در اسراییل چه خبر است؟

ده‌هاهزار نفر برای تظاهرات گرد هم می‌آیند و کارگران نیز در چندین بخش در اعتراض به پیشنهادهای احزاب راستگرا، دست به اعتصاب می‌زنند. دولت جدید راست‌گرای اسرائیل آغاز به ارائه قوانینی گسترده، با بازنگری در سیستم قضایی کرده است؛ تصمیمی که به برانگیخته‌شدن بزرگ‌ترین تظاهرات عمومی تا به امروز انجامیده است.

کمیته قانون و عدالت کنست، روز دوشنبه و در خلال جلسه داغ و پرشوری که در آن چندین تن از سیاست‌مداران مخالف، مجبور به حذف اجباری شدند، به دو لایحه رأی داد:

اولین لایحه به سیاست‌مداران، کنترل بیشتری بر انتصاب قضات دادگاه عالی می‌دهد؛ و دومی به اکثریت ساده کنست این اجازه را می‌دهد که تقریباً تمام احکام دادگاه عالی را لغو کند.

حالا این پیشنهادها برای اولین‌بار پس از سه قرائت (خوانش) به کنست می‌رود؛ هر چند که معلوم نیست چه زمانی در مورد آنها رأی داده شود.

تغییرات قضایی نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، در دو ماهی که از بازگشت او می‌گذرد، با بزرگ‌ترین تظاهراتی مواجه شده که تاکنون در اسرائیل وجود داشته است... تظاهراتی که به اتحاد برخی از عناصر جامعه که شدیداً هم قطبی بودند، ختم شده است.

اعضای جامعه اولترا-ارتدوکس، کهنه‌سربازان ارتش و مدیران فناوری پیشرفته، از جمله کسانی هستند که از ترس اینکه این اقدامات، اسرائیل را در مسیر عقب‌گرد دموکراتیک مشابهی نظیر مجارستان و لهستان و ترکیه در سال‌های اخیر قرار دهد، به خیابان‌ها ریختند.

جنبش ضددولتی، بزرگ‌ترین کمپین خود را در روز دوشنبه و هم‌زمان با آراء کمیته آغاز کرد.

بعدازظهر بود که ده‌هاهزار نفر قبل از تظاهرات، با ترن و اتوبوس و ماشین به اورشلیم وارد شدند. در جاهای دیگر نیز کارگران چندین بخش، از جمله بخش پزشکی و صنعت فناوری، دست به اعتصاب زدند. تظاهرکنندگان، بزرگ‌راه‌ها را مسدود کردند و حدود هزار کودک و والدین‌شان شروع به راه‌پیمایی در یکی از خیابان‌های اصلی تل‌آویو نمودند. ضمن آنکه از کارگران دولتی و اعضای هیستادروت (بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری اسرائیل) خواسته شده بود که در اعتصاب‌ها شرکت نکنند.

تا حوالی ظهر چیزی در حدود ۸۰ هزار معترض از سنین و پیشینه‌های مختلف، در اطراف مجتمع دولتی اورشلیم مرکزی دور هم جمع شده بودند. این‌ها با حضور خود ترافیک را مسدود کرده بودند. در حالی که بسیاری‌شان پرچم سفید و آبی اسرائیل را در دست داشتند.

ران شیمن ۲۶ ساله، که فارغ‌التحصیل مقطع فوق‌لیسانس بود، گفت: «من اینجا هستم تا از دموکراسی دفاع کنم. اگر دادگاه عالی مستقل نباشد، در پارلمان نیز هیچ توازنی وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب آنها این قدرت را خواهند داشت که بی‌هیچ محدودیتی تمام حدود را زیر پا بگذارند. من نمی‌دانم که آیا ممکن هست تظاهرات باعث توقف اصلاحات شود یا نه؛ اما لازم است که ما دموکراسی را در دستور کار عمومی قرار دهیم.»

یایر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر کنونی اپوزیسیون، جمعیت را خطاب قرار داده و درباره دولت گفت: «آنها در ظاهر پوزخندی تمسخرآمیز زده و می‌گویند که این اعتراضات هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. اما از درون به خود خواهند لرزید... همان‌طور که حاکمان در مواقع این‌چنینی و وقتی می‌فهمند مردمی مقابل‌شان ایستاده‌اند که حاضر به تسلیم نیستند، همیشه به خود لرزیده‌اند.»

پس از چهار سال آشفتگی سیاسی، نتانیاهو بار دیگر و در ماه دسامبر به دولت ورود کرد... [آن هم در رأس راست‌گراترین ائتلاف در تاریخ اسرائیل؛ بلوکی که او خود را در آن وادار به کار در شرایطی می‌دید که پل‌های زیادی را در مسیر ارتباط با جناح‌های سیاسی دیگر خراب کرده بود].

