عقب‌نشینی از قانون جنجالی در گرجستان پس از اعتراضات مردم

حزب «رویای گرجستان»، که اکثریت دولت و پارلمان را در دست دارد با تاکید بر لزوم کاهش تقابل در جامعه به اپوزیسیون این کشور تاخت و «دروغ‌هایی را که «اپوزیسیون رادیکال» درباره این لایحه بیان کرده بود، محکوم کرد.

بر اساس این لایحه، قرار بود هر سازمان و نهادی در گرجستان که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کند، ملزم شود به عنوان «کارگزار خارجی» ثبت نام کند یا جریمه مالی آن را بپردازد.

حزب «رویای گرجستان» گفته بود که چنین قانونی را از جمله برای «برداشتن نقاب» از منتقدان کلیسای ارتدوکس، که یکی از قدرتمندترین نهادهای این کشور است، «ضروری» می‌داند.

اما مخالفان حزب حاکم آن را کشتن آزادی‌های مدنی و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای می‌دانند.

بلافاصله پس از تصویب پیش‌نویس لایحه در شور اول آن در نشست روز سه‌شنبه پارلمان، تظاهرات گسترده شبانه در برابر مجلس شکل گرفت که روز چهارشنبه با پیوستن به راه‌پیمایی‌های روز جهانی زن، با شعارهای «نه به قانون روسی» ادامه و گسترش یافت.

تجمع اعتراضی روز چهارشنبه به خشونت کشیده شد و برخی از معترضان شیشه‌های بنزین، سنگ و اشیاء دیگر به سوی پلیس، که در صدد پراکنده کردن آنان بود، پرتاب کردند. دست‌کم یک خودروی پلیس واژگون و شیشه‌های ساختمان مجلس شکسته شد.

خانم زورابیشویلی گفته بود که خود مخالف این لایحه است زیرا شبیه قانونی است که ۱۱ سال پیش در روسیه برای «سرکوب مخالفان» تصویب شد. اما دولت گفته بود که قانون را با الهام از «قوانین مأموران خارجی» که از ۹ دهه پیش در آمریکا اجرا می‌شود، تنظیم کرده بود.

مخالفان سیاستمداران حزب حاکم را به نزدیکی بیش از حد به روسیه متهم می‌کنند. روسیه و گرجستان ۱۳ سال پیش درگیر نبردی دامنه‌دار شدند، که در آن مسکو از جدایی‌طلبان در مناطق آبخازیا و اوسِتیای جنوبی از گرجستان حمایت کرد.

هیئت اتحادیه اروپا در گرجستان از تصمیم حزب حاکم برای پس گرفتن لایحه‌ای که آن را «پیچیده‌تر شدن مسیر پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا» نامیده بود، قدردانی و استقبال کرد.

هیئت اتحادیه اروپا در توییتر خود نوشت که تمامی رهبران سیاسی در این کشور را به اصلاحات به شیوه فراگیر و سازنده، که امکان عضویت آن در اتحادیه اروپا را فراهم کند، فرامی‌خواند.

اتحادیه اروپا سال گذشته درخواست گرجستان، مولداوی و اوکراین را برای عضویت در این اتحادیه رد کرد، و پذیرش درخواست گرجستان را مشخصا" به اصلاحات سیاسی و قضایی مشروط کرده بود.