تفاهمنامه ۱۰۰ میلیارد دلار، قرارداد قطعی تقریبا هیچ

وقتی دولت سیزدهم در مرداد سال ۱۴۰۰ روی کار آمد، دو حرف مهم از زبان مسئولانش درباره اوضاع صنعت نفت و گاز به گوش رسید. حرف اول این بود که حتی در شرایط تحریمی و بدون احیاء برجام هم این دولت می‌تواند رونق سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه را به صنعت نفت و گاز برگرداند. حرفی که البته دولتی‌ها برای بقیه حوزه‌های فعالیت اقتصادی و صنعتی کشور هم مطرح می‌کردند. با نهایی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای این شعار ابعاد جدی‌تری به خود گرفت و دولت عملی شدن آن را قطعی و مسلم عنوان کرد.

حرف دوم اما سخنان وزیر نفت در همان روزهای آغازین کار دولت ابراهیم رئیسی بود که اعداد مهمی را برای سرمایه مورد نیاز کشور در حوزه نفت و گاز مطرح می‌کرد. مجموع سخنان محمدجواد اوجی حاکی از این بود که کشور نیازمند چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز است. او حتی یکی بار در همان هفته‌های آغازین کارش در دولت سیزدهم اعلام کرد که اگر کشور موفق به جذب ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه گاز نشود، به عنوان دومین دارنده منابع گاز جهان تبدیل به وارد کننده شویم.

به عبارتی دولت هم معترف به ضرورت جذب این میزان سرمایه‌گذاری بود و هم مدعی اینکه بدون برجام و در شرایط تحریمی توان این کار را دارد.

حالا در حالی که دولت رئیسی دومین عید نوروز خود را جشن می‌گیرد، اعداد و ارقام جذب سرمایه‌گذاری، خصوصا در صنعت نفت و گاز هیچ شباهتی با آنگه دولت می‌گفت و می‌خواست، ندارند.

بزرگترین و مهمترین عدد و رقم مالی که به عنوان کارنامه دولت برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ مطرح است صرفا به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تفاهنمانه همکاری بر می‌گردد. تفاهمنامه‌هایی که بزرگترین آنها تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری با گازپروم روسیه است. مساله اینجاست که که معلوم نیست چه زمانی این تفاهنامه‌ها تبدیل به قرارداد نهایی و سرمایه‌گذاری قطعی در صنعت نفت و گاز کشور می‌شوند.

هر چند محمدجواد اوجی، وزیر نفت بر قطعی شدن ۲۰ میلیارد دلار قرارداد نفتی و گازی در سال ۱۴۰۱ تاکید دارد اما نکته اینجاست که این سرمایه‌گذاری عمدتا توسط طرف‌های ایرانی صورت گرفته؛ یعنی نه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کار است و نه انتقال تکنولوژی به کشور.

در این میان، برای همان اندک سهم سرمایه‌گذاری خارجی هم هیچ اطلاعی از اینکه چه شرکت‌هایی در شرایط تحریمی حاضر به انجام سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور شده‌اند در دسترس نیست.

دولت رئیسی حتی موفق نشد همین تفاهمامه‌های غیر قطعی را در سفر پر سر و صدای پکن با طرف چینی که آن را شریک استراتژیک ایران می‌داند، امضا کند. به واقع در این سفر قرارداد که هیچ، هیچ تفاهنامه‌ای در حوزه انرژی بین دو کشور امضا نشد. تازه فراتر از این تقیربا همزمان با این سفر شرکت چینی سینوپک هم از میدان نفتی یادآوران که یک میدان مشترک با عراق است، خارج شد.

همه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشورهای همسایه ایران و خصوصا آنها که دارای میادین مشترک انرژی با ما هستند، سرعت جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی برای استفاده بیشتر از منابع مشترک را افزایش داد‌اند. نمونه مشخص آن قراردادهای بزرگ چینی‌ها در ماه‌های اخیر در منطقه است.

به طور مثال طبق گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد)، عراقی‌ها موفق به جذب ۱۰ و نیم میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده و عربستان هم توانسته  بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند. اما ایران در این زمینه چیزی کمتر از ۱ و نیم میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری داشته. یعنی به اندازه ۱۵ درصد عراق و ۷ درصد عربستان.

برای مقایسه وضعیت ایران بد نیست عدد دیگری را هم مورد اشاره قرار دهیم؛ درآمدهای نفتی عراق در ماه‌های اخیر از ۱۱ میلیارد دلار در ماه گذشته ‌و به مجموع درآمد ۱۳۰ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۲ رسیده است. این در حالی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درآمد نفتی ایران در همین سال حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این تصویری از یک عقب ماندگی شدید  و نگران کننده نسبت به همسایگان و رقبا را ترسیم می‌کند.

مساله فقط رقابت با خارجی‌ها نیست. ایران در نبود یک سرمایه‌گذاری مستمر و جذب تکنولوژی لازم به مشکل تولید و تامین نیز داخلی انرژی نیز برخورد کرده است. مشکل چند ماهه تامین گاز خانگی در زمستان گذشته که زمینه‌ساز مازوت سوزی فراگیر در صنایع و آلودگی بیش از حد شهرهای کشور شد، یک جلوه آشکار از این وضعیت است.

در چنین شرایطی باید دید که ایا تجربه یک سال و نیم گذشته، دولت رئیسی را برای ورود به سومین سال فعالیتش آنقدرها عبرت‌دیده کرده که پذیرای برخی واقعیت‌های عرصه سیاست و اقتصاد باشد؟