دفتر حقوقی ایران در لاهه تشکیلاتی شده که ارز از کشور خارج می‌کند

ابراهیم رئیسی در ۲۰ماهگی دولتش، در یکی از سخنرانی‌ها به انتقاد از دفتر خدمات حقوقی ایران در لاهه پرداخت. او گفته در راه آمریکای لاتین،‌ داشته رد می‌شده که تصمیم گرفته سری به این دفتر بزند و نتیجه این دیدار سرزده هزینه‌-فایده‌ای بود که در چارچوب انتقاد به رییس دولت پیشین ارائه کرد.

این انتقادات در حالی توسط رییس دولت سیزدهم مطرح شد که زمان زیادی تا اعلام رأی دادگاه لاهه در مورد آزادسازی ۲میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران باقی نمانده بود. انتقادات زیادی علیه مواضع ابراهیم رئیسی در این باره شکل گرفت و همزمان،‌ دلایلی نیز در اهمیت دفتر خدمات حقوقی ایران در لاهه مطرح شد. اما واقعیت چیست؟ وکلا و کارمندان مستقر در این دفتر چه کمکی به پیشبرد مسایل حقوقی کشور کرده‌اند؟ اظهارات رئیسی چقدر به واقعیت نزدیک است؟

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «یوسف مولایی»،‌ وکیل و حقوقدان حقوق بین الملل گفت‌وگو کرده است.

از ابتدا قبول کردیم که بازنده باشیم

یوسف مولایی با اشاره به مقاله‌ای که چند سال پیش در مورد دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ایران نوشته، گفت: «ما از ابتدا گام‌های اشتباهی در مورد بیانیه الجزایر برداشتیم و دلیلش شتابزدگی و بی‌تجربگی در زمان انعقاد این عهدنامه بود. یعنی ما گروگان‌های آمریکا را در موقع لازم آزاد نکردیم و زمانی که تصمیم به آزادی‌شان گرفتیم، به لحاظ حقوقی آشنایی لازم به فوت‌وفن این کار نداشتیم. اگر بیانیه الجزایر را بخوانید می‌بینید که اشکالات اساسی به آن وارد است. در آن زمان حدود ۱۲میلیارد دارایی در آمریکا داشتیم که خودمان حساب‌وکتاب این‌ها را نداشتیم و صورت اموال را بعدها خود آمریکایی‌ها به ما دادند. به لحاظ حقوقی نیز، ما متخصص‌های حقوق بین‌المللی مسلط به مسایل روز حقوقی نداشتیم. تنها کسی که به عنوان حقوق‌دان در مورد بیانیه نظر داده بود، آقای افتخار جهرمی بود که ایشان نیز هیچ آشنایی با مسایل روز حقوق بین‌الملل نداشتند. لذا این بیانیه نهایتا امضا شد و از همان موقع نیز معلوم بود که ما بازنده‌ایم و قبول کردیم که بازنده باشیم».

او در ادامه با تاکید بر بی‌تجربگی در مسایل حقوق بین‌الملل گفت: «ما یک صندوق امانی را در بیانیه الجزایر پیش‌بینی کردیم که همیشه یک میلیارد دلار موجودی داشته باشد و محکومیت‌های ما نیز از محل همین صندوق به آمریکا پرداخت شود. موجودی این صندوق اگر به زیر ۵۰۰میلیون برسد، دوباره تا سقف یک میلیارد شارژش می‌کنیم. زمانی که آن مقاله را نوشتم، طبق آماری که به دستم رسیده بود، حدود ۳میلیارد دلار از محل صندوق پرداختی به آمریکا داشتیم. ما از نظر شرایط زمانی آمادگی حقوقی آمادگی لازم را نداشتیم؛ به لحاظ مالی نیز حساب‌وکتاب دقیقی از دارایی‌هامان در دست نبود. از نظر ساختاری و تشکیلاتی نیز،‌ تا آن روز ایران تجربه هیچ پرونده بزرگ به این صورت را نداشت. ما با چشمان بسته وارد این دنیا شدیم. از سوی دیگر، مسولانی که در آن زمان برای مدیریت این دفتر انتخاب شدند، از مشاوره‌های خوبی استفاده نکردند».

رویه‌ای که از ابتدا، بنیانش بد نهاده شد

این حقوقدان با اشاره به هزینه‌های گزاف و نامتناسبی که در دفتر ایران در لاهه صرف شده گفت: «اول دفتر بزرگی در آن‌جا اجاره کردند و بعدها آن جا را خریدند. سپس به تعداد شعبی که داشتیم وکیل یا قاضی بازنشسته به آن‌جا بردند. دفتر بسیار بزرگی در آنجا شکل گرفت که سازوکار خیلی مناسب و سازنده‌ای برای ما نداشت. لوایح از ایران تهیه شده و برای آن‌ها ارسال می‌شد؛ آقایان نیز نگاهی به آن می‌انداختند. اینطوری شد که این دفتر از ابتدا، بد بنا نهاده شد. اگر ما کارهایمان را به وکلا و تیم‌های خارجی می‌سپردیم، می‌توانستیم با هزینه کمتر، نتیجه بیشتر بگیریم. من هم اعتقاد دارم ما به تناسب هزینه‌ای که ما در آن دفتر صرف کردیم، نتیجه نگرفتیم. تعدادی وکیل را برده‌اند آنجا که سابقه‌ای در کارهای خارجی نداشته یا سابقه بسیار اندک دارند. به صرف ایرانی بودن وکلا، منافع ما تامین نمی‌شود. ما باید از دفاتر حقوقی خارجی آشنا به این مسال استفاده می‌کردیم. در آن اوایل نیز پیشنهادی از سوی آمریکایی‌ها به ما شد که در ازای رقمی، مصالحه صورت بگیرد. آن رقم، بسیار کمتر از رقمی بود که ما تا امروز باخته‌ایم».

