مسدودسازی کانال‌های منتقد؛ زندان جدیدی به نام پیام‌رسان داخلی

صبح روز پنجشنبه، خبری در فضای مجازی منتشر شد که از بسته شدن کانال حمیدرضا علیمی، در پیام‌رسان ایتا حکایت می‌کرد. اتفاقی که قبل از آن هم سابقه داشت و برای کانال چهره‌هایی نظیر مهدی نصیری در ایتا نیز رخ داده بود. این پیام‌رسان با ارسال پیام «متاسفانه به علت تخلف در نشر محتوا، امکان مشاهده مطالب این گفت‌وگو وجود ندارد»، از دسترسی کاربران به کانال علیمی جلوگیری می‌کند. حمید علیمی، در ماه‌های اخیر به عنوان یکی از چهره‌های منتقد سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی شناخته‌شده است.

این اتفاق، شاید مهم‌ترین مصداق روشن اعمال سانسور در پلتفرم‌های داخلی باشد و نشانه‌ای از یک بن‌بست مهم! برای بررسی موضوع بیایید به چند ماه اخیر و به نقطه‌ی آغاز اعمال محدودیت‌های بیشتر در شبکه اینترنت کشور بازگردیم. با فیلتر واتس‌اپ و اینستاگرام با توجیه‌های امنیتی، دور آمارسازی‌ها از پلتفرم‌های داخلی آغاز شد. تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی، در روزنامه‌های دولتی و یا وابسته به دولت هر روز در حال افزایش بود. وزیر ارتباطات در هر گفت‌وگو، از استقبال روزافزون مردم از این پلتفرم‌ها صحبت می‌کرد. رسانه‌های همسو با دولت، گاهی فیلترینگ را زمینه‌ای برای توسعه نمونه‌های بومی واتس‌اپ، تلگرام و اینستاگرام معرفی می‌کردند. واقعیت اما چیز دیگری بود.

یک بام و دو هوای مسوولان در جذب مخاطب برای پیام‌رسان‌های داخلی

مواضع مسوولان و مقامات کشور به بومی‌سازی اینترنت در ایران و همچنین واکنش کاربران به چنین مواضعی، قطعاتی از یک پازل است که با چیدن‌شان کنار یکدیگر، تصویر مهمی از مجموعه فرایند اعتمادزدایی از پلتفرم‌های داخلی به دست می‌آید. آزادی در چرخش اطلاعات، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کاربران در فضای مجازی و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم استقبال‌شان از پلتفرم‌های داخلی است. مسدودسازی کانال حمید علیمی در پیامرسان ایتا، خط‌‌ونشان آخر این پلتفرم‌ها برای کاربران بود. پیامی با این مضمون که در این پلتفرم خبری از آزادی بیان نیست. این اتفاق در حالی افتاد که «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در اسفندماه سال گذشته گفته بود همه همت ما بر این اساس است که پلتفرم‌های داخلی به بهترین شکل ممکن و کیفیت بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند».

در واقعی نبودن ادعای مسوولان دولت و صاحبان پلتفرم‌ها در ماه‌های اخیر شکی نیست. از عدم وجود بستر کافی برای پذیرش تعداد کاربران بالا تا توسل به تزریق کاربران فیک به پلتفرم‌ها برای حفظ ظاهر، همه از مواردی است که صداقت و کارآمدی نمونه‌های داخلی را زیر سوال می‌برد. کارشناسان و مسوولان نیز پیش از این، بارها از ناکارآمدی پیامرسان‌ها داخلی سخن گفته‌اند. ذبیح‌الله اعظمی نماینده مجلس یازدهم در مهرماه پارسال، با اشاره به این ناکارآمدی گفت: «چندین پیام‌رسان داخلی داریم که هیچکدام سرعت و دقت لازم که در واتس‌اپ و اینستاگرام می‌بینیم را ندارند. برخی از این پلتفرم‌ها از دولت کمک یارانه‌ای گرفته‌اند اما در این مدت نتوانسته‌اند وظیفه خودشان را انجام دهند». حالا پرسش این است که این پیامرسان‌ها با مشکلات فنی و زیرساختی جدی و زیاد، چه امتیازی در خود دیده‌اند که هیچ پروایی از سانسور گسترده و ریزش مخاطب ندارند؟

از تحریک کاربران تا تحریم آزادی بیان

به نظر می‌رسد، آنچه در مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی می‌بینیم، شباهت زیادی به سیاست‌های مدیریتی یا به عبارت بهتر، مدیریتِ سیاسی در نهادهای دیگر دارد. نهادهایی که با اخذ بودجه‌های نجومی و درآمدزایی‌های هنگفت، تحمل مخالفت و حتی انتقاد را نیز ندارد و بدون اهمیت دادن به جذب یا ریزش مخاطب، همواره در مسیر سانسور بی‌محابا گام برداشته‌اند. این فرایند را این‌گونه می‌توان در چند جمله خلاصه کرد: پیامرسان‌های بین‌المللی با توجیه‌های امنیتی و فرهنگی فیلتر می‌شوند. مقامات با عددسازی و آمارسازی در مورد نمونه‌های بودجه‌خوار داخلی، کاربران را برای کوچ به این پلتفرم‌ها تحریک می‌کنند. همزمان با از بین رفتن کسب‌وکارهای مجازی در پلتفرم‌های بین‌المللی، نواقص و ایرادهای نمونه‌های داخلی آشکار شده و اعمال سانسور در محتوا و تخلف‌سازی‌های بی‌دلیل از سوی دیگر باعث دفع مخاطب می‌شود.

با این دست‌فرمان و با خوابی که مسوولان کشور برای فضای مجازی و کاربرانش دیده‌اند، تصور آینده‌ای درخشان برای پلتفرم‌های بومی بسیار بعید است. روزنامه همشهری، در گزارشی که در دی‌ماه سال گذشته منتشر شد، تعداد کاربران فعال در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ را حداقل ۴۵ میلیون نفر تخمین زد. در این گزارش، گردش مالی بازار فیلترشکن، حدود ۵۴۰میلیارد تومان در ماه محاسبه شده است. به این معنی که، کاربران فضای مجازی، در اوج اعمال محدودیت و فیلترینگ فضای مجازی، صرف مبلغی برای خرید فیلترشکن و ادامه فعالیت در پلتفرم‌های بین‌المللی را به استفاده از نمونه‌های داخلی ترجیح می‌دهند. رواج بازار وی‌پی‌ان‌ها نیز از طرف دیگر، نشانه‌ای از شکست برنامه تبلیغاتی وزارت ارتباطات دولت سیزدهم است.

با این وجود اما شواهد حاکی از این است که هیچ‌یک از مواردی که در بالا گفته شد، برای مقامات اهمیتی ندارد. آن‌ها با وجود اعتمادزدایی بی‌حد از کاربران، همچنان به ادامه فعالیت و فربه‌تر کردن پیامرسان‌های سانسورچی و ناکارآمد اصرار دارند. روحیه‌ای تمامیت‌خواه با برخوردهای سلیقه‌ای که تنها به درصد محدودی از مردم اهمیت می‌دهند و جلب رضایت اکثریت، هرگز برایشان مهم نبوده و نیست...