اعلام نظر ۴۱ مرجع تقلید درباره حجاب اجباری؛ چند مرجع تقلید حجاب اجباری را قبول ندارند؟

ریشه‌های لباس قانون پوشاندن بر تن واجب شرعی حجاب به آغاز انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ انقلابی که اساس و بنیان آن برای احیای ارزش‌های اسلامی بود و پس از پیروزی انقلاب هم قانونی و اجباری‌شدن حجاب به یک مطالبه مردمی تبدیل شد، اما اسلام احکام متعددی را در خصوص حجاب و پوشش دارد و این مسئله در قرآن هم مورد توجه قرار گرفته‌است.

بدین معنا حجاب از پشتوانه شرعی برخوردار است و رعایت نکردن این واجب شرعی به مثابه عمل به منکر محسوب می‌شود.

بر این اساس در پژوهشی دیدگاه ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر درباره حجاب شرعی و قانونی مورد بررسی قرار گرفته‌است.

طبق این پژوهش فقط دو نفر از ۴۱ مرجع تقلید ظاهراً حجاب شرعی و قانونی را قبول ندارند.

در برابر این ۱۹ نفر از ۴۱ مرجع تقلید، حجاب اجباری را قطعاً در مقام نظر استدلالی یا در مقام فتوا قبول دارند.

۲۳ نفر از ۴۱ مرجع تقلید هم ظاهراً حجاب اجباری را دست‌کم با احتمال ۵۰ درصد در مقام نظر استدلالی یا فتوا قبول دارند.

از آغاز دهه ۶۰ هم الزام از مراکز دولتی به تمام جامعه گسترش یافت و نهادهای انقلابی به ویژه کمیته‌ها اجرای حجاب را در دستور کار خود قرار دادند، اما قانونی‌شدن حجاب و تبدیل آن به امر حقوقی همزمان با تدوین کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، ظاهر شدن زنان در انظار و اماکن عمومی بدون حجاب شرعی را جرم تلقی کرده و مجازات حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی را برای آن پیش‌بینی کرده‌است.

از اواخر دهه ۷۰ نیروی انتظامی با حمایت قوه قضائیه به این امر اهتمام پیدا کرد و شاهد تأسیس گشت ارشاد و ارجاع شهروندان به دادسرای ارشاد و تشکیل پرونده‌های قضایی بودیم. موضوعی که گاهی با تنش‌هایی هم همراه بود، اما ببینیم احکام شرعی درباره حجاب چگونه است و فقها در خصوص عدول از حجاب به عنوان وقوع یک منکر چه نگاهی دارند.

نگاه فقها به الزام بر انجام واجبات و دوری از محرمات

وقتی احکام و توصیه‌های مرتبط باحجاب، پوشش، زینت و حضور زنان در جامعه بخش قابل‌توجهی از میراث حدیثی اسلامی را تشکیل می‌دهند، این سؤال پیش می‌آید که آیا عدول از این حکم شرعی به مثابه حرام شرعی می‌تواند مورد مجازات و تنبیه قرار گیرد یا خیر؟!

در پاسخ به این سؤال برخی مراجع تقلید به استناد اختیار حاکم در تحقق مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر و همچنین قواعدی، چون «التعزیر لکل عمل محرّم» فتوا به جواز یا وجوب تعزیر زنان فاقد حجاب شرعی داده‌اند و برخی دیگر این استدلال‌ها را نقد کرده و الزام شرعی یا قانونی بر رعایت حجاب را ناموجه دانسته‌اند.

فقیهان امامیه در مسئله ملزم کردن مردم بر انجام واجبات و دوری از محرمات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دسته‌ای که می‌گویند در صورتی که تذکر زبانی مؤثر واقع نشد و همچنان شرایط امر به معروف و نهی از منکر (احتمال تأثیر امر و نهی در فاعل منکر یا تارک معروف) وجود داشت، می‌توان با استفاده از زور، او را وادار کرد واجب را انجام دهد یا از حرام دست بردارد. البته این دسته درباره فرضی که ضرب، منجر به جرح یا قتل شود، اذن حاکم را لازم می‌دانند.

دسته‌ای دیگر از فقیهان، استفاده از زور را تنها در صورت اذن مجتهد جامع‌الشرایط و صلاحدید وی جایز می‌دانند و در صورت ورود جراحت یا کشتن، اذن وی را لازم می‌دانند. این دسته در فرضی که نهی از منکر عملی منجر به ورود جرح یا قتل شود منوط به اذن حاکم شرع دانسته‌اند.

دسته‌ای دیگر از فقیهان، الزام مردم را مطلقاً چه در صورت اذن و چه عدم اذن حاکم شرع و چه در صورتی که منجر به جرح یا قتل شود و چه نشود، حرام می‌دانند.

بر این اساس نتیجه اطلاعات آماری دیدگاه‌های ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر درباره حجاب اجباری و تعزیر فاقد حجاب شرعی نشان می‌دهد که دو نفر از ۴۱ مرجع تقلید ظاهراً حجاب اجباری را قبول ندارند. ۱۹ نفر از ۴۱ مرجع تقلید حجاب اجباری را قطعاً در مقام نظر استدلالی یا در مقام فتوا قبول دارند. ۲۳ نفر از ۴۱ مرجع تقلید ظاهراً حجاب اجباری را دست‌کم با احتمال ۵۰ درصد در مقام نظر استدلالی یا فتوا قبول دارند.