نعمت احمدی: عامل انتشار غیرقانونی محتوای پرونده‌های قضایی، منفعت سیاسی است

روز چهارم خردادماه ۱۴۰۲ خبری منتشر شد که در آن از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزارمیلیارد ریال خبر داده شده بود.

در این خبر اعلام شده بود که «این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده بود.» با این حال، یک منبع آگاه در شبکه بانکی کشور در گفت و گو با سایت عصرخبر، وقوع چنین تخلفی را از اساس تکذیب کرده و گفته که حتی جزئیات گزارش‌های مربوط به این موضوع نیز دقیق و صحیح نیستند.

گزارش یاد شده حالی منتشر شده که هنوز هیچ مرجع قضایی در این رابطه حکم قطعی صادر نکرده است. طبق قوانین کشور انتشار گزارش‌هایی از این دست و اطلاع رسانی درباره اتهامات اثبات نشده افراد حقیقی و حقوقی جرم محسوب می‌شود.

در همین رابطه نعمت احمدی، وکیلی دادگستری و حقوقدان به «فراز» گفت: قانون درباره ممنوعیت انتشار حکم دادگاه و همینطور عناوین اتهامی افراد قبل از قطعیت نهایی دارای صراحت کامل و شفاف است اما متاسفانه این صراحت قانونی به شکل گسترده در کشور ما نقض می‌شود. تاسفبار اینکه در بسیاری از موارد، خود مراجع و یا اشخاص دارای جایگاه رسمی ناقض این قانون هستند.

وی افزود: طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر و مشخصات مربوط به شخصیت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع شده و صرفا در برخی از جرایم به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان را انجام می‌شود. همچنین تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸۸ قانون آئین‌دادرسی کیفری مبتنی بر متهم شناخته شدن خبرگزاری‌ها و مطبوعات در صورت انتشار حکم، قبل از قطعی شدن آن و محکوم شدن متخلف به مجازات مفتری است.

احمدی تصریح کرد: در قوانین مختلف کشور و خصوصا قانون آئین دادرسی کیفری کاملا روشن شده که انتشار جزئیات اتهام افراد قبل از قطعیت حکم دادگاه یک اقدام مجرمانه و مصداق افترا است.

این وکیل دادگستری گفت: افراد هم مطابق قوانینی مانند مواد ۵۸، ۶۹۸ و ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۰ قانون مسئولیت مدنی می‌توانند علیه فرد یا مرجع مفتری اقامه دعوی و اعاده حیثیت کنند. اما مساله این است که متاسفانه سال‌هاست هم قوانین مربوط به ممنوعیتن انتشار اتهامات افراد قبل از قطعی شدن حکم و هم اعاده حیثیت افراد را فراموش کرده‌ایم.

وی افزود: متاسفانه این مساله حالت سیاسی پیدا کرده و همین هم باعث پیچیده شدن آن شده است. یعنی افراد حقیقی یا حقوقی به دلایل و انگیزه‌های سیاسی اتهامات اثبات نشده‌ای را علیه برخی دیگر مطرح می‌کنند و یا محتوای پرونده‌هایی را بر خلاف قانون نشر می‌دهند و از آن منفعت سیاسی کسب می‌کنند.

نعمت احمدی ادامه داد: عموما هم به دلیل اینکه این اقدام با انگیزه سیاسی و به پشتوانه برخی روابط خاص صورت می‌گیرد، افراد زیان دیده و کسانی که این اقدام علیه آنها رخ داده از پیگیری موضوع و اعاده حیثیت صرف نظر می‌کنند. یا اگر هم تقاضای اعاده حیثیت داشته باشند چندان مورد توجه و رسیدگی واقع نمی‌شود.

وی تاکید کرد: این وضعیت متاسفانه هم باعث تخریب وجهه برخی اشخاص در دعواهای سیاسی می‌شود و هم مهمتر از آن وجه و شان عمومی نظام قضایی و حاکمیت قانون را متزلزل می‌کند که چطور یک سلسله فرایند قانونی صریح و شفاف، اینگونه به شکل مکرر و پی در پی، آن هم توسط افراد یا مراجع رسمی نقض می‌شود و هیچ اقدام متقابلی هم صورت نمی‌گیرد.

گفتنی است که خبر یاد شده را اولین بار علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران در جریان مناظره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ بیان کرد و گفت: «آقای همتی ... در واکنش به صحبت من که در انتهای سال ۹۸، ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بانک صادرات به بانک پاسارگاد به صورت غیر عادی منتقل شده می‌گوید که درست نیست، اما وزیر اقتصاد آن را تایید می‌کند.»

در همین رابطه منبع اگاه در شبکه بانکی کشور درباره جزئیات این خبر به سایت «عصر خبر» توضیح داده است که اولا نقل و انتقال پول پس از ساعات اداری امری مرسوم است و نمی‌توان آن را نشانه‌ای از تخلف عنوان کرد. این منبع تاکید کرد که هلدینگی که از آن به عنوان هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد یاد شده بود، اساسا هلدینگ نیست و یک شرکت سرمایه‌گذاری است.

او همچنین تاکید کرد که اساسا پولی به آن شرکت سرمایه گذاری پرداخت نشده و پول مذکور مستقیما به حساب همان دو شرکت زیر مجموعه آن شرکت سرمایه گذاری پرداخت شده است. بر اساس گفته‌های این منبع، حتی رقم اعلام شده در خبر نیز صحت ندارد و رقم واقعی پرداختی ۶۰۰ میلیارد تومان است نه ۱۲۰۰ میلیارد تومان.

این منبع همچنین به اشتباه دیگری در خبر مذکور نیز اشاره کرد و گفت که آن شرکت سرمایه‌گذاری اساسا زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست بلکه موضوع کاملا برعکس است و آن شرکت، شرکت بالادستی بانک پاسارگاد به شمار می‌رود، به طوری که بخشی از سهام بانک مذکور را در اختیار دارد. او همچنین وقوع تخلف را نیز رد کرد و گفت که پول مذکور چند ماه قبل از سررسید آن در سال ۱۳۹۹ ‌به طور کامل به بانک صادرات پرداخت شده است. این منبع آگاه از جوسازی ایجادشده پیرامون خبر هم انتقاد کرد و گفت که طبق قانون، باید اخبار اینچنینی پس از صدور حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر انتشار علنی شود اما این پرونده هنوز در مرحله صدور کیفرخواست بوده است.