تعیین ساعت ۶ بامداد برای شروع کار ادارات چه اشکالاتی دارد؟

دولت با اعلام ساعت کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی در فصل گرم امسال مبتنی بر مصوبه اسفند ۱۴۰۱، بنا دارد کارمندان را از هم‌اکنون آماده تغییرات پیش رو در الگوی سفرهای شغلی روزانه آنها کند. بر اساس این مصوبه ساعت شروع کار کارمندان که در حالت عادی برای سال‌جاری ۷ بامداد تعیین شده، در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به ۶ تغییر می‌کند و ساعت پایان حضور کارمندان در ادارات نیز در این مدت ۱۳ تعیین شده است. این در حالی است که اجرای این مصوبه دست‌کم سه اختلال در پایتخت ایجاد خواهد کرد.

مهم‌ترین اختلالی که به واسطه اجرای مصوبه تغییر ساعت کار در ایام گرم سال با هدف کاهش مصرف برق در تهران ایجاد می‌شود، مربوط به نحوه سرویس‌دهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. با اجرای این طرح ساعت شروع سرویس‌دهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید دست کم یک ساعت به عقب برود. در این صورت مترو باید به جای ۵:۳۰ از ساعت ۴:۳۰ صبح شروع به کار کند تا کارمندان متروسوار بتوانند به موقع در محل کار خود حاضر شوند. در اتوبوسرانی نیز روال خدمات‌رسانی باید به همین ترتیب تغییر کند. این در حالی است که جبران افزایش ساعت خدمات‌دهی حمل‌ونقل عمومی توسط شهرداری تهران قطعا به این نهاد هزینه مضاعفی بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است، تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که تغییرات سه‌ماهه ساعت کار موجب بروز اختلال در فعالیت بخش خصوصی مرتبط با بخش دولتی شود.

به طور کلی ساعت کار بخش خصوصی بین ۸ تا ۱۰ صبح است و در نتیجه مدت زمان کاری مشترک بخش خصوصی و دولتی با اجرای مصوبه تابستانه دولت به حداقل خواهد رسید و ممکن است این موضوع روندهای کاری را با مشکل مواجه کند. در نهایت اختلال سوم ناظر بر مشکلاتی است که والدین دارای فرزند خردسال به آن دچار خواهند شد. بنابراین والدین شاغل که ناگزیر به حضور در ساعت ۶ صبح در محل کار هستند، نمی‌توانند به سادگی برنامه سفرهای روزانه شغلی خود و سبک زندگی فرزندان را تنظیم کنند. هرچند اجرای این مصوبه ویژه مدیریت مصرف برق، محاسنی مثل توزیع ترافیک و توزیع تقاضای سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهد داشت اما کفه معایب آن به مراتب سنگین‌تر است.

به نظر می‌رسد دولت بدترین الگوی ساعت کار برای مدیریت مصرف برق در ماه‌های گرم سال را در نظر گرفته است و این در حالی است که راهکار بهینه می‌تواند کاهش ساعت کار قانونی کارمندان در هفته باشد؛ اقدامی که کشورهای زیادی پس از عصر کرونا به آن روی آورده‌اند و مطالعات نیز آثار مثبت آن بر ارتقای بهره‌وری را اثبات کرده است. دولت می‌توانست به جای تعیین سخت‌ترین ساعت شروع کار، از ساعت کار کارمندان در بعد از ظهر بکاهد و به این ترتیب نه تنها زمینه کاهش مصرف برق، بلکه ارتقای راندمان کاری کارمندان را نیز فراهم کند.