ارگ راین؛ مزایده یک میراث ملی

به تازگی ۱۹ بنای تاریخی توسط صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شده است. ارگ راین یکی از این بناهای تاریخی است. به مزایده گذاشتن این ارگ اعتراضاتی را به همراه داشته است. بسیاری بر این باورند که ارگ راین یک اثر نفیس تاریخی است اما پس از جدال‌های بسیار هنوز آیین‌نامه‌ای برای نحوه تشخیص آثار نفیس ملی وجود ندارد. این در حالی است که در سال ۹۹ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس ملی بررسی شده است. حال مشخص نیست که این پیش‌نویس به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور رسیده یا خیر. هر اثری پیش از آن‌که به صندوق برای واگذاری سپرده شود باید تعیین شود جزو آثار نفیس است یا خیر. مشکل اصلی در واگذاری آثار باستانی این است که  مشخص نیست آثار باستانی بر اساس چه ضابطه‌ای به متقاضیان واگذار می‌شود و متقاضیان چگونه تایید صلاحیت می‌شوند.

دومین بنای خشتی جهان

ارگ راین دومین بنای خشتی جهان پس از ارگ بم است. هنوز مطالعات باستان شناسی آن تمام نشده است. این ارگ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است. ارگ راین بر بلندای تپه‌ای در دامنه کوه‌های «هزار» شهر راین قرار دارد.

این ارگ در دوره نادرشاه افشار محل حکومت میرزا حسین خان راینی و سپس پسرش محمد علی خان در دوره زندیه بوده است. ارگ راین همچنین محل داد و ستد کاروان‌هایی بوده که از این منطقه عبور می کرده اند.

در سند مزایده این بنای تاریخی آمده که از این بخش از ارگ راین تنها بخش عمارت حاکم نشین، چهار انبار و زمین پشت انبار با کاربری علمی، پژوهشی، پذیرایی و اقامتی به مزایده گذاشته می‌شود.

قرار است سرمایه گذار تا ۲۶ سال که شامل ۲۴ ماه دوره طراحی و مرمت و مدت باقی مانده برای بهره برداری است در اختیار داشته باشد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی

در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی در اواخر فروردین ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید. در این لایحه تنها آمده است، تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصر به فرد براساس اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی.

همچنین در این لایحه تاکید شده است از املاک و بناهای تاریخی غیر نفیس و غیر منحصر به فرد در اختیار وزارت برای مدت معین در قالب انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات اجازه بهره برداری داده می‌شود.

در تبصره نیز عنوان شده است؛ ضوابط نحوه تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصر به فرد موضوع این بند به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی می‌رسد. اما هنوز هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی تشخیص مصادیق نفایس ملی مشخص نشده است.

اصل هشتاد و سوم قانون اساسی

بر اساس اصل هشتاد و سوم قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

مشکل اینجاست که قوانین تکمیلی در مورد این اصل قانون اساسی مصوب نشده است.

اما مشکل دیگر اینجاست که مفهوم نفایس ملی و نفایس ملی منحصر به فرد نیز تعریف واضح و مشخصی ندارد.

مجریان امور میراث فرهنگی در دوره هایی به سه نگرش «تجربی»، «اجتماع» و «تکیه به ثبت های جهانی» درباره نفیس بودن اثار تاریخی تصمیم‌گیری کرده‌اند.

بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند اصلاح است تا ظرفیت کامل اصل هشتادوسه قانون اساسی را قابل استفاده کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

سال ۱۴۰۰ بود که معاونت مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی جایگاه نفایس ملی و منحصربه فرد در نظام قانون گذاری پرداخت. در این گزارش به اصل 83 قانون اساسی اشاره شده است.

این اصل در واقع در واکنش به نقل و انتقالات بی قاعده اشیای نفیس و با ارزش کشور در دوران رژیم سابق به سایر کشورها طرح شد. خروج بی قاعده و بی اصول شکلی از به یغما رفتن و سوداگری اموال عمومی است. بنابراین طرح شدن چنین اصلی در قانون اساسی میزان اهمیت و لزوم توجه به میراث فرهنگی را متذکر می‌شود.

این گزارش نیز به تعریف دقیق نفیسه ملی و نفیسه منحصر به فرد تاکید کرده است. از قوانین و مقررات عادی انتظار می‌رود به شفافیت و کاربردی شدن مبانی مدنظر قانون اساسی بیفزاید. متأسفانه در هیچ قانون بالادستی و عادی تعاریف، مؤلفه‌ها و معیارهای شناسایی نفیسه ملی تشریح نشده و مساله مذکور بدون چارچوب نظری و مبتنی بر نظر کارشناسی که غیرقابل تغییر است، تبیین شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر تشکیل کمیته‌ای مستقل به عنوان کمیته نفایس ملی تاکید شده است. این کمیته باید دارای ماهیت فرادستگاهی باشد. وزارت میراث فرهنگی همچنین مکلف است شش ماه پس از تشکیل کمیته نفایس گزارشی از همه نفایس ملی و نفایس ملی منحصر به فرد احتمالی که در اختیار دولت و غیر دولت است تهیه و در اختیار کمیته قرار دهد.

کمیته نفایس ملی وظیفه دارد در مورد نفیسه بودن یا منحصر بودن بناها و اموال دولتی و غیردولتی اظهار نظر کند و به عنوان مرجع اصلی، فهرست نهایی نفایس ملی را اعلام و پس از تصویب در اختیار مجلس و رسانه‌ها قرار دهد. ‌

با بررسی نظر نمایندگان مجلس مشخص است که نفیسه ملی باید دارای جلوه برجسته ای از فرهنگ باشد و تکیه صرف به تاریخ اثر، منحصر بودن یا ساخت و سازه اثر کفایت نمی‌کند.

بنابراین نفایس ملی باید در ایران نگهداری شوند و در مواردی خاص که منحصر به فرد نیستند و نمونه‌های مشابهی از آنها وجود دارد با تصویب مجلس برای نمایش فرهنگی ایرانی امکان انتقال آن به سایر کشورها وجود دارد.

همچنین باید برای مدیریت و حفظ نفایس ملی و منحصر به فرد که در اختیار دولت قرار ندارند ساز و کارهای مشخصی در قانون تدوین شود.

از سویی دیگر تغییر در قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۳ قانون اساسی لازم است.