نافرمانی مسکن از فرمان‌های رئیسی

دو جمله مهم ابراهیم رئیسی در اولین جلسه هیات دولت سیزدهم پس از کسب رای اعتماد مجلس در روز ۴ شهریور ۱۴۰۰ اینها بودند: «موضوع ساخت یک میلیون مسکن در سال از روز اول در دستور کار است» و «هیچ بُن‌بستی نداریم».

در صحنه عمل اما اتفاقات متفاوتی برای مسکن رخ داد؛ جدای از اینکه در طی ۱۸ ماه خبری از ساخت متوسط سالانه یک میلیون مسکن نبود بلکه آمارها تا دیماه سال گذشته حکایت از این می‌کرد که قیمت مسکن در دولت ابراهیم رئیسی تا حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

مساله جدی‌تر اما این است که از دیماه به بعد مرکز آمار و بانک مرکزی آمکار مربوط به تغییرات قیمت مسکن و همینطور تعداد معاملات را منتشر نکرده اند. چیزی که می‌تواند ناظر به تغییرات منفی در بازار و ادامه روند گذشته افزایش قیمت‌ها باشد.

آمارها و گزارش‌های مربوط به تغییرات قیمت مسکن در پائیز گذشته نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در کل مناطق شهری کشور به ۴۶ درصد رسیده و در همین مدت تورم فصلی به ۱۶.۸ رسیده بود. نکته اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی از تورم اجاره بهای فصلی و نقطه‌ای در ۱۲ سال منتهی به پاییز ۱۴۰۱، تورم اجاره پاییز در دو سال نخست دوره ریاست جمهوری دولت سیزدهم بالاترین سطح را در ۱۲ سال گذشته داشته است. 

از سوی دیگر به دلیل گران شدن اجاره بها در مراکز استان، حاشیه نشینی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش ها حاشیه نشینی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، ۲۵ درصد افزایش که با در نظر گرفتن آمار تورم ۶۰ درصدی مسکن در دولت ابراهیم رییسی طبیعتا این درصد بسیار بیشتر شده که به دلیل منتشر نشدن آمار رسمیُ عدد دقیق آن قابل دستیابی نیست.

درست است که مرکز آمار از دی ماه سال گذشته دیگر اقدام به انتشار آمار تورم مسکن نکرده است اما پیگیری‌های «فراز» نشان می‌دهد که تورم مسکن با توجه به نوسانات دلار از دی‌ماه تا انتهای اسفند ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن مناطق مختلف تهران بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است. حالا در آستانه فصل جابه جایی‌ها که تورم اجاره بها نیز مشخص خواهد شد رییس دولت سیزدهم باز هم به جای حل کردن اصل مساله، صورت مساله را تغییر داده و دستور داده که وزیر مسکن تدابیر لازم برای جابه‌جایی مستاجران را انجام دهد.

سیاست های شکست خورده مسکن؟

بر اساس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد،‌ سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال گذشته قرار بود این سقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا شود.

اما در عمل همچین اتفاقی رخ نداد و مستاجران ناچار شدند تا به افزایش بیشتر از ارقام تعیین شده از سوی دولت تن بدهند و سیاست‌ها فقط در حد حرف ماند.

از سوی دیگر رییسی در زمان انتخابات وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال را داده بود. براساس گفته او قرار بود در طول ۴ سال عمر دولت ۴ میلیون مسکن ساخته شود. اما این وعده هم کم کم آب رفت.

رستم قاسمی، وزیر پیشین مسکن در تابستان ۱۴۰۱ اعلام کرد که قرار نبود دولت در پایان ۴ سال ۴ میلیون مسکن تحویل دهد بلکه ۲ میلیون مسکن تحویل داده خواهد شد.

پس از آن هم اعلام شد که تا پایان شهریور ۱۴۰۱ نهایتا ۱۰۰ هزار دستگاه مسکن آماده بهره‌برداری خواهد بود که البته همچنان سرنوشت آن ۱۰۰ هزار دستگاه هم نامعلوم است.

پس از آن مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن بعدی دولت سیزدهم در ابتدای شروع فعالیتش آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است.»

براساس آنچه یادآوری شد واضح است که دولت سیزدهم مانند بیشتر حوزه‌های دیگر در حوزه مسکن نیز شکست خورده است. دلیل آن هم چیزی به غیر از این نیست که رییسی نمی‌خواهد بپذیرد که اقتصاد دستور بردار نیست و اساسا حل مشکل مسکن با تنبیه و دستور اتفاق نمی‌افتد بلکه باید سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر کرده و مساله تورم حل شود.

شاید بهتر باشد به رییس دولت سیزدهم یادآوری کنیم که دولتش برای آن ۴ میلیون مسکنی که  با برنامه اعلام شده بود، ناتوان بود و کاری نکرد حالا در آستانه فصل شروع جابجایی مستاجرین با دستور قرار است چه معجزه‌ای رخ دهد؟

جواب ساده است؛ ابراهیم رئیسی در تیرماه ۱۴۰۱ دستور داد که افزایش اجاره بها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد و افزایش بیش از این میزان پیگرد قضایی دارد. هر چقدر آن دستور در ادامه سال ۱۴۰۱ اجرا شد و قرادادهای اجاره مسکن در چارچوب آن قرار گرفت، دستور دیروز رئیسی هم می‌تواند علاجی باشد بر درد افزایش اجرا بهاء در کشور.