به نام حمایت از تولید داخلی، به کام انحصارگران خودرو!

شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شرایطی مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده را مغایر با حمایت از تولید داخل دانست که تفاوت قیمت کارخانه تا بازار خودروهای داخلی سر به فلک کشیده و تایید این مصوبه می‌توانست از فشار فراگیر قیمت خودرو بر مردم اندکی بکاهد.

به گزارش فراز، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع واردات خودروهای دست دوم از جمله کامیون، کِشنده، آمبولانس و سواری را مطرح کرد. پیشنهادی که به نظر می‌رسید از معدود تصمیمات درست دولت در زمینه مدیریت قیمت بازار خودرو باشد. این پیشنهاد بهمن‌ماه سال گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به رای گذاشته و با آن موافقت شد.

حجت الله ‌فیروزی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره این مصوبه گفته بود: «این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.

همچنین در متن مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود: «به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صمت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌کشور (کاربری شهری)، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش کنند.»

نهایتا ۱۳ اسفند ماه در جلسه علنی مجلس دو بندالحاقی ۲ و ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد و نمایندگان به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند اما شورای عالی نظارت مجلس تشخیص مصلحت نظام در فروردین ماه ۱۴۰۲ این بند از لایحه بودجه را رد کرد. اقدامی که حیرت بسیاری را برانگیخت آن هم در شرایطی که قیمت در بازار خودرو به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است و چنین تصمیمی می‌توانست به شکستن قیمت در بازار خودرو کمک کند.

فواید طرح واردات خودروهای کارکرده سواری چه بود؟

واردات خودروهای خارجی بیش از ۶ سال ممنوع بود، این ممنوعیت علاوه بر بالا رفتن نرخ ارز و تورم روز افزون موجب شد که بازار خودرو با بی‌سر و سامانی هر چه بیشتر مواجه شده و قیمت خودروهای خارجی سر به فلک بکشد. افزایش قیمت خودروهای خارجی ناخواسته بر افزایش چند برابری قیمت خودروهای داخلی در بازار نسبت به کارخانه نیز تاثیر گذار بود. از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی به دلیل تحریم‌ها، توانایی تامین و عرضه سگمنت خودروهای وارداتی را نداشته و طبیعتا این بخش از بازار، بی‌رقیب ماند و همین بی‌رقیب ماندن موجب انحصار قیمتی عجیب در این بازار شد. تا جایی که قیمت سانتافه طی دو سال از ۴۰۰میلیون به ۳ میلیارد رسید یا قیمت بی‌ام‌و سری ۷ از ۷۵۰ میلیون در سال ۹۸ به ۱۰میلیارد در بهمن ماه ۱۴۰۱ رسید.

بنابراین دولت تصمیم گرفت که واردات خودرو را آزاد کند و این طرح در مجلس شورای سالامی نیز به تصویب رسید اما در عمل، باز هم به دلیل شرایط تحریمی طی ۷ ماه گذشته وارداتی انجام نشده است. طرح واردات خودروهای سواری کارکرده دقیقا آنجایی مطرح شد که دولت خود را ناتوان از مدیریت قیمت در بازار با وارادت خودروهای صفر دید.

مجمع تشخیص در کنار خودروسازان ایستاد

واردات خودروهای سواری کارکرده یک شبه می‌توانست قیمت خودرو در بازار را بشکند. چرا که دیگر بحث مقایسه قیمتی خودروی صفر با خودروی دست دوم مطرح نبود و عینا انحصار چند درصدی خودروهای وارداتی را می‌شکست. شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اما این مصوبه را رد کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.»

ترجمه آنچه که مجمع تشخیص منتشر کرده همان حمایت همیشگی از خودروسازان داخلی است چرا که واردات خودروهای سواری کارکرده قطعا شرایط رقابتی را برای خودروسازان داخلی رقم می زد و آن‌ها ناچار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شدند نه اینکه با همان کیفیت و بین ۳۰ تا ۷۰ درصد هم افزایش قیمت دهند و مردم ناچار باشند که در صف های لاتاری و فروش منتظر بمانند. امروز دیگر بحث فشار به یک قشر خاص مطرح نیست بلکه موضوع یک فشار همه گیر است که تایید یک مصوبه می توانست حداقل کمی از فشار آن بکاهد. شاید بهتر بود مجمع تشخیص توضیح می داد که در فرآیند رد این مصوبه مصرف کننده و مردم کجا ایستاده اند؟ منفعت مردم دیده شده؟

توضیح مجمع برای اختلاف قیمت‌های کارخانه تا بازار خودروهای تولید داخل آن هم با کیفیت معلوم الحال چیست؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که قیمت پژو ۲۰۷ در بازار، به یک میلیارد تومان رسیده رد کردن چنین مصوبه‌ای نادیده گرفتن منافع مردم به نفع خودروسازان داخلی بوده است.