مصوبه سران قوا برای مولدسازی دارایی دولت نشان از ناتوانی دولت در اجرای قوانین است

علی آذری، نماینده قوچان در رابطه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تشکیل هیاتی ۷ نفره جهت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در رابطه با مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مواردی را از جنبه حقوقی مطرح و سپس پیشنهاداتی را برای رفع ابهامات موجود ارائه می‌کنم تا ضمن اطلاع افکار عمومی از روند کار مولدسازی از اینکه تخریب‌های دشمنان به سمت نظام برود، نیز جلوگیری شود.

به گزارش فراز، بخش‌هایی از اظهارات آذری را در ادامه می‌خوانید:

• اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به صورت عرفی به رسمیت شناخته شود با حقوق نمایندگان مجلس، وزرا، هیأت دولت و قضات در تعارض است، در این صورت رئیس جمهور خود می‌تواند به جای وزرا، رئیس مجلس به جای نمایندگان و رئیس قوه قضائیه به جای قضات تصمیم‌گیری کند.
• ایراد شکلی که برای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد این است که اساسا واژه «مولدسازی» برای عموم مردم نامفهوم بوده و اساسا در الفاظ قانونگذاری و قانون‌نویسی باید به دنبال واژه‌هایی باشیم که برای عموم مردم قابل فهم است.
• توضیحات متفاوت رئیس مجلس، وزرا و رئیس جمهور از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نشان‌دهنده نبود صراحت در تعریف «مولدسازی» است. ضمن اینکه در قانون اساسی نیز در خصوص مولدسازی مطلبی مشاهده نمی‌شود.
• وجود مصونیت قضایی هیات 7 نفره در مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت موجب نگرانی مردم و برخلاف اصول شفافیت در کشور است؛ این درحالی است که مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت قوا را در دستور کار خود قرار داده است.
• رهبر معظم انقلاب فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند.
• نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است.
• برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.« لذا مصونیت قضایی هیات هفت نفره معنایی ندارد. البته از نظر حقوقی نیز مصونیت مذکور دارای ابهام بوده که این مصونیت از نوع شغلی و یا از نوع قضایی و عدم تعقیب کیفری است که عموما مردم مصونیت مذکور را از نوع دوم می‌دانند.
• اموالی که برای آن تصمیم گیری می‌شود متعلق به دولت نبوده بلکه متعلق به همه مردم است. اموال مذکور ثروت و میراث همه مردم و نسل‌های آینده است. اجرای دقیق طرح مولدسازی دارایی‌های دولت با این حجم مالی وسیع با تصمیم شورای 7 نفره کار بسیار بعیدی است چرا که در تشخیص مازاد بودن اموال دولت مسائل بسیاری وجود داشته که باید دقت و حساسیت کارشناسی شود و این امر بسیار زمان بر است.
• از طرفی در تعیین ارزش گذاری اموال و شیوه واگذاری اموال نیز ابهام وجود دارد. واگذاری در این اقتصاد بیمار نباید به گونه ای باشد که افراد صاحبان ثروت که اموال خود را از مسیر نامشروع و کاسبی تحریم به دلیل ضعف قانون پول شویی بدست آورده اند به این اموال دسترسی داشته باشند.
• اگر قوانین موجود به درستی اجرایی می‌شود دیگر نیازی به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها دولت نیز وجود نداشت. بی تردید عدم اجرای قوانین مذکور به دلیل ناتوانی مسئولان دولتی در اتخاذ تصمیم است.
• بنابراین پیشنهاد می‌شود؛ اگر دولت و مجلس و سران قوا هم اکنون به یک وحدت رویه رسیدند تا برای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کنند، طرح و یا لایحه فوریت دار به مجلس ارسال و با اولویت در دستور کار بررسی قرار گرفته و به صورت جهادی تصویب شود. یقیناً این امر جلوی تمامی شبهات و ابهامات وارده به مسئله مذکور را می گیرد.
• با توجه به اینکه خط مشی ما قانون اساسی است، ذات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دارای نواقص مذکور بوده و باید برای رسمیت بخشی به آن تصمیم‌گیری شود. اما اصل وجود شورا که تصمیم مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت رویه میان قوا بوده مثبت است، چرا که بسیاری از مشکلات امروز به دلیل عدم وحدت در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی در مدیریت کشور است.
•