ارزهای دیجیتال، کالا هستند یا اوراق بهادار؟

شاید این پرسش که آیا اغلب دارایی‌های رمزنگاری، اوراق بهادار، کالا یا شکل دیگری از دارایی هستند، بحثی آکادمیک به نظر برسد. اما پاسخ چنین پرسشی می‌تواند تبعات گسترده‌ای در صنعت امروز داشته باشد.

نتایج مجموعه‌ای از دعاوی تازه در آمریکا معلوم خواهد کرد که چه کسی کریپتو را تنظیم می‌کند و آیا بازیگران بزرگ این صنعت کماکان در رأس هرم باقی می‌مانند یا نه.

قواعد و مقررات اوراق بهادار معمولاً گسترده و تهاجمی است؛ ضمن آنکه به شفاف‌سازی بیشتری از جانب بورس‌هایی احتیاج دارد که دارایی‌ها را منتشر کرده یا می‌فروشند.

در پنجم ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) [تنظیم‌کننده اصلی مالی کشور]، بایننس، که یک پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال است و بنیان‌گذار آن [چانگ پنگ ژائو] را به فروش بدون ثبت اوراق بهادار متهم کرد.

SEC ، یک روز بعد یعنی در ششم ژوئن، کوین‌بیس را که یک پلتفرم تجاری دیگر است، به راه‌اندازی بورس اوراق بهادار ثبت‌نشده متهم کرد.

آزمایشگاه ریپل، که یکی دیگر از صادرکنندگان ارزهای دیجیتال است از دسامبر ۲۰۲۰، توسط SEC درگیری دعوی مشابه دیگری شده است.

شرکت‌هایی که از آنها نام برده شد، از بزرگ‌ترین شرکت‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال هستند و شاید ادامه حیات آنها _و بسیاری از شرکت‌های دیگر_ به نتیجه این دعاوی بستگی داشته باشد.

اینجاست که این پرسش مطرح می‌شود... آیا رمزارزها، اوراق بهادار محسوب می‌شوند؟

یکی از معیارهای مورد استفاده برای پاسخ به این سؤال، آزمون هاوی است. آزمونی که به یک پرونده دیوان عالی در سال ۱۹۴۶ برمی‌گردد.

این حکم که توسط شرکت W.J. Howey (یک شرکت تولید مرکبات) صادر شده بود، تعیین کرد که در یک قرارداد سرمایه‌گذاری، چهار عنصر وجود دارد: سرمایه‌گذاری پول، در شرکتی مرسوم، با انتظار سود، مطابق با تلاش دیگران.

ابزاری که در بازارهای مالی معامله می‌شود و علائم بارز قراردادهای سرمایه‌گذاری را داراست، بیشتر نوعی ضمانت است، تا یک کالا.

موضوع این است که «آیا در بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، این استاندارد رعایت می‌شود؟» پاسخ SEC به این پرسش مثبت است.

گری گنسلر، رئیس SEC، سال گذشته در سخنرانی خود گفت: «اغلب توکن‌های رمزنگاری، قراردادهای سرمایه‌گذاری، تحت آزمون هاوی هستند.»

البته SEC در برابر درخواست صنعت کریپتو، که خواهان نوعی چارچوب نظارتی سفارشی برای طبقه دارایی بوده، مقاومت کرده است. تنظیم‌کننده استدلال می‌کند که اکثر دارایی‌های رمزنگاری، تحت قوانین موجود قرار می‌گیرند.

ترجیح صنعت کریپتو بیشتر «جایگزین»ی است که دارایی‌های دیجیتال را به عنوان نوعی کالا یا مشتقات آن در نظر بگیرد. چرا که بدین ترتیب تحت نظارت کمیسیون معاملات کالاها و معاملات آتی (CFTC) نیز قرار خواهد گرفت.

SEC پیش‌تر تأیید کرده که حتی بیت‌کوین هم که فاقد نهادی مرکزی است‌که از رشد آن منتفع بشود، به عنوان یک کالا تنظیم می‌شود؛ حتی اگر این باور وجود داشته باشد که اغلب دارایی‌های رمزنگاری، اوراق بهادار هستند.

CFTC می‌گوید که اتریوم هم که دومین ارز دیجیتال بزرگ در گردش است هم باید زیر نظر همین کمیسیون قرار بگیرد.

شاید لایحه تازه‌ای که توسط قانون‌گذاران امریکایی پیشنهاد شده است، شرایط را تغییر دهد. دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره، یعنی پاتریک مک‌هنری، و گلن تامپسون، که به ترتیب، رؤسای کمیته‌های خدمات مالی و کشاورزی مجلس نمایندگاه هستند، اوایل این ماه پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه داده‌اند که در آن بر تغییرات نظارتی تأکید شده است.

این قانون از سطح تمرکززدایی دارایی رمزنگاری به عنوان یک معیار استفاده می‌کند؛ و هدف دریافت این موضوع است که آیا باید آن را یک اوراق بهادار به حساب آورد، یا یک کالا.

اما نه قانون جدید و نه دعاویِ حالِ‌حاضر، به این زودی‌ها به سرانجام نخواهند رسید. پرونده ریپل دوسال‌و‌نیم است که در دست بررسی‌ست و مدیرعامل شرکت می‌گوید که در پایان این حساب‌رسی، صورت‌حساب‌های قانونی آن به ۲۰۰ میلیون دلار خواهند رسید.

حالا شرکت‌هایی که با شکایت‌های قضایی روبرو شده‌اند، با برداشت وجوه مشتریان خویش روبرو هستند.

مدت‌ها پیش از آنکه حکمی قانونی به سرانجام برسد، عدم اطمینان و سردی حاکم بر فضا، ردپای خود را بر محیط خواهد گذاشت. احتمالاً همین نکته نیز تأثیر بالایی بر کل صنعت کریپتو بر جا بگذارد.