پلمب معاش برای تحمیل حجاب/ مستند قانونی کجاست؟

روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت: انتشار خبر پلمب چند واحد صنفی در تهران، شهرری، شیراز و چند شهر دیگر به دلیل رعایت نکردن پوشش در روزهای اخیر خبرساز شده است. این اتفاق در شرایط کنونی اقتصادی با معیشت کارکنان این واحدها ارتباط تنگاتنگی دارد و می‌تواند معاش آنها را به خطر بیاندازد.

کارشناسان تاکید می‌کنند براساس قوانین نمی‌توان به دلیل رفتار ولو متخلفانه یک فرد، یک کسب و کار را تعطیل کرد.

گویی موضوع لباس زنان مهم‌تر از معاش و وضعیت اقتصادی مردم است. شاید هم شیوه‌ای باشد برای روبه‌روی هم قرار دادن مردم در راستای اجبار به حفظ پوشش در میان زنان.

فتاری که می‌تواند از هر دو بُعد عواقب نامطلوب و ترسناکی برجای گذاشته و اتفاقا به‌دلیل تنفر ذاتی انسان از اجبار و زورگویی در خصوص آنچه مورد وفاق وجدان جمعی نیست واکنش‌های منفی‌تری نسبت به مسائل فرهنگی حوزه لباس و پوشش مورد نظر گروه‌های تندرو برانگیخته شود.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت : در قوانین کشور بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تاکید شده است. به این معنا که قانون‌گذار ابتدا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرده و آن را جرم تلقی کند و موضوع به مردم ابلاغ شود تا مردم نسبت به وجود چنین جرمی آگاه شوند.

در قانون مجازات اسلامی چنین مقرره‌ای نداریم که اگر تخلفی از این دست در مکانی انجام شد آن واحد صنفی را تعطیل کنیم.

هادی سروش، فعال سیاسی و استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم گفت :ریشه این نوع برخوردها یا باید خاستگاه فقهی و دینی باشد یا خاستگاه قانونی. در حکومت دینی مواردی که با رویکرد دینی تبدیل به قانون می‌شوند باید دارای جامعیت باشند تا منجر به بروز مشکلاتی نشوند. درباره این مورد نیز باید موضوع را از دو منظر نظام دینی و نظام سیاسی کشور بررسی کرد.