شورای نگهبان: مصوبه قانونی است، نمایندگان مجلس: کاپیتولاسیون داخلی است

درحالی‌که موج انتقادها به مصوبه مولدسازی و اختیارات فراقانونی هیئت هفت‌نفره آن همچنان ادامه دارد و صبح دیروز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قواست که به تأیید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.

البته همان ابتدای انتشار خبر مولدسازی و حواشی آن عباسعلی کدخدایی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان هم با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: «مصوبه موصوف به ‎مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مشکلات و معضلات زیادی را از کشور حل نماید». این جمله نشان از حمایت شورای نگهبان از این مصوبه داشت هرچند در انتهای پیام کدخدایی آمده بود «لزوم نظارت بر عملکرد مسئولان مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است». اما بعد از این توییت خبری مبنی بر اصلاح مصوبه یا بازگشت مقوله نظارت به عملکرد هیئت هفت‌نفره تاکنون نبوده و قرار است هر آنچه این تیم تصمیم بگیرند، اجرائی شود.‌این در حالی است که حتی در پاراف مقام معظم رهبری بر مصوبه مولدسازی، بر نظارت بر عملکرد هیئت هفت‌نفره تأکید شده بود. در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور آمده «آنچه که جناب‌عالی و رؤسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته‌اید تأیید می‌شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد». در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت هفت‌نفره را امری حتمی و ضروری می‌دانند، متولیان امر برای هیئت مزبور مصونیت قضائی قائل شده‌اند.‌از‌این‌رو است که نمایندگان مجلس با نارضایتی از نادیده‌گرفته‌شدن خود به عنوان مرجع رسمی قانون‌گذاری همچنان معتقدند مصوبه مولدسازی یک اشتباه تاریخی است. آصفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفته است: مولدسازی کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است، چراکه براساس این تصمیم دست افراد تا این اندازه باز می‌شود که در قالب کمیته‌ شش، هفت نفره ۹۹ هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائی اجازه ورود نداشته باشد و اگر قاضی بخواهد در حوزه مولدسازی با متخلفی برخورد کند، برای قاضی انفصال از خدمت رقم بخورد. آصفری ضمن غیرقانونی‌خواندن تصمیم سران قوا درباره مولدسازی تصریح کرد: لذا مولدسازی خلاف قانون اساسی و رویه تصمیم‌گیری در کشور است، چراکه اگر قرار باشد در حوزه مولدسازی تصمیمی گرفته شود، این تصمیم‌گیری در حوزه اختیارات مجلس است نه سران قوا که این‌قدر برای خودشان اختیار داشته باشند و در این حوزه‌ها ورود کنند. در مجموع این اقدام سران قوا مخالف شفاف‌سازی است. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس تذکرات لازم را به سران قوا داده و ما به دنبال قانونی هستیم که اختیارات سران قوا کاهش پیدا کند و هر تصمیمی را نگیرند. قالیباف هم یک نماینده محسوب می‌شود اما هیچ گزارشی درباره مولدسازی به مجلس نداد.‌محمود احمدی‌‌بیغش دیگر نماینده مجلس نیز در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی دوشنبه (۱۰ بهمن) مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از آنچه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، گفته است: مطلبی که بنده را متعجب‌ از این تصمیم مسئله‌دار کرده، سکوت شدید نمایندگان مجلس است. او با زیرسؤال‌بردن جایگاه قانونی شورای عالی هماهنگی ابراز عقیده کرد: این شورا با نادیده‌گرفتن ارکان رسمی قانون‌گذاری کشور از جمله مجلس به‌ظاهر قانون‌گذار وارد چنین تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه قانونی می‌شود. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت:‌ دقیقا بفرمایید که کجای این دایره قدرتمند و مطمئن قرار گرفته‌اید که به راحتی به کل مجلس پشت‌ پا می‌زنید و به عنوان یک ضلع این رکن وارد چنین تصمیم‌گیری‌ای می‌شوید؟ رئیس مجلس، چرا تا به حال از این قدرت باشکوه پشت صحنه استفاده نکردید؟ وی این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط توصیف و ابراز عقیده کرد: اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرایند به نهادهای غیرپاسخ‌گو واگذار شود؟ به والله اگر ذره‌ای رفتار انقلابی در این مجلس بود، باید امروز در اعتراض به این تصمیم، صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند.‌محمود عباس‌زاده‌مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفته «مولدسازی اموال محبوس یا اموال بدون بهره‌وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود، موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد». این عضو کمیسیون امنیت ملی با پذیرش ایده کلی طرح نسبت به شیوه اجرای آن در قالب تشکیل هیئتی هفت‌نفره انتقاد کرد و گفت «اگر یک شورای عالی برای نظارت، بررسی و رفع موانع تشکیل می‌شد، خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت‌نفره را جایگزین قانون کنیم، به نظر من اصلا درست و منطقی نیست. به‌ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در رأس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه‌کردن موضوع می‌تواند کمک کند، کنار بگذاریم، خوب نیست، اگر نقش مجلس هم در این موضوع هم‌رنگ دیده شود، کلهم طرح جامع‌تر خواهد بود». نماینده اردبیل در انتقاد به این مصوبه سران قوا، اذعان کرد «دولت مصوبه دارد برود مصوبه‌اش را اصلاح کند و موانع را بردارد و نهادسازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد. ما در کشور خلأ قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلأ یک کمیته تشکیل دهیم».‌مولدسازی در مرحله اجراشدن است و تبعات آن هم بر کارشناسان و دلسوزان انقلاب پوشیده نیست، اما فعلا مسائل مورد ابهام پابرجاست و دولت قرار است هرآنچه خود صلاح می‌داند عملیاتی کند و مخالفت نمایندگان مجلس و کارشناسان و افکار عمومی هم محلی از اعراب در قاموس دولت ندارد.