تعرفه ۱۷۱ درصدی واردات خودرو؛ مصوبه‌ای که می‌تواند قیمت‌ها را بشکند

روز گذشته، دولت سیزدهم در مصوبه‌ای که به تایید هیات وزیران نیز رسیده، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغ، تعرفه واردات خودروهای سواری از بازه ۶ درصد تا ۹۶ درصد در گذشته، به بازه ۱۶درصد تا ۱۷۱ درصد افزایش خواهد یافت. سود بازرگانی ۱۶ درصد، متعلق به خودروهای با حجم موتور کمتر از هزار سی‌سی و تعرفه ۱۷۱ درصدی، متعلق به خودروهایی با حجم موتور بیش از ۳ هزار سی‌سی است. افزایش تعرفه تا ۱۷۱ درصد آنقدر چشم‌گیر است که توجه به سایر نکات ابلاغیه تازه دولت را دشوار می‌کند. در این گزارش اما، به تاثیرات این تصمیم دولت بر بازار خودرو خواهیم پرداخت.

ورقی که با مصوبه جدید، برمی‌گردد

تعیین سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی سال‌ها است که یکی از مشکلات اساسی بازیگران دولتی و خصوصی صنعت و بازار خودرو در کشور است. از این جهت، تعرفه واردات خودرو مدت‌ها است که در راهروهای اداره‌ها و سازمان‌های دولتی دستخوش تغییرات و تحولاتی شده است. در دی‌ماه سال ۹۶، دولت دوازدهم طی مصوبه‌ای افزایش تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کرد. در آن مصوبه همچنین محدودیت سقف ارزش ۴۰هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود. به فاصله یک ماه بعد، دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها را خلاف قانون اعلام کرد اما محدودیت‌های قیمتی و محدودیت حجم‌موتور به قوت خود باقی ماند.

در مصوبه تازه تعرفه واردات خودرو اما، ورق به کلی برگشته است. سود بازرگانی تا ۱۷۱ درصد افزایش یافته و دیگر خبری از محدودیت‌های قیمتی و حجم موتور نیز نیست. این اتفاق می‌تواند تاثیر چشم‌گیری در بازار خودروی کشور داشته باشد. خودروهای با حجم موتور بیش از ۲هزار و ۵۰۰ سی‌سی، سال‌ها به عنوان خودروی لوکس شناخته شده و واردات‌شان به کشور مجاز نبود. حالا اما به شرط اجرایی شدن مصوبه دولت، رفع ممنوعیت واردات این خودروها، هرچند با تعرفه‌های ۱۶۱ و ۱۷۱ درصدی، قابلیت زیر و رو کردن بازار خودرو را در کشور دارد. برای به تصویر کشیدن تاثیرات اجرای این طرح، به چند مثال روی می‌آوریم.

خودروی فرسوده در بازار ایران، ۱۵۰ درصد از نسخه به روز گران‌تر است!

برای مثال، قیمت یک دستگاه تویوتا لندکروز مدل ۲۰۲۳ با حجم موتور ۳هزار و ۳۰۰ سی‌سی در کشور امارات یا عربستان، با نرخ درهم و ریال امروز، معادل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. با احتساب سود بازرگانی ۱۷۷ درصدی، این خودرو با قیمت حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید. این در حالی است که در شرایط فعلی بازار، مدل سال ۲۰۰۹ این خودرو با کارکرد ۱۴۰هزار کیلومتر، به قیمت ۱۲ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. با این حساب، اگر مصرف کننده بتواند آخرین مدل یک خودرو را به قیمت ۸ میلیارد تومان خریداری کند، خرید و فروش مدل ۱۴ سال پیش با قیمت ۱۲ میلیارد تومان دیگر هیچ توجیهی نخواهد داشت.

مثال بعدی، تویوتا فورچونر با حجم موتور ۲هزار و ۷۰۰ سی‌سی است. قیمت مدل ۲۰۲۳ این خودرو در امارات، با قیمت امروز درهم، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که با تعرفه ۱۶۱درصدی مختص خودروهای با حجم موتور بین ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳هزار سی‌سی، در نهایت با قیمت حدود ۴ میلیارد تومانی به دست مصرفکننده ایرانی خواهد رسید. باید گفت که در حال حاضر مدل ۲۰۱۳ تویوتا فورچونر به قیمت ۸ میلیارد تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

با همین حساب، مصوبه تازه دولت، قیمت دیگر خودروهای وارداتی را نیز دچار تحول خواهد کرد. افزایش تعرفه‌های واردات تا ۱۷۱ درصد در نگاه اول شاید عجیب و غیرمعقول به نظر برسد اما، در واقع، باز شدن قفل واردات خودروهای با حجم موتور بالا، حتی به قیمت افزایش بالای تعرفه، می‌تواند خبر خوبی برای بازار خودروی کشور باشد.

بازاری که در نتیجه انحصارطلبی خودروسازان داخلی و سیاست‌های وارداتی، سال‌هاست رنگ منطق و ثبات را از دست داده است. خودروهای خارج از رده خارجی، با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شوند و قیمت خودروهای درجه ۲ و ۳ چینی در کشور، بعضا به قیمت‌ به روزترین خودروهای جهان رسیده است. در نتیجه، مصوبه جدید واردات خودرو، اگر به سرنوشت مشابه مصوبه‌های پیشین دچار نشود و در راهروهای مجلس و دولت سرگردان نماند، می‌تواند گره بزرگی از بازار خودروی کشور باز کند.