مسئولان قوه قضاییه که ادعای اصلاح می‌کنند در موارد جزئی هم قادر به اصلاح نیستند

«فرهاد میثمی مخالف سیاسی نجیب» عنوان یادداشت عمادالدین باقی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: موضوع یا بهانه اصلی این نوشتار، بررسی وضعیت آقای دکتر فرهاد میثمی از لحاظ حقوقی است اما نکته مهم و قابل توجه این است که مساله اساسی‌تر و فراتر از ایشان است و تا یک تحول اساسی در نگرش و رفتار حاکمیتی و امنیتی در ایران به وجود نیاید این مساله هم حل نخواهد شد. نگرشی که مانند کلیه سنگ‌ساز است و هر روز سعید مدنی، مصطفی تاجزاده، جلایی‌پور، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، بهاره هدایت و هستی امیری و نرگس محمدی و غیره که الان در زندان هستند می‌سازد. در عرف سیاست و حقوق بشر زندانیان سیاسی به سه گونه تقسیم می‌شوند: 

۱- آنان‌که به خاطر ابراز عقیده و نظر مخالف متهم می‌شوند.

۲- آنان‌که در حرکت‌های اعتراضی، اقدامی تخریبی از قبیل شکستن شیشه یا وسایل عمومی یا آتش زدن و زد و خورد انجام می‌دهند.

 ۳- آنان که با انگیزه‌های سیاسی و به دلیل مخالفت با حکومت دست به اقدامات خشونت بار با سلاح گرم یا مواد انفجاری می‌زنند. 

گروه دوم را در همه حکومت‌ها چه زمان شاه چه در دوره جمهوری اسلامی یا حتی در فرانسه امروز، اغتشاشگر نامیده‌اند در حالی که چه بسا انگیزه‌های بسیاری از آنان کاملا جنبه صنفی و اقتصادی داشته باشد و اعتراض آنان بحق و به خاطر فشارهای اقتصادی باشد. گروه سوم را در بسیاری از کشورها مصداق تروریسم می‌خوانند. اگر قرار باشد عنوان کلی و متداول در ایران یعنی زندانی سیاسی-امنیتی را بپذیریم، گروه سوم مصداق زندانیان امنیتی به شمار می‌آیند در حالی که در ایران به کل سه گروه یاد شده عنوان زندانی امنیتی می‌دهند ولی در ادبیات حقوق بشر، گروه اول را زندانیان وجدان می‌خوانند که همان زندانی سیاسی و عقیدتی است.

امروزه در جوامع توسعه‌یافته و دموکراتیک گروه اول را دیگر مجرم به شمار نمی‌آورند و اساسا کسی به خاطر ابراز عقیده و نظر مخالف، زندانی نمی‌شود جز در موارد بسیار خاصی مانند حمایت از نسل‌کشی، اثبات توهین و افترا در برخی کشورها که‌ مجازات آن ‌جریمه مالی یا حبس بسیار محدود است. این باور در قانون اساسی ایران هم مندرج است. قبلا بارها مذاکرات خبرگان قانون اساسی را نقل کرده‌ام که در بحث پیرامون اصل ۲۴ قانون اساسی به روشنی می‌گویند که مراد از آزادی بیان این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.ج۱ ص۶۵۰-۶۵۹). 

هرچند که در قوانین عادی و رویه عملی این اصل مترقی قانون اساسی همواره نادیده انگاشته شده است.

در واقع موضوع سخن ما فراتر از دکتر فرهاد میثمی و دربرگیرنده تمام کسانی است که با اتهامات مشابه ایشان زندانی شده‌اند و مانند کلیشه واحدی برای همه یا اغلب آنها دو اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» را مطرح می‌کنند و تاکنون به صدها لایحه حقوقی وکلا و استدلال‌های متین آنها درخصوص عدم اشتمال و ارتباط این دو عنوان با افعال متهمان هیچ توجهی نشده و گویا اساسا قرار به شنیدن مدافعات حقوقی نیست و این یعنی انسداد حقوقی.

 اگر قوه قضاییه به حکم وظیفه قانونی خود و به استناد «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون شفافیت» و همچنین «سند تحول» و «سند امنیت قضایی»، احکام صادره را در سامانه قوه قضاییه منتشر و نقد آرا را حمایت کند مانع انسداد حقوقی می‌شود. متاسفانه این کار را در مورد احکام زندانیان سیاسی انجام نمی‌دهند و حتی برخلاف نص صریح قانون، فتوکپی دادنامه را در اختیار وکلا و متهمان قرار نمی‌دهند و به صورت عبث و موهنی فقط به آنان اجازه می‌دهند که از دادنامه رونویسی کنند. جالب اینکه تمام مسوولان قوه قضاییه که ادعای اصلاح می‌کنند حتی در همین موارد جزئی هم قادر به اصلاح نیستند ولی اگر چنین اتفاقی می‌افتاد و این احکام منتشر و نقد می‌شد جلوی فجایع در شرف وقوع گرفته می‌شد. در واقع احکامی صادر می‌شود که در آینده به عنوان بخش حیرت‌انگیز تاریخ قضایی ایران ثبت و ماندگار خواهد شد و قوه قضاییه متاسفانه اراده قطعی برای درمان این مشکل از خود نشان نداده است.

یکی از صدها حکم صادره در این زمینه حکم 5 سال حبس برای دکتر فرهاد میثمی است. اتهامات «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به ‌صورت سرلُخت، تبلیغ علیه نظام و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» به او تفهیم شده است. دلیل همه اتهامات، تعدادی «پیکسل‌های سینه‌» بوده که در منزل او وجود داشته است.