بی توجهی بانک‌ها به دستور وزیر؛ از وام خبری نیست، سوال نکنید

به گزارش فراز،‌ هرچند بر روی کاغذ، دستورالعملی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده و طبق قاعده نباید محدودیتی برای ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود داشته باشد اما گزارش‌های مردمی و پیگیری خبرنگاران نشان می‌دهد که آنچه که تحت عنوان تسهیلات دهی خرد در نظام بانکی مطرح است و معمولا مردم عادی بیشتری بهره را از آن می‌برند یا متوقف شده یا پیدا کردن گزینه‌ای فعال برای دریافت بانک به پیدا کردن سوزن در انبار کاه تبدیل شده است

. با وجود آنکه بانک‌ها علت دقیق این تصمیم را اعلام نمی‌کنند اما به نظر می‌رسد دو گزینه شانس تاثیرگذاری بیشتری بر این تصمیم دارند.

نخست محدودیت منابع مالی بانک‌هاست. در شرایطی که بانک‌ها همچنان جز طلبکاران بزرگ دولت هستند و البته همچنان مجبورند در قالب‌هایی چون تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت، فعالیت کنند، پیدا کردن منابعی برای پرداخت تسهیلات دشوار شده است. شاهد ماجرا اینکه در آخرین گزارش بانک مرکزی که دو هفته قبل منتشر شد، آمده بود که بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از 77 درصد افزایش یافته. افزایشی که حاصل بدهی شرکت های دولتی به این بانک ها بابت دریافت وام بوده.

به این موضوع باید رقابت پنهان بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم را نیز اضافه کرد. در سال‌هایی که تورم پایین‌تر بود، بانک‌ها در میان خود رقابت می‌کردند که با دادن سود بیشتر به سپرده، پول بیشتری را از آن خود کنند اما امروز در کنار این رقابت درون گروهی، با توجه به نرخ بالای تورم و رشد هر روزه قیمت طلا و دلار، اساسا بانک‌ها برای آنکه مردم را قانع کنند که پول خود را به شکل ریالی پس انداز کنند دشوار شده است.

از سوی دیگر بانک‌ها در حالی سودهای بالای 20 درصد پرداخت می‌کنند که عملا بسیاری از فعالیت‌های مولد اقتصادی در ایران، بازدهی با چنین سودی ندارند و این موضوع بانک‌ها را با چالش‌هایی در حوزه سرمایه گذاری نیز مواجه می‌کند.

عامل دوم را می‌توان در سیاست‌های انقباضی دولت جست و جو کرد. در حالی که نرخ تورم رسمی بر اساس گزارش مرکز آمار از 45 درصد گذشته، دولت تلاش کرده با اجرای گزینه‌هایی، سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، تلاشی که لااقل تاکنون نتایج مثبت خود در مدیریت تورم را نشان نداده است. در چنین بستری، شاید یکی از گزینه‌ها برای کنترل نقدینگی، مدیریت تسهیلات دهی به مردم باشد، موضوعی که در صورت صحت نیز به شکل پنهانی و بدون اعلام عمومی نهایی شده است، زیرا لااقل با سیاست‌های اعلامی دولت در تضاد است.

ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته در دیداری با اعضای تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک‌ها، دستوراتی را مطرح کرد. سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی بخشی از دستورات رییسی به مدیران دولت خود بود و در میان آنها، اعتبارسنجی به جای دریافت ضامن، موضوعی بود که سریعا از سوی وزیر اقتصاد پررنگ شد.

به فاصله چند روز، خاندوزی اعلام کرد که بانک‌ها موظف هستند که برای پرداخت وام‌های زیر 100 میلیونی به مردم، شرایطی را فراهم کنند که متقاضیان بتوانند بدون ضامن وام بگیرند. خاندوزی در جلسه‌ای که نهم بهمن ماه 1400 برگزار شد، مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد که تا فردا ظهر بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود در اختیار مردم قرار دهند تا آن‌ها بتوانند از جزئیات و شرایط آن‌ها آگاه شوند. علاوه براین، شیوه نظارت و اعتراض بر عملکرد شعب نیز در سایت بانک‌ها درج شود. توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن طی 48 ساعت پاسخ داده شود. از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم تا در صورت ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.

با وجود این دستورات و البته تبلیغات پر سر و صدایی از که از سوی دولت مطرح شد، تعداد افرادی که توانستند از این طرح استفاده کنند بسیار محدود باقی ماند. امروز نیز تجربه شخصی یکی از مخاطبان حاکی از آن است که بانکی برای دادن یک وام 50 میلیون تومانی، دو ضامن درخواست کرده و حتی گفته یکی از این ضامن‌ها در کنار فیش کسر از حقوق، باید چک ضمانتی به نام خود نیز به بانک تحویل دهد، موضوعی که در نقطه مقابل برنامه‌های اعلامی دولت قرار دارد.

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در میانه بهمن ماه امسال، از افزایش جدی تسهیلات دهی خبر داده است. بانک مرکزی اعلام کرده: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه امسال مبلغ 29791.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8790.4 هزار میلیارد ریال (معادل 41.9 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 9031.3 هزار میلیارد ریال معادل 30.3 درصد به اشخاص حقیقی و مبلغ 20760.3 هزار میلیارد ریال معادل 69.7 درصد به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است.

این صحبت از افزایش تسهیلات دهی در حالی مطرح شده که در میان مردم عادی جامعه، چندان تجربه متفاوتی از دریافت تسهیلات در ماه‌های گذشته در قیاس با آنچه که در سال‌های قبل وجود داشت احساس نشده و حتی به نظر می‌رسد امسال با چراغ سبز پنهانی بانک مرکزی، توقف تسهیلات دهی زودتر از موعد نیز در دستور کار قرار گرفته است.