دولت باید تصمیماتش را با نیاز مردم منطبق کند، نه برعکس

طرح عدم تغییر ساعت رسمی در نیمه اول سال از ابتدای سال جاری اعمال شده و تحت تاثیر آن از نیمه خردادماه ساعات کار ادارات وضعیتی جدید به خود گرفته. مثلا اینکه کارمندان ادارات باید ساعت ۶ صبح در سر کار خود حاضر باشند و ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه هم زمان اتمام کار آنها عنوان شده است.

وضعیت رخ داده بعد از اتخاذ و اعمال تصمیم برای عدم تغییر ساعت رسمی کشور باعث واکنش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در در جلسه صبح روز ۱۷ خرداد هیئت دولت شد. آنطور که پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته رئیسی در این جلسه با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناع‌سازی افکار عمومی در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم را امری مهم و موثر در همراهی مردم با اجرای آن دانست.

این موضع رئیس جمهور یک اشکال اساسی دارد. آن هم اینکه گویی تصمیم دولت و مجلس سراسر درست بوده و آنچه اشتباه است، برداشت و تفسیر مردم از این تصمیم است و می شود این اشتباه مردم در برداشت از این مساله را با توضیحات بیشتری رفع کرد و به انتقادات پایان داد.

این البته چیزی نیست که صرفا مربوط و محدود به همین موضوع باشد. ابراهیم رئیسی هم تنها کسی نیست که معتقد است انتقادات و اعتراضات به یک تصمیم یا برنامه را باید اقناع و توضیح بیشتر برای مردم رفع و رجوع کرد. این منطق و استدلالی است که در قبال خیلی از تصمیمات کلان و عمومی از زبان بسیاری از مسئولان کشور شنیده شده است.

حالا مساله چیست؟ مساله این است که در چنین دست نگاهی به تبعات یک تصمیم، مسئولان و مقامات کشور اصلا این گزاره را به ذهن راه نمی‌دهند که شاید اساسا مشکل عکس آنچه باشد که آنها فکر می‌کنند. آنها می‌بایست به این موضوع فکر کنند که تصمیمات‌شان باید طوری باشد که با نیاز، مطالبات و آرامش زندگی مردم همراه باشد نه اینکه با چشم بستن بر بسیاری از واقعیت‌ها تصمیمی بگیرند و بعد توقع داشته باشند با «اقناع سازی» مردم با آنها همراه شوند.

در همین مورد تغییر ساعت، مردمی که نظم منطقی و روال طبیعی زندگی آنها با تصمیم دولت و مجلس به هم ریخته باید با چه چیزی قانع شوند؟ اصلا چرا باید یک تصمیم به روال زندگی مردم فشاری وارد کند که بعد از آن نیاز به اقناع سازی باشد؟

نکته دیگر اینکه وقتی دولت خودش هم در قبال اجرای تصمیمی که باعث انتقاد مردم شده تا این حد سرگردان است، چطور توقع اقناع افکار عمومی را دارد؟ دولت در همین مورد چند بار طرح‌های مختلفی برای ساعات آغاز و پایان کار بانک‌ها، ادارات دولتی و موسسات عمومی داد و مشکل عدم انطباق پذیری این ساعات با روال طبیعی فعالیت های عمومی و زندگی مردم باعث شد تا در این ترتیب این ساعات تغییراتی بکند.

تازه این هم پایان ماجرا نبود و خصوصا برای اقشار مختلف و از جمله کسانی که فرزند خردسال در خانه دارند، اصل مشکل یعنی تنظیم ساعات کار با وضعیت نگهداری از فرزند همچنان پا برجا مانده است. مضافا اینکه انطباق این ساعات فعالیت اداری با ساعات منطقه‌ای و جهانی نیز مساله دیگری است که برای حوزه‌هایی مانند مبادلات مالی مشکل ایجاد کرده است.  

دولت اگر می‌خواهد افکار عمومی را قانع کند، حتما باید درباره انواع تناقضات و مشکلات این طرح و حتی سردرگمی خود نهادهای رسمی در اجرای آن توضیح دهد. از جمله تناقض و تعارض نامه نخست معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ۱۱ خرداد با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری. چرا که طبق نامه یاد شده معاون اول رئیس جمهوری سقف ۴۴ ساعت کار هفتگی کارمندان دولت، پر نمی‌شد.

آیا این دست مشکلات ناشی از عدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح دولت و مجلس هستند یا عدم درک مردم؟ وقتی اصل مشکل ناشی از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری غلط است، چطور قرار است با اقناع افکار عمومی مشکل انتقادات حل و فصل شود؟

مساله ساده است؛ چه در موضوع یاد شده و چه در موضوعات مشابه، این مردم نیستند که باید با تصمیمات دولت همراه شوند بلکه این دولت است که باید در تصمیم‌گیری‌های خود با نیاز و خواست و روال منطقی زندگی مردم همراهی کند. چنین همراهی اگر نباشد، صرف هزاران ساعت زمان برای اقناع افکار عمومی هم باعث کاهش انتقادات نمی‌شود. چرا که نهایتا مردم آنچه را در زندگی خود احساس می‌کنند، زحمت و فشار ناشی از آن تصمیمات غلط است.