روزنامه هم‌میهن: لایحه جدید حجاب‌، دکان دونبش تندورهای را تخته می‌کند

روزنامه هم میهن نوشت: لایحه حجاب موجب بسته شدن دکان دونبش افرادی می‌شود که معلوم نیست که چه جایگاهی در انقلاب و اسلام و... دارند و چگونه به خود حق می‌دهند که قانون را به ابزاری برای مقابله با تعداد زیادی از مردم تبدیل کنند.

گرچه از نظر اغلب کارشناسان حقوقی و وکلا و نیز تحلیل جامعه‌شناختی مسئله حجاب، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و دولت نیز نمی‌تواند مسئله پوشش زنان را حل کند و به احتمال زیاد دوباره منجر به چالشی بزرگ میان زنان و حتی مردان با نظام اجرایی و قضایی خواهد شد، ولی اهمیت این لایحه در این است که وجه کیفری ماجرا را تقریبا به کنار نهاده است و همین مسئله موجب اعتراض شدید تندروهایی شده که نان آنان در تقابل با جامعه است.

لایحه مزبور موجب بسته شدن دکان دونبش این افراد می‌شود که معلوم نیست که چه جایگاهی در انقلاب و اسلام و... دارند و چگونه به خود حق می‌دهند که قانون را به ابزاری برای مقابله با تعداد زیادی از مردم تبدیل کنند. جالب اینکه آنان کاتولیک‌تر از پاپ شده و روی دست مراجع بلند شده‌اند و چنین رفتاری بسیار شک‌برانگیز است.

ولی در این میان یک نکته بسیار جالب و مهم است. شکاف میان مسئولیت و قدرت در حال گسترش است. مسئولیت اصلی مواجهه با جرم به عهده پلیس و مهمتر از آن دستگاه قضایی است، بنابراین آنان باید در تعریف جرم نیز اختیارات داشته باشند، زیرا نمی‌توان پلیس و قاضی را مجبور به برخورد با زنانی کرد که وجدان آنان، این برخورد را نمی‌پذیرد.

تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که قضات دادگاه‌ها در موارد فراوان به نحوی مستدل با قانون برخورد می‌کنند که مطلوب تندروهایی که درکی از قانون ندارند، نیست. پلیس نیز در مواجهه با مردم و اعتراض آنان، از توجیه المأمورمعذور استفاده کرده است، بنابراین حضور افرادی غیرمسئول که هیچ‌گونه پاسخگویی در برابر جامعه ندارند، محل تأمل است. کسانی که در مؤسسات و مراکز عجیب و غریب جا خوش کرده و از جیب ملت ارتزاق می‌کنند و به‌جای مبارزه با فسادهای واقعی، دنبال برجسته کردن مسئله‌ای هستند که از نظر جامعه حل شده است.

دستگاه قضایی و قضات باید براساس عدالت و وجدان اجتماعی حکم دهند، اگر قانون به نحوی تنظیم شود که با این وجدان و حس عدالت در تعارض باشد، آنان نیز مجبور به عدول از صدور حکم می‌شوند و این برای ساختار قضایی مناسب نیست. قرار نیست که قوانین براساس خواست افراد غیرمسئول تنظیم شود، ولی قضات شرافتمند آن را به اجرا بگذارند و هزینه روانی و وجدانی دهند.