واکنش ریاست‌جمهوری عراق به مسدودسازی اموال مقاومت در بانک مرکزی عراق

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما هرگونه اطلاع داشتن یا تایید تصمیم تعیین انصارالله یمن و حزب الله لبنان به عنوان گروه‌های تروریستی را تکذیب می‌کنیم. چنین تصمیماتی به ریاست جمهوری ارجاع داده نمی‌شود بلکه تایید قوانینی که در پارلمان تصویب شده‌اند به ریاست جمهوری ارجاع داده می‌شود.»

طبق گزارش المیادین، در این بیانیه آمده است: «تصمیمات دولت و کمیته مسدود سازی اموال تروریست‌ها و دستورات صادره از سوی هر طرفی برای ریاست جمهوری ارسال نمی‌شود. ما تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی از این مسئله اطلاع یافتیم.»

پیش از این کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق به اشتباه نام حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را در لیست «گروه‌های تروریستی» قرار داده بود.

به دنبال این مسئله «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق دستور داد تحقیقی فوری درباره خطای رخ‌داده در تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها انجام شود؛ تصمیمی که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود.

به‌گفته دفتر نخست‌وزیر، این تصمیم شامل متونی بوده که «بازتاب‌دهنده واقعیت نبوده» و عراق تنها با درخواست مالزی برای مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با داعش و القاعده موافقت کرده است؛ نه بیشتر.

دولت عراق در این اطلاعیه تأکید کرد که مواضع سیاسی و انسانی‌اش در قبال تجاوز علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و ثابت بوده و قابل معامله نیست و این مواضع بازتاب‌دهنده اراده ملت عراق در حمایت از حق ملت‌های منطقه برای آزادی و زندگی شایسته است.