نشانه‌های نگران‌کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم

به گزارش فراز، ابراهیم رئیسی با اشاره به شعار انتخاب شده برای امسال وعده داده که تورم را در ماه‌های پیش رو کنترل خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز روز ۸ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد بانک مرکزی برنامه جدی برای کاهش تورم درپیش دارد و قرار است تورم را تا کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی پایین بیاورد. اما نشانه‌های سیاست‌گذاری لازم و تغییر خط و مشی‌ها برای رسیدن به چنین هدفی هنوز دیده نمی‌شود.

به عبارتی مسیر دولت همچنان همان مسیری است که سرنوشت تورم را به رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه بعد از ۵۰ سال در اسفند ۱۴۰۱ رساند. طبیعی است که در این مسیر امید چندانی برای کاهش تورم به چشم نیاید.

اما نگرانی اصلی فقط بحث مسیر پیش روی تورم نیست. با رصد نوع رفتار و عملکرد مراکز آماری پای نگرانی دیگری هم به میدان باز می‌شود و آن هم نگرانی از احتمال دستکاری آمارها با هدف پایین نشان دادن تورم است. به عبارتی به نظر می‌رسد روندی در جریان است که به جای کاهش واقعی تورم به دنبال تغییر آمارها و پایین آوردن عدد تورم است. چیزی که در نهایت بتواند برای دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲ یک کارنامه در تحقق شعار سال باشد.

اما نگرانی از احتمال وقوع این اتفاق ریشه در کدام تحول دارد؟

مرکز آمار ایران در آغاز سال ۱۴۰۲ که به نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده از اعلام تورم اسفندماه ۱۴۰۱ خودداری کرده است. در واقع آنچه که به عنوان اعداد مربوط به رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه در این ماه مطرح است، به گزارش بانک مرکزی بر می‌گردد که البته آن هم اما و اگرهای خاص خودش را دارد.

مرکز آمار ایران اما علاوه بر خودداری از اعلام نرخ تورم اسفندماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که در حال «تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم» است.

در اطلاعیه مرکز آمار که با عنوان «تاخیر در اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ اسفند ١٤٠١» منتشر شد، آمده است که با توجه به اینکه «شاخص قیمت مصرف‌کننده همواره در اولین روز ماه بعد، از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، به اطلاع می‌رساند علت تاخیر در انتشار نتایج اسفند ١٤٠١، تکمیل فرایند تغییر سال پایه از ١٣٩٥ به ١٤٠٠ است».

در  این اطلاعیه همچنین آمده است: «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف‌کننده در طول زمان، طبق توصیه‌های بین‌المللی ضروری است در بازه‌های زمانی مشخص سال پایه تغییر کند، لذا فرایند تغییر سال پایه که از ابتدای سال ١٤٠٠ در مرکز آمار ایران آغاز شده، در مراحل پایانی است و آخرین نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سال پایه جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.»

به این ترتیب قاعدتا تورم اعلامی بعد از تغییرات مطرح شده توسط مرکز آمار ایران که بر پایه سال جدید انجام می‌شود، متفاوت از سال پایه ۱۳۹۵ خواهد بود. این یعنی تغییر مبنای محاسبات تورم که می‌تواند عدد اعلامی را بسیار کمتر از اعداد کنونی تورم کند. چرا که کاهش فاصله زمانی بین مبداء تا دوره مورد محاسبه میزان تغییرات را کاهش یافته و معنای این یعنی کاهش فاصله قیمت‌های فعلی تا قیمت سال مبداء.

این در حالی است که در گزارش اخیر بانک مرکزی از تغییر قیمت‌ها نیز به هیچ عنوان عدد تورم نقطه به نقطه به شکل رسمی اعلام نشده است. در واقع عدد تورم ۶۳.۹ حاصل محاسباتی است که بر روی گزارش رسمی بانک مرکزی و شاخص قیمت های ذکر شده در آن صورت گرفته.

نکته اینجاست که محاسبه عدد تورم نقطه به نقطه با توجه به در دسترس بودن اعداد شاخص قیمت‌ها در گزارش بانک مرکزی یک کار بسیار ساده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که عدم اعلام این عدد در گزارش بانک مرکزی ناشی از بالا بودن بیش از اندازه آن و برای فرار از اعتراف به وجود چنین تورم بزرگی در دولت سیزدهم باشد.

در چنین شرایطی و در حالی که حتی قبل از پایان تعطیلات نوروزی قیمت دلار، سکه و خودرو در بازار روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته جای نگرانی وجود دارد که دولت به دلیل ناتوانی در کنترل واقعی تورم به دنبال عددسازی در این زمینه باشد.