با جنجالی‌‌ترین قانون سال‌های اخیر اسرائیل آشنا شوید

رژیم صهیونیستی ماه‌هاست که با بحران شدید داخلی مواجه است، بحرانی که رسانه‌ها منشاء آن اصلاحات قضایی ذکر می‌کنند.

از چندی پیش واژه‌‌هایی همچون آزمون یا برهان معقولیت مترادف این طرح مطرح می‌شوند. در این بین تلاش می‌کنیم توضیحات مختصری در رابطه با این قانون بحران‌آور رژیم صهیونیستی ذکر کنیم.

از زمان تشکیل ائتلاف جدید در رژیم صهیونیستی که یکی از راستگرا‌‌ترین ائتلاف‌های تاریخ این رژیم هم به شمار می‌رود، نتانیاهو قول‌های مختلفی را به ارکان این ائتلاف داد. یکی از این قول‌ها کاهش اختیارات قوه قضائیه اسرائیل است، زیرا از دیدگاه متحدین نتانیاهو، دادگاه‌ عالی به طور اخص و قوه قضائیه اسرائیل به طور اعم در قبضه سکولارها قرار دارد.

از این‌رو یکی از طرح‌های ارائه شده توسط کابینه فعلی اسرائیل کاهش اختیارات دادگاه عالی در نظارت بر قوانین مصوب توسط کابینه است.

قانون محدود کردن «شرط معقولیت» (بررسی معقول بودن قوانین و تصمیمات کابینه از سوی مقام قضایی) یکی از طرح‌های هشت‌گانه‌ای است که تصویب آن در دستور کار ائتلاف نتانیاهو و متحدانش قرار دارد.

بر اساس این قانون جنجالی، از این پس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نخواهد توانست با مطرح کردن معقول نبودن قانون آن را ابطال کند.

به طور کلی، هدف اصلی از این قانون محدود کردن اختیارات دادگاه عالی در ابطال تصمیمات کابینه و ائتلاف حاکم است.

در چارچوب شرط معقولیت، دادگاه عالی می‌توانست در صورت غیرمعقول تشخیص دادن تصمیمات قوه مقننه آن را ابطال کند. در این راستا دادگاه می‌توانست تصمیمات کابینه را چه در رابطه با انتصاب‌های دولتی و چه تصمیمات عمومی دیگر که آن را با منافع عمومی مغایر می‌دانست، ابطال کند.

لغو این اختیار به معنای به حاشیه رفتن نقش دادگاه عالی اسرائیل است و این دادگاه از این پس قادر به دخالت و اعمال نظر در تصمیمات کابینه از جمله انتصاب وزرا، معاونین وزرا و بقیه کارمندان عالی‌رتبه نخواهد بود.

یاریف لیوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، معمار این طرح که به اصلاحات قضایی شهرت یافته محسوب می‌شود.

تعدیل‌های قضایی باعث بروز چنددستگی حادی در رژیم صهیونیستی شده و یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های اعتراضی و تظاهرات خیابانی را در تاریخ این رژیم رقم زده است.

تعدیل‌های قضایی باعث شد تا هزاران نفر از نظامیان احتیاطی که در یگان‌های حساسی از ارتش خدمت می‌کردند، اعلام کنند دیگر حاضر نیستند برای خدمت احتیاطی داوطلب شوند.

تمامی احزاب چپ و نیز احزابی همچون یش عتید به رهبری یائیر لاپید، حزب پایگاه ملی به رهبری بنی گانتس، حزب کار به ریاست میراو میخائیلی، حزب یسرایئل بیتنو به رهبری آویگدور لیبرمن، حزب مرتس به رهبری زهاوا گلئون، سندیکای وکلا، وزیر سابق دادگستری «گدعوت ساعر»، اتحادی سندیکاهای کارگری، سندیکای پزشکان، ده‌ها شرکت های‌تک، صندوق سرمایه‌گذاری و دانشمندان هسته‌ای جزو مخالفان و معترضین به این قانون هستند.