سپردن تعیین و اعمال مجازات بدحجابی به فراجا خلاف قانون اساسی است

جدیت مجلس و دولت برای به سرانجام رساندن «لایحه حجاب و عفاف» واضح است. اساسا این لایحه‌به جرم‌انگاری بدحجابی و بی‌حجابی و تعیین مجازات برای آن بر می‌گردد. از جمله موارد پیش‌بینی شده در این لایحه سپردن رسیدگی به «جرم» بدحجابی و بی‌حجابی به نیروی انتظامی است. 

یکی از سوالات درباره این بخش از لایحه مذکور این است که چنین کاری منطقی و منطبق با موازین قانون اساسی هست یا خیر؟ 

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان در خصوص لایحه حجاب و عفاف به فراز گفت: «لایحه قوه قضاییه به دولت ناشی از ضعف قانون در سیستم است. در قانون سابق در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازاتی که برای زنان بدون حجاب اجباری گرفته شده، از ده روز تا دو ماه حبس و مقداری جریمه نقدی در نظر گرفته شده بود. اعمال مجازات قانون توسط محاکم صالحه است یعنی اگر مرتکب جرمی شده باشد و عناصر سه گانه این جرم را بررسی نماید و برای او مجازات در نظر بگیرند در محکمه صالحه است در لایحه جدید متاسفانه این اعمال مجازات را در ماده یک به فراجا واگذار کردند و این کاملا خلاف قانون اساسی است.»

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «یعنی فراجا به عنوان یک نیروی ضابط دادگستری یا از طرفی به عنوان یک انتظام دهنده به جامعه نمی‌تواند خودش هم ضابط باشد هم قاضی و هم مردم را مجازات کند. بنابراین اینکه فراجا قادر باشد که با ارسال پیامک یک جرمی را کشف کند و جرایمی در نظر بگیرد محل اشکال است.»

پوربابایی درباره نحوه برخورد فراجا با این مسئله گفت:«مطلب دوم در خصوص نحوه برخورد فراجاست؛ ما در جامعه شاهد بودیم که متاسفانه پیامک‌هایی از طرف نیروی انتظامی به اشخاصی ارسال می‌شود که ناشی از خطا و سهو فراجا بوده مثلا در بحث مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی پیامک‌های متعددی برای شخصی فرستاده شده است که اصلا آن فرد در آن زمان در آن منطقه حضور نداشته است. بنابراین سابقه‌ای که از فراجا در خصوص ارسال پیامک وجود دارد همین قاعده جاری بود یعنی برای کسانی پیامک ارسال می‌شد که اصلا مرتکب چنین کاری نشده بودند.»

وی در ادامه گفت:«جدای از مشکل داشتن خود زیرساخت‌های فراجا، این سازمان حق اعمال مجازات را ندارد. اینکه با یک پیامک بنده را مرتکب مجازات می‌دانند و اصلا مستندات به رویت من نرسد، دقیقا خلاف اصول دادرسی است. در تبصره سوم آمده است که اگر صاحبان صنوف برخوردهای لازم را انجام ندهد این باعث می‌شود که نیروی انتظامی با آن صنف برخورد کند.»