عناصر مختلف دولت جدید او خواهان الحاق کرانه باختری اشغالی، و لغو قانون حمایت از ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، و محدودسازی آزادی بیان و نیز خنثی‌سازی دادگاه عالی در کشوری هستند که نه قانون اساسی رسمی دارد و نه مجلس دوم قانون‌گذار... حال حامیان اصلاحات قضایی بر این باورند که اصلاحات برشمرده، برای بازگرداندن تعادل میان شاخه‌های حکومت ضروری هستند.

بازنگری در نظام حقوقی، به نتانیاهو کمک می‌کند که از محکومیت خویش در دادگاه فساد جلوگیری کند؛ دادگاهی که او در آن تمام اتهامات را رد خواهد کرد. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که این اقدام از حمایت عمومی نسبتاً کمی برخوردار بوده و باعث برانگیختن خشمی گسترده در میان افراد میانه‌رو و لیبرال خواهد شد.

شیلا ناتی، ۵۶ ساله، به جای رفتن به محل کارش، از تل‌آویو به تظاهرات ملحق شده. او می‌گوید: «ما اینجا هستیم. و حدس می‌زنم که از خودمان می‌پرسیم: آیا تظاهرات نتیجه‌ای هم خواهد داشت؟ بعضی از مردم شاید معتقد باشند که بدون خون‌ریزی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. من نمی‌دانم ما به عنوان معترض چقدر قدرت داریم. ولی من به عنوان یک شهروند می‌توانم بگویم که این تنها کاری است که از دستم برمی‌آید.»

جناح چپ کوچک اسرائیل و بیشتر جامعه عرب، که حدود ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، می‌گویند که جنبش اعتراضی، صرفاً به دنبال حفظ وضعیت موجود است... وضعیتی که به طور سیستماتیک باعث سرکوب بیشتر فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی و نیز سرکوب اقلیت‌های درون اسرائیل خواهد شد.

در خلال تظاهرات روز دوشنبه (آن هم با پس‌زمینه تشدید خشونت‌ها در اورشلیم و کرانه باختری که در سال جاری تا این لحظه به کشته‌شدن ۴۷ فلسطینی و ۱۰ اسرائیلی منجر شده است) این نگرانی وجود دارد که وضعیت امنیتی این منطقه از کنترل خارج شود.

یکشنبه‌شب، رئیس‌جمهور آیزاک هرتزوگ، در تلویزیون حضوری نادر به هم رسانده و در خلال سخن‌رانی‌اش (از آنچه او با عنوان «فروپاشی قانون اساسی» و خشونت احتمالی توصیف می‌کرد)، برای نجات این کشور طرحی سازش‌گرانه ارائه داد.

یاریو لوین، وزیر دادگستری، و از متحدان نزدیک نتانیاهو، در پاسخ به درخواست هرتزوگ برای به تأخیر انداختنِ اجرای مراحل قانونی، گفت که در عین‌حال که مخالف گفتگو نیست، اما تغییرات قضایی نیز مطابق برنامه ادامه خواهند یافت.

ایالات‌متحده که عموماً از اظهارنظر در باب مسائل داخلی اسرائیل خودداری می‌کند، روز یکشنبه به طور پنهانی، بیانیه‌ای ملامت‌گرانه ارسال کرد. او در بیانیه‌ای به نقل از نیویورک‌تایمز گفت: «نبوغ دموکراسی امریکا و دموکراسی اسرائیل در این است که هردوی آنها بر پایه‌ی نهادهایی قوی، و بر مبنای کنترل و تعادل بنا شده، و دارای قوه قضاییه‌ای مستقل هستند.»

اقتصاددانان نیز هشدار داده‌اند که هر گونه فرسایشی در هنجارهای دموکراتیک، به طور بالقوه می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را واپس رانده و رتبه اعتباری کشور را کاهش دهد.

برندگان جایزه نوبل، و مقامات سابق بانک اسرائیل، و نیز باکلیز، گلدمن ساکس، و جی‌پی مورگان، همگی نسبت به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اسرائیل هشدار داده‌اند.

علی‌رغم افزایش انتقادها در داخل و خارج کشور، نتانیاهو برنامه‌های خود برای قوه قضاییه را دوچندان کرده است. نخست‌وزیر، عصر دوشنبه در اظهاراتی در توئیتر، خطاب به رهبران احزاب اپوزیسیون از آنها درخواست کرده است که «جلوی کشانده‌شدن این کشور به هرج‌و‌مرج را بگیرند.»

او گفت: «بیشتر شهروندان اسرائیلی، خواهان هرج‌ومرج نیستند... آنها خواهان بحثی هدف‌دار و موضوعی هستند. آنها خواستار وحدت‌اند.»