دکتر یوسف مولایی با اشاره به موضع‌گیری اخیر رییس دولت گفت: «فکر نمی‌کنم تعداد پرونده‌های ما در این دفتر حدود دو سه تا است که این همه وکیل در آن‌جا جمع شده‌اند. این دفتر حالا تبدیل به تشکیلاتی شده که ارز را از کشور خارج می‌کند. منافع افرادی که در آن‌جا مانده‌اند ایجاب می‌کند که دفتر را به هر صورتی که هست، باز نگه دارند که از این حقوق ارزی کلان از جیب ملت ایران را با امتیازات که با همراه دارد بهره‌مند شوند. اما نمی‌دانم قصد آقای رئیسی از پیش کشیدن این مساله در این شرایط چیست؟ صرف انتقاد و گفتن واقعیت چه کمکی به ما می‌کند؟ آیا تیم آقای رئیسی قصد تجدید نظر در این سیاست‌های ۴۰ ساله دارند؟ به هم زدن این ساختار در آخر کار چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ به هر حال این انتقاد درست است اما اینکه آیا به موقع است یا مفید، به بررسی کارشناسی نیاز دارد».

توالت‌ها را ایرانی کنید!

او در ادامه چنین گفت: «الان باید آن دفتر را جمع کنند و افرادی را که در آن‌جا هستند به ایران بازگردانند. برای رسیدگی به پرونده‌ها، تیم دادگاهی به آن‌جا اعزام شوند و دفاع کنند. نیازی که آن‌همه آدم در آنجا جا خوش کنند نیست. آقای رئیسی گزارشی از عملکرد این دفتر را به ملت ایران ارائه دهند و اعلام کنند امروز ما چند پرونده در جریان داریم. برای این‌ها به چند نیرو نیاز داریم؟ ما پیش‌تر این کار را می‌کردیم. وکلای ما در داخل،‌ لوایح را همینجا می‌نوشتند، روز دادگاه برای دفاع به لاهه می‌رفتند و برمی‌گشتند. در تمام این‌سال‌ها برای این دفتر هزینه نجومی کرده‌ایم. آن اوایل، مسوول آن دفتر کار عجیب و غریبی کرد. برای اینکه نشان بدهد به ارزش‌های اسلامی وفادار است،‌ دستور داد توالت‌ها فرنگی دفتر را برداشتند و توالت‌های ایرانی از ایران به آنجا ارسال شد. ما کلی هزینه کردیم برای دست‌شویی‌های آن دفتر! دولت از ابتدا نیز نظارت درستی بر آن دفتر نداشت و قطعا حیف و میل بسیاری شده است».

انتقاد کافی است؛ دفتر را تعطیل کنید!

این وکیل حقوق بین‌الملل با بیان اینکه تصمیم ادامه فعالیت دفتر خدمات حقوقی ایران در لاهه با دولت است، گفت: «مدیریت این دفتر در ابتدا بیشتر با بانک مرکزی بود. بعدها دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی تاسیس شد که رییسش معاون نخست وزیر بود. دکتر منوچهر محمدی و بعد دکتر افتخار جهرمی معاون‌های آقای میرحسین موسوی بودند. در زمان احمدی‌نژاد تغییراتی اعمال شد و مدیریتش به دفتر ریاست جمهوری محول شد. ساختار عوض شده اما همه چیز عملا مثل گذشته است. هنوز ارز زیادی در اختیار این دفتر است و حسابرسی دقیقی نیز در مورد عملکرد مالی و حقوقی آن انجام نشده است. گفتن این واقعیت‌ها توسط آقای رئیسی هیچ کمکی نمی‌کند مگر اینکه همین امروز دستور بدهند دفتر را در لاهه تعطیل و به تهران منتقل کنند».

او در پایان تاکید کرد: «خود شما تا امروز چند گزارش از عملکرد دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی خوانده‌اید؟ اصلا گزارشی ارائه شده؟ ما نیز مثل شما، مدارکی نداریم که بتوانیم عملکرد این دفتر را ارزیابی کنیم. بزرگترین دستاورد ما می‌توانست این باشد که حضورمان در دفتر لاهه را به یک تجربه و یک دستاورد حقوقی بزرگ برای پیشبرد دعاوی دیگرمان؛ که این هم اتفاق نیفتاد. هرکس به آنجا رفت، برای خودش کاری کرد و حقوقی گرفت. تجارب دفتر ما در لاهه در جایی متمرکز نشد. حتی دانشگاه‌های ما نیز از تدریس این تجربه‌ها غافلند. تاکید این است که راه حل آقای رئیسی چیست؟ حالا که خیلی دیر، آسیب‌شناسی کرده‌اند چه کار مهمی می‌خواهند بکنند؟»