چین چطور از از بحران مالی جان سالم به در می‌برد؟

رشد اقتصادی در این کشور، موانع خارجی و داخلی داشت. به عنوان مثال، ارزش دلاری صادرات چین در ماه ژوئن، در مقایسه با سال قبل بیش از ۱۲درصد کاهش یافت. این بیشترین میزان کاهش از زمان اوج همه‌گیری کرونا در فوریه ۲۰۲۰ است. مقامات اداره ملی آمار چین در این باره می‌گویند که این کندی در رشد اقتصادی این کشور، به دلیل کند بودن روند احیای اقتصاد جهانی پس از پاندمی است. این روند، بر جوانب دیگر اقتصاد چین نیز تاثیر روشنی داشته است. برای مثال، خرید و فروش آپارتمان در ماه ژوئن، نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۷درصد کاهش یافت. به طور کلی، سرعت رشد اقتصادی در چین۷ بسیار پایین‌تر از حد انتظار اقتصاددا‌ن‌ها است.

از سوی دیگر، رشد «اسمی» اقتصاد در چین، ضعیف‌تر از رقم تعدیل‌شده بر اساس تورم بود. چیزی که در ۴۰ فصل گذشته فقط چهار بار اتفاق افتاده است. این نشان می دهد که قیمت کالاها و خدمات چینی در حال کاهش است. در واقع، قیمت کالا و خدمات در این کشور، در سال منتهی به سه ماهه دوک، ۱.۴درصد کاهش یافته که شدیدترین کاهش از زمان بحران مالی جهانی است. قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژوئن در مقایسه با سال قبل به هیچ وجه افزایش پیدا نکرد و قیمت‌های تولیدکننده ۵.۴درصد کاهش یافت. کارشناسان آمار در چین، دلیل این ضعف را تغییرات قیمت جهانی کالاها، مانند کاهش قیمت نفت می‌دانند. این توضیح یا توجیه قانع‌کننده‌ای برای کاهش رشد اسمی اقتصاد چین است.

پاسخ رندانه

برخی اما معتقدند که وضعیت اقتصاد چین حتی بدتر از آن است که آمار رسمی نشان می‌‌دهد. به گفته یکی از مفسران، بین داده‌های اقتصاد کلان و احساسات خرد، «تفاوت دما» وجود دارد. در پاسخ، یکی از مقامات اداره ملی آمار چین گفته که داده‌های کلان اقتصادی، جامع‌تر و قابل اعتمادتر از احساسات خرد هستند . یک کاربر شبکه‌ اجتماعی در کنایه به این حرف نوشته که «اگر کارشناسان دولتی آمار بگویند وضعیت شما خوب است، شما نیز باید احساسات خود را بر این اساس تنظیم کنید».

فهمیدن احساس دولت نسبت به اقتصاد نیز دشوار است. در طول بحران جهانی اقتصاد، مقامات چین با محرک‌های گسترده‌ای به میدان عمل آمدند که باعث رشد اقتصادی شد. این اقدامات به سایر نقاط جهان نیز سرایت کرد. تاریخ شاید چینی‌ها را به اصطلاح پوست‌کلف کرده و امروز به نظر نمی‌رسد که عجله‌ای برای عبور از بحران داشته باشند. در آخرین اقدامات حکمرانی، بانک مرکزی چین، کمی نرخ بهره را کاهش داده، معافیت‌های مالیاتی خودروهای برقی تمدید شده و آژانس برنامه‌ریزی ایالتی این ماه با شرکت‌هایی، از غول استارتاپی «بایدو» و آژانس گردشگری اسپرینگ تور گرفته تا Donkey Meat Cao Catering، شرکتی که همبرگر گوشت الاغ سرو می‌کند، مذاکراتی را انجام داده است. رهبران اقتصادی چین امروز، ۳۱ رهنمود منتشر کرده‌اند که مقامات را به ارتقای بخش خصوصی تشویق می کند.

این عدم فوریت در مدیریت شرایط، شاید نشان دهنده اعتماد پایدار دولت چین به توان بهبود باشد. مقامات این کشور شاید بر این باورند که اقتصاد هنوز برای دستیابی به اهداف سالانه خود، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی در حدود ۵درصد، محرک کافی ندارد. این خویشتن داری اما در جایی می‌تواند به ضرر دولت چین تمام شود. سیاستگذاران نمی‌خواهند وام‌دهی و بذل و بخشش‌های مالی، باعث از بین رفتن سودآوری بانک‌های دولتی یا تضعیف انضباط مالی در بین دولت‌های محلی شود.

خیال دولت چین اما می‌تواند تا حدودی از بازار کار راحت باشد. صنایع خدماتی چین مثل رستوران‌ها، از آن‌جا که تقاضای بالایی برای جذب نیروی کار دارند، نقش مهمی در بازگشایی اقتصاد این کشور ایفا کرده‌اند. شهرهای چین در شش ماهه اول سال ۶.۸میلیون شغل ایجاد کرده اند که بیش از نیمی از هدف سالانه ۱۲میلیونی دولت را تامین کرده است. اگرچه بیکاری در میان جوانان شهری به ۲۱.۳ درصد افزایش یافت، نرخ کلی بیکاری در ماه ژوئن، ۵.۲ درصد ثابت ماند. با این وجود اگر رشد اقتصادی ضعیف باقی بماند، بیکاری نیز در نهایت افزایش خواهد یافت. تا آن زمان، دولت مجبور خواهد شد با توسل به اقداماتی مثل کاهش بیشتر نرخ بهره و حمایت بیشتر از توسعه دهندگان املاک، تلاش بیشتری برای بازیابی اقتصادش کند.