تیمی که دولت را قبضه کرده می‌داند حتی در یک انتخابات میانه هم حذف می‌شود

قانونگذار اعتقاد دارد که با پیش ثبت نام نامزدها فرصت مناسبی برای بررسی مدارک بارگذاری شده توسط داوطلبان ایجاد می‌شود و می‌توان در این مرحله بادقت بیشتری مدارک را بررسی کرد، این درحالی است که برخی این زمان را فرصتی برای پرونده سازی و از رده خارج کردن برخی از رقابای خود می‌دانند که پایگاه رای بالاتری دارند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با فراز در خصوص این موضوع گفت: تیمی که اکنون دولت را قبضه کرده است می‌داند که حتی در یک انتخابات میانه هم حذف خواهد شد و مدیریت خود را در حداقل مشارکت بنا نهاده است.

او با اشاره به قانون جدید انتخابات گفت: قانون تازه علیرغم رنگ و لعاب خوبی که دارد فرصتی فوق‌العاده‌ای را ایجاد می‌کند و  کسانی که احساس می‌شود پایگاه رایی در بین مردم دارند را با پرونده‌سازی و یا سوزاندن آن‌ها به عناوین مختلف از دور خارج می‌کنند.

او با اشاره به دغدغه برخی از کاندیداهای احتمالی از زبان آنها گفت: این افراد می گویند با این قانون ما باید ۶ ماه قبل از انتخابات اعلام کنیم که کاندیدا هستیم و این یعنی ما در این ۶ ماه نفسم هم نمی‌توانیم بکشیم و تمام زندگی ما در این مدت توسط افراد و نهادهای مختلف شخم زده می‌شود.

جعفرزاده عنوان کرد: متاسفانه هرکسی را که به ظن خودشان غیر خودی تشخیص بدهند را ناکار می‌کنند، با اینکه خودی‌های آنها دارای پرونده‌های بسیار سنگین‌تری هم هستند اما تمام‌شان نادیده گرفته می‌شوند.

این جانباز جنگ تحمیلی گفت: واقعیت این است که اینها با این قانون به دنبال پرونده سازی و مختومه کردن یکباره پرونده افراد برای شرکت در انتخابات پیش‌رو است.

نماینده سابق رشت گفت با وجود این میزان از دستگاههای مختلف اصلا نیازی به این قانون نبود، چون هرکسی را که نیاز می‌دیدند تماسی باهاش برقرار می کنند و می‌گویند شما صلاح نیست در انتخابات شرکت کنید و قضیه تمام می‌شد.

نماینده سابق مجلس با یبان انکه کاش همان روال قبلی ادامه پیدا می‌کرد گفت: شورای نگهبان به جای اینکه زندگی افراد را شخم بزند و برای همه میکروسکوپ بگذارد کاش مبنا را قانون قرار می‌داد. افرادی را می‌شناسم که ردصلاحیت شده‌اند که حتی یک بار هم در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند یا حتی احضار هم نشده اند اما به راحتی رد شده اند، چرا؟

او در پایان گفت: تمام جبهه‌گیری‌ها سیاسی هستند و افراد را بدون در نظر گرفتن شرایط آنها، به صرف یک اظهار نظر رد صلاحیت می کنند. اگر این قانون اجرا شود امیدی به مشارکت بالا نیست و قطعا تعداد ردصلاحیت ها افزایش پیدا خواهد کرد.