اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است؟

آیا اقتصاد ایران دچار رکودتورمی است؟ یک اقتصاددان در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در پاسخ به این سوال مهم می‌گوید که اقتصاد ایران در حال حاضر دچار رکوردتورمی نیست بلکه دچار انتقال منحنی عرضه به سمت چپ شده است.

در ادامه این گزارش چند دلیل مهم ذکر می‌شود که نشان می‌دهد تابع عرضه اقتصاد به سمت چپ حرکت کرده است.

•             پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری؛ طی سال‌های متوالی نرخ سرمایه‌گذاری که مهم‌ترین عامل تولید محسوب می شود از نرخ استهلاک پایین‌تر و موجودی سرمایه کاهش یافته است.

•             تحریم؛ تحریم‌های اعمال شده، تامین مالی تجارت را بسته، یک اقتصاد باز را به یک اقتصاد بسته تبدیل و اصطکاک تامین مالی تجارت خارجی را در اقتصاد بسیار افزایش داده است.

•             کاهش توان مالی دولت؛ طی چند سال اخیر توان مالی دولت به شدت کاهش یافته و دولت دیگر نمی‌تواند پیشران اقتصاد در پروژه‌های عمرانی باشد.

•             مهاجرت نخبگان؛ مهاجرت نخبگان و اخیراً استارتاپ‌ها بنیه استعدادی کشور را ضعیف کرده است.

رکود چیست؟

فرهاد نیلی- اقتصاددان در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در خردادماه امسال برگزار شد، به یک سوال مهم پاسخ می‌دهد. او با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد، معتقد است که اقتصاد ایران در شرایط رکود نیست.

در ادامه اظهارات او آمده است: به لحاظ تئوریک رکود شرایطی است که تولید

بالفعل به دلیل افت تقاضا از تولید بالقوه کمتر می‌شود. آنچه در شرایط فعلی در اقتصاد ایران شاهد هستیم، کاهش مستمر تولید بالقوه به ویژه طی دهه 90 است. در نتیجه افت رشد اقتصادی ایران هم ناشی از مشکل سمت عرضه و نه سمت تقاضاست. وجود نرخ بهره منفی در یک اقتصاد نشانه رشد تقاضاست نه افت آن.

فرهاد نیلی همچنین معتقد است: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دچار رکود تورمی نیست، قراردادن مقام سیاستگذار پولی در معرض انتخاب کنترل تورم و رشد تولید، کار اشتباهی است زیرا با توجه به تجارب قبلی، در نهایت با توجه به غلبه کفه تولید بر تورم، منجر به تخصیص غیربهینه منابع محدود می‌شود.

هیچ سیاستی مانند سیاست پولی رها نبوده است

نیلی با بیان اینکه اگر بخواهیم سیاست پولی را با سیاست‌های کلان مقایسه کنیم هیچ سیاستی مانند سیاست پولی رها نبوده و نیاز به هیچ گذرگاه یا گلوگاهی ندارد، می‌گوید: هیچ سیاستی به اندازه سیاست پولی قدرت و ابزار انتقال سریع تورم به جامعه را ندارد. به محض ورود و افزایش بدهی به بانک مرکزی و منظورشدن آن در ترازنامه این بانک و در نتیجه سازوکاری که اکنون اعمال می‌شود، تورم یک‌روزه به سبد هزینه خانوارها منتقل می‌شود.

سیاست پولی، سیاست کلان و سیاست اعتباری سیاست خرد است، این دو سیاست مکمل هم بوده و جانشین هم نیستند، عطف کردن سیاست پولی به سیاست اعتباری صحیح نیست زیرا بانک مرکزی مسئول اعمال سیاست پولی است نه سیاست اعتباری خرد. در سیاست پولی هدف کنترل تورم است ولی در سیاست اعتباری تسهیل دسترسی به منابع مالی مدنظر است.

نقش نرخ بهره سیاستی در کنترل تورم

این اقتصاددان همچنین درباره نقش نرخ بهره سیاستی در کنترل تورم اظهار کرده است که مهم‌ترین جزو سیاست پولی و کنترل تورم این است که به منظور لنگرکردن نرخ تورم فردا، باید امروز نرخ بهره افزایش یابد. بانک مرکزی، تورم فردا را برآورد کرده و در صورتی که از هدف تورمی بالاتر باشد، باید امروز نرخ بهره سیاستی (همان نرخ بهره شبانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی) را افزایش دهد. اگر بانک مرکزی نتواند نرخ بهره مزبور را افزایش دهد، در این صورت در بازار بین بانکی با مازاد تقاضا مواجه خواهیم شد که ناشی از نرخ بهره فریز یا تثبیت شده و تقاضا پاسخ داده نشده است. تورم امروز اقتصاد ایران که سهم تورم تجارت‌پذیر آن بیشتر از تجارت‌ناپذیر است، چند ویژگی مهم دارد:

تواتر بالایی دارد و تقریبا هر روز در کلیه اقلام کالایی سبد هزینه خانوار قابل مشاهده است در حالی که سایر اقلام هزینه‌ای تجارت‌ناپذیر مانند هزینه خدمات درمانی از تواتر افزایشی مشابه کالاها برخوردار نیستند.

همبستگی تورم با نرخ ارز بالا، و رابطه علّی میان آنها از تورم به نرخ ارز است نه برعکس. همبستگی تورم و نرخ ارز نامتقارن است یعنی با افزایش نرخ ارز، تورم بالا می‌رود ولی با کاهش نرخ ارز، تورم کاهش پیدا نمی‌کند.

سهم تورم تجارت‌پذیر در دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا بسیار بیشتر است که در نهایت باعث افزایش نرابرابری می‌شود.