست های ارزی را هم سر می دهد، سروسامان دادن این وضعیت می تواند یکی از اولین اقدامات دوره جدید بانک مرکزی باشد.
ویدیو:
گفتوگو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