کدام نمایندگان خواستار حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله افراد به خاطر اظهارنظر شدند؟

به گزارش «فراز»، متن کامل طرح مجازات‌ها و تعزیرات به شرح زیر است:

(مقدمه دلایل توجیهی)

همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آن‌ها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آن‌ها نیست همانگونه که در حوادث اخیر مشاهده میکنیم برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‌ها و... عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان میکنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی نظمی و آشوب و... اقدام می‌کنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهیج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص میگویند ما نظرات شخصی خودمان را میگوییم و اینکه عده‌ای به دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده اند ربطی به ما ندارد.

هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات، کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست برای مثال در برخی از کشور‌های اروپایی بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‌ها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر میگیرند حتی اگر بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم باز همین مجازات را برای او در پی دارد.

برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... در فضای مجازی ابراز عقیده می‌کنند اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.

خیلی از مواقع میبینید یک هنرپیشه در سال‌های گذشته آمده مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، ولی هنوز در صداوسیمای ما به کار گرفته میشود. ما در نظام مدیریتی کشور باید به این مدیران ایراد بگیریم که چرا به این افراد فضا میدهند عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها میتوان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته اند مجازات کرد. اتفاقاً در اغتشاشات باید بیشتر از همه با مسببان و تهییج کنندگان غارت اموال عمومی برخورد کرد.

اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر این تشویش به صورت عمده باشد، افساد فی الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند، البته به جز بخش کیفری از نظر حقوقی هم قابل پیگیری هستند مثلاً در اغتشاشات اخیر تعداد قابل توجهی آمبولانس آتش زده اند، هر آمبولانس هم چندین میلیارد تومان قیمت دارد. به غیر از امکانات و تجهیزات بسیاری که دارد افرادی که در داخل آن بودند هم مورد سوءقصد قرار گرفته اند حالا خدای نکرده شهید یا مجروح شده اند. دیه این افراد را چه کسی باید بدهد؟ مسئولیت پرداخت این خسارات بر عهده چه کسی است؟ همه میگویند، دولت، ولی چرا دولت؟ کسی که این کار را انجام داده است باید پرداخت کند چه کسی این کار را انجام داده است؟ همان فردی که آمده آمبولانس را آتش زده منتها وقتی که در قضیه عمومی مردم تحت تهییج و تفکر یک، فردی می‌آیند یک کاری را انجام میدهند آن کسی که این‌ها را برانگیخته میکند هم مسئول است؛ لذا ضروری است یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد تا ضمانت اجرای قوی جهت برخورد با اینگونه ناهنجاری‌های اجتماعی پیش بینی گردد طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود؛ لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین جلالی - سید محمود نبویان - فاطمه رحمانی - پروین صالحی مبارکه - محمدرضا احمدی - احمد حسین فلاحی - قاسم ساعدی - حجت الله فیروزی – سیدالبرز حسینی - عبدالکریم جمیری - مجید ناصری نژاد - نصرالله پژمانفر - احمد محرم زاده یخفروزان - علی خضریان - حسین حق وردی - سید علی یزدی خواه - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا زندیان - مهدی روشنفکر - سید علی موسوی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حبیب آقاجری - سید محمد مولوی