علی مجتهدزاده: اقدامات غیرقانونی در حوزه حجاب باعث آنارشیسم می‌شود

با پایان تعطیلات نوروزی و با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، وزارت‌خانه‌های علوم، بهداشت و آموزش‌وپروش در اقدامی هماهنگ اعلام کردند که به دانش‌آموزان و دانش‌جویانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، خدماتی ارایه نخواهند داد. این اعلامیه‌ها در حالی صادر شده که بنا به نص صریح قانون، بی‌حجابی و یا بدحجابی، دارای مجازات تعیین‌شده است و اعمال هرگونه مجازات باید از طریق قوه قضاییه انجام شود.

این کنش ۳ وزارتخانه دولت ابراهیم رئیسی در حالی خبرساز شده که، اقدام قانون‌ستیزانه شهروندی در یک فروشگاه لبنیاتی، خشم بسیاری از مردم و کاربران فضای مجازی را برانگیخته بود. در همان بین، تعدادی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس نیز مردم را به اقدامات خودسرانه در برخورد با بی‌حجابی تشویق می‌کردند.

در این لحظه، همه چیز حول احترام به قانون و یا بی‌قانونی می‌گردد. در جایی که دستگاه‌های دولتی تحت نظارت رییس جهوری که قانونا، مسوولیت حراست از قانون اساسی را به عهده دارد، دست به اقدامات خلاف قانون می‌زنند، جلوگیری از بی‌قانونی در سطح شهرها و در کوچه و خیابان و فروشگاه چقدر می‌تواند ممکن باشد؟

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «علی مجتهدزاده»، وکیل و حقوقدان گفت‌وگو کرده است.

مجتهدزاده با اشاره به اصول قانون اساسی گفت: «طبق اصل ۱۹ قانون اساسی، همه مردم در برابر قانون مساوی‌اند. این کاری که آقایان دارند در قالب خدمات ندادن به دانش‌جویان انجام می‌دهند، اعمال مجازات است. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اعمال مجازات فقط به موجب حکم دادگاه، تنها در اختیار قوه قضاییه است. این حرف‌ها را می‌زنیم اما می‌بینیم که خیلی‌ها به ما می‌گویند دارید برای خودتان داستان‌سرایی می‌کنید! این آقایان به هیچ قانونی پایبند نیستند؛ به هیچ صراطی مستقیم نیستند. هیچ حرفی را گوش نمی‌دهند و رسما می‌خواهند کشور را بر مدار بی‌قانونی اداره کنند». 

این حقوقدان در رابطه با اقدامات اخیر سه وزارتخانه در تهدید دانش‌جویان به عدم ارائه خدمات چنین گفت: «اقداماتی که انجام می‌شود، اقدامات به شدت خطرناکی است. این اقدامات در نهایت، جامعه را به سمت هرج‌ومرج و آنارشیسم سوق می‌دهد. وقتی حاکمیت ارزشی برای قانون قایل نباشد، این قانون برای شهروندان بیشتر فاقد ارزش می‌شود. گویا این آقایان متوجه نیستند که چه اقدامات خطرناکی را انجام می‌دهند. این کارها، هم غیرقانونی است و هم با اصول قانون اساسی و هم با قوانین عادی در تضاد است. ما این حرف‌ها را می‌زنیم اما کسی نیست که بر این اقدامات نظارت کند. هرکاری دلشان بخواهد می‌کنند و این اقدامات نیز به هرج‌ومرج و ایجاد نفرت در جامعه منتهی می‌شود. چنین اقداماتی باعث می‌شود که وقتی شهروند احساس کند مورد ظلم واقع شده، قوانین مورد تصویب حاکمیت را زیر پا بگذارد».

او در ادامه گفت: «ما ابزاری جز حرف زدن نداریم. اگر آقای رئیسی واقعا رییس جمهوری بودند، باید اخطار قانون اساسی صادر کرده و جلوی این کارها را می‌گرفت. هرچند اخطار قانون اساسی برای دستگاه‌های دیگر است. این کارهای اخیر در دستگاه‌های تحت ریاست خودشان اتفاق افتاده است. باید این مسوولان فاقد مسوولیت را که حقوق مردم را تضییع می‌کنند برکنار کنند. این‌ها اصلا چه کسانی‌اند؟ آنقدر هم شهامت ندارند که خودشان را معرفی کنند! آقای رییس جمهوری به عنوان پاسدار قانون اساسی باید جلوی این اقدامات را می‌گرفتند».

علی مجتهدزاده با اشاره به اتفاقی که اخیرا در دانشگاه‌ها رخ داده گفت: «پرونده خیلی از دانشجویان با عفو رهبری، توسط قوه قضاییه بسته شده اما کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها برای این دانشجویان مجازات تعیین کرده و آن‌ها را از تحصیل محروم می‌کنند. این اقدامات خیلی خطرناک است. موقعی که اراده‌ای برای احقاق حق وجود نداشته باشد، هیچ راه حقوقی نیز وجود ندارد. وقتی اراده‌ای برای به رسمیت شناختن حق مردم وجود ندارد، چه کسی باید حق مظلوم را از ظالم بگیرد؟ ما هم که در اینجا و آن‌جا حرف می‌زنیم همه مسخره می‌کنند که برای چه کسی دارید از قانون می‌گویید؟»

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد:‌«جلوگیری از چنین بی‌قانونی‌هایی در جامعه‌ای که ممکن است که قانون در آن حاکم باشد. اما وقتی سلیقه حاکم باشد، مردم را به قانون بی‌اعتماد می‌کند. عده‌ای هرتصمیمی که بخواهند می‌گیرند و کسی نیز جلودارشان نیست. در جامعه‌ای که قانون در آن حاکم باشد اولا این اقدامات غیرمدنی انجام نمی‌شود و اگر هم انجام شود دستگاه‌های قضایی و نهادهای نظارتی جلویش را می‌گیرند».