واردات خودروهای دست دوم؛ سرگرمی جدید سیاست‌گذاران

با اعلام شورای نگهبان، «لایحه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و با تایید این مصوبه از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شده است». آن طور که پیداست، پیش‌شرط‌های قانونی واردات خودروهای کارکرده مهیا است. بحث‌ها در مورد مصوبه واردات خودرو کارکرده اما در حالی بالا گرفته که سرنوشت مصوبه‌های پیشین در مورد واردات خودروهای نو، علی‌رغم تبلیغات و دستاوردسازی‌های دستگاه‌های دولتی مشخص نیست. در بین این آمد و رفت‌های قانونی، خودروهای وارداتی قدیمی و فرسوده همچنان با قیمت‌های نجومی در بازار معامله می‌شوند و خودروسازان ایرانی همزمان با مونتاژکارهای چینی، از انحصار بازار سودهای کلان به جیب می‌زنند.

دلیل موافقت‌ها و مخالفت‌ها چیست؟

مصوبه واردات خودرو کارکرده، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان، این اقدام را گام مثبتی برای کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار می‌دانند و مخالفان معتقدند، رقابت بین واردکننده و خودروسازان ایرانی و چینی در کشور، در ابتدا موجب التهاب و در نهایت منجر به ایجاد انحصار، این بار در حلقه تاجران خواهد شد. البته، انتشار خبر قانونی شدن واردات خودرو تا این لحظه، موجب کاهش قیمت ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیونی تعدادی از خودروهای خارجی در بازار شده است. با این حال مخالفان اصلی این طرح، می‌تواند قدرتمندتر و بانفوذتر از چند کارشناس یا دلال بازار خودرو باشند.

سال‌ها است که خودروهای چینی، تنها نمونه‌های پرفروش «خارجی» در بازار خودرو کشور بوده‌اند. تقاضای خرید این خودروها در طبقه متوسط و کمی بالاتر از آن، پس از عرض اندام اولیه این خودروها در بازار و افزایش بی‌حساب قیمت خودروهای وارداتی، همواره رو به افزایش بوده است. خودروسازان چینی نیز از این فرصت استفاده کرده و در صدد افزایش قیمت برآمدند. تا جایی که خودروسازان، خودروهای مونتاژی و کم‌کیفیت‌شان را با قیمتی معادل ۴ برابر کشورهای همسایه به مشتری می‌فروختند. حال به فرض اجرای بی‌کم‌وکاست واردات خودروهای کارکرده، یک شهورند می‌تواند با پرداخت حدود ۲ میلیارد تومان، خودرو سورنتو مدل ۲۰۲۰ خریداری کند. این‌جا مساله حق انتخاب پیش می‌آید: بین تیگو ۸ پرو ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی و کیا سورنتو ۲ میلیارد تومانی، کدام را انتخاب می‌کنید؟

قدرتِ انحصارگران خودرو به منافع کشور می‌چربد؟

«تضاد منافع» در آنچه «مافیای خودرو» نامیده شده، شاید مهم‌ترین سد اجرایی شدن چنین مصوباتی در کشور بوده است. تا امروز، مقامات و مسوولان مختلف، بارها نه تنها در مرود واردات خودرهای کارکرده، بلکه در مورد لزوم ایجابیِ واردات خودروهای نو نیز صحبت کرده‌اند. با این حال اما، گویا قدرت مخالفان همواره به قدرت موافقان و منافع ملی چربیده است.

آیین نامه واردات خودرو در ۴ شهریورماه سال ۱۴۰۱ برای خودروهای زیر ۲۰هزار یورو و به شرط عرضه در بورس کالا، ابلاغ شد. ۳۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو شدند و صلاحیت تنها دو شرکت برای واردات خودرو تایید شد. دی‌ماه ۱۴۰۱، مقامات اعلام کردند که نخستین محموله وارداتی خودرو به کشور رسیده است. وزارت صمت نیز وعده داد که فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از همان ماه آغاز شود. سخنگوی صمت نیز اعلام کرد که مجوزهای لازم برای فروش و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی انجام شده و هیچ مانعی برای ترخیص، شماره‌گذاری و فروش و واردات خودروها وجود ندارد. همزمان، پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی از شرکت های چانگان و کیا تصویب شد. این اتفاق اما، نه تنها در دی‌ماه رخ نداد بلکه دولت در اواخر بهمن‌ماه همان سال، طی مصوبه‌ای، شرط عرضه خودروها در بورس کالا را به کلی حذف کرد. مرحله بعدی، ایجاد سرگرمی با وعده ارائه خودرو در سامانه یکپارچه بود که آن نیز بی‌نتیجه ماند.

با وجود همه وعده‌ها و قول‌ها و جمع‌آوری حدود ۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم در حساب‌های وکالتی مربوط به خودورهای وارداتی، تا امروز حتی یک دستگاه خودروی وارداتی نیز به متقاضی‌ها تحویل نشده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در فرودین‌ماه امسال مدعی شده بود که مشکل عرضه این خودروها به مردم، طی چند هفته حل می‌شود اما این نیز به سبد وعده‌های عملی‌نشده در گذشته اضافه شد.

طرحی برای اجرا نشدن!

حالا با گذشت حدود یک سال از برداشتن نخستین گام‌های قانونی، مصوبه واردات خودروهای نو هنوز به مرحله اجرا هم نرسیده که مصوبه واردات خودروهای کارکرده نیز به آن اضافه شده است. عدم واردات حتی یک دستگاه خودروی نو وارداتی، حالا با دلایلی مثل «کمبود منابع ارزی» توجیه می‌شود. از این جهت، عده‌ای می‌گویند آزادسازی واردات خودروهای کارکرده از آن‌جا که تامین ارز را به عهده شخص واردکننده گذشته، با این مشکل مواجه نخواهد بود. این اما از سویی، انتقاد کارشناسان بازار ارز را نیز برانگیخته است. برخی معتقدند که افزایش تقاضای ارز برای واردات خودروهای کارکرده، قیمت ارز نیز افزایش یافته و بر تورم تاثیرگذار خواهد بود. با این حال، تامین ارز، تنها یک مشکل از قطار مشکلاتی است که در مسیر واردات خودروهای کارکرده قرار دارد. تاییدیه‌های استاندارد و مساله تامین قطعات این خودروها، ایرادهای اساسی است که تا امروز به این طرح وارد شده است.

به زبان ساده‌تر، موانع اجرای مصوبه واردات خودروهای کارکرده، درست مثل طرح‌های مربوط به خودروهای خارجی نو، بسیار بیشتر از امکانات اجرای آن است. در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، تصویب فلّه‌ای چنین طرح‌هایی بیشتر به پیش‌درآمدی از تبلیغات انتخاباتی می‌ماند تا طرح‌هایی برای اجرا...