شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم

هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشرو از دیگر کشورهاست.

دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی از تروریسم آسیب دیده و در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقدامات گسترده‌ای انجام شده است .

وی در پاسخ به ایرنا درباره اقدامات دولت سیزدهم در بحث مبارزه با تروریسم، بیان کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که سطح عملیاتی دستورالعمل‌ها رصد می‌شود و این بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام خواهد شد.

خانی گفت: همچنین در بحث توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای و نرم افزاری هوشمندسازی در مرکز اطلاعات مالی و تمامی اشخاص مشمول به خصوص دستگاه‌های کلیدی مثل نظام بانکی، بورس و بیمه، گمرک، مالیات و حوزه‌های صنعتی استانداردهایی تدوین و ابلاغ شد و شاخص‌های مربوط به پولشویی با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و شگردهای جدید به‌روزرسانی و ابلاغ شد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. باید گفت چیزی به نام لیست سیاه نداریم و تنها لیست اشخاص مظنون را داریم و در ۷ الی ۸ ماه گذشته نزدیک به ۴۰۰ نفر مظنون پولشویی به شناسایی شدند و به نظام مالی و بانکی ابلاغ کردیم و محدودیت‌های برای آنها در نظر گرفتیم

وی توضیح داد: هر فسادی که در کشور رخ دهد و از این فساد درآمد نامشروعی کشف شود و وارد چرخه اقتصادی شود، مسیر پولشویی را طی می‌کند و معتقدیم فساد و پولشویی رابطه یک به یک دارند

خانی درباره شاخص‌های پولشویی در کشور و اینکه گفته می‌شود قوانین ایران بین‌المللی نیست، بیان کرد: این موضوع را قبول نداریم؛ زیرا در FATF بحث تخصصی و فنی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ معتقدیم در اجرای استانداردهای پولشویی اقدامات خوبی انجام دادیم و از بسیاری کشورها جلوتر هستیم و قرار نیست بازی‌هایی که برای ما تعریف می‌شود را دنبال کنیم.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران بیان کرد: در چارچوب قوانین بین‌المللی هر کشوری می‌تواند قوانین و چارچوب خود را داشته باشد و معتقدیم استانداردهای ما بسیاری از قوانین و مقررات را پوشش می‌دهد، اما موضوع ما با آی‌تی آف بحث فنی و تخصصی نیست و بیشتر بحث سیاسی است و می‌بینیم که کشور روسیه را با تصمیم سیاسی از عضویت در آف ای تی آف کنار می‌گذارند و بنابراین ما نیز در چارچوب منافع کشور خودمان تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی درباره تاثیر قوانین پولشویی در وضعیت اقتصادی و معاملات توضیح داد: بررسی کردیم که اگر یک محدودیت اعمال شود، از بخش قابل توجهی از موارد پولشویی جلوگیری می‌شود، البته همه این موارد متغیر است؛ چرا که روش‌های پولشویی مداوم تغییر می‌کند و هم اکنون روش‌هایی که اعمال می‌شود هزینه‌های بروز و ظهور معاملات مشکوک را بالا می‌برد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد همه اقداماتی که مرکز اطلاعات مالی انجام می‌دهد رصد حداکثری جریانات مالی به خصوص جریاناتی است که ممکن است سبب بروز مشکل برای کشور شود.

خانی درباره استفاده از رمزارزها برای تامین مالی اغتشاشات اخیر گفت: در این حوزه قطعاً دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ورود کردند و اقدامات خوبی نیز انجام دادند و در حوزه کاری مرکز اطلاعات مالی قرار ندارد.

وی ادامه داد: در حوزه رمزارز رسمیتی در کشور وجود ندارد، اما مطابق قانون هر شخصی مشمول معاملات مشکوک شود بلافاصله ورود خواهیم کرد.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران در خصوص بیمه عمر و بحث بروز پولشویی در این حوزه، گفت: هر جایی در کشور که یک فعالیت اقتصادی وجود دارد می‌تواند استعداد پولشویی را داشته باشد، اما در بحث بیمه عمر پولشویی نبود و در رسانه‌ها به این شکل مطرح شد.

خانی بیان کرد: بیمه در تمام کشورها جزو صنایع پر ریسک است که باید نظارت‌هایی در آن وجود داشته باشد. ما رصد می‌کنیم تا از بروز موارد پولشویی جلوگیری کنیم و مانع بالفعل شدن استعدادهای بالقوه شویم.

وی در خصوص کشفیات معاملات مشکوک به پولشویی در کشور توضیح داد: در چند ماه اخیر نزدیک به هفت هزار شخص که فعالیت مالی گسترده داشتند، اما پرونده مالیاتی نداشتند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم. نزدیک به هزار پرونده به مراجع قضایی ارائه کردیم.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران گفت: نزدیک به ۴۰۰ نفر فعالیت پر ریسک شناسایی شدند و محدودیت‌های بانکی برای آنها ابلاغ شد. حدود ۶ هزار نفر از افرادی که در حوزه ارز فعال بودند را شناسایی برای آنها نیز محدودیت ایجاد کردیم.