شفافیت گزینشی قالیباف و دوستان

اپیزود اول:

پس از سر و صداهایی که بابت برخی واگذاری‌ها در اوقاف قزوین رخ داد، نمایندگان خواستار در دستور کار آوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف شدند. به فاصله چند روز، محمدباقر قالیباف این طرح را از کشوی میزش بیرون آورد و گرد و خاک آن را تکاند. سرانجام ۲۷ تیر ماه گذشته، گزارش کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از این سازمان در دستور کار قرار گرفت و در صحن مجلس قرائت شد. پس از قرائت، این گزارش به رای نمایندگان گذاشته شد؛ نهایتا نمایندگان با ۱۷۰ رای موافق، ۱۸رای مخالف و یک رای ممتنع از ۲۰۹ آرای ماخوذه با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف موافقت کردند.

اپیزود دوم:

بیش از سه سال است که مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شده است؛ سه سالی که در آن، هر طرح و لایحه‌ای آمد و تصویب و اجرایی شد، به جز آنچه که وعده داده بودند. از چند ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، آنانی که اسب‌شان را برای صندلی‌های پارلمان زین کرده بودند، علاوه بر حمله به دولت وقت، مجلس وقت را هم بی نصیب نگذاشتند. به بهانه‌های گوناگون، مجلس دهم و عملکرد نمایندگانش را زیر سوال می‌بردند.

از آن زمان، محافظه‌کاران که مطمئن بودند در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ کار سختی پیش‌رو ندارند، وعده‌های خوش رنگ و لعابی می‌دادند؛ دو وعده مهم آنها یکی در زمینه شفافیت رای نمایندگان بود و دیگری بهبود معیشت مردم.

پس از تشکیل مجلس یکدست محافظه‌کار، نمایندگان در اقدامی که می‌توان آن را تبلیغاتی خواند، طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کردند و تحویل هیات رئیسه دادند. اما در ادامه بررسی این طرح مانند اقدام اولیه نمایندگان با سرعت پیش نرفت. در هر مرحله حرف و حدیث‌هایی پیش می‌آمد که این طرح و وعده‌ی قالیباف و نزدیکانش مدتی به فراموشی سپرده می‌شد.

پس از گذشت چند ماه که مجلس کار خود را آغاز کرد، صدای اعتراض برخی از هواداران محافظه‌کاران در شبکه‌های اجتماعی بلند شد که پس وعده شفافیت چه شد؟!

قالیباف در اظهاراتی، گفت که «شفافیت تنها مختص مجلس نیست و باید در سطوحی که قانون مشخص می‌کند، اجرا شود. در تمام دنیا، مسائل طبقه‌بندی خاص خود را دارند اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه‌تنها در مجلس، بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود. در حال حاضر مجلس از همه نهادها شفاف‌تر است و حداقلِ این موضوع، پخش زنده مذاکرات مجلس است.»

پس از مدتی طرحی به نام «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در صحن مجلس مطرح شد. کلیات این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت اما بررسی جزییات ماههاست که طول کشیده و در رفت و آمدهای بسیار، میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

قالیباف و حواریونش در مجلس وقتی دیدند که اوضاع بر وفق مراد نیست، گفتند که ما آرایمان را به صورت داوطلبانه در یک سامانه قرار می‌دهیم. تعدادی از نمایندگان هم به این طیف پیوستند و در سامانه‌ای که تحت وبسایت رسمی مجلس طراحی شده بود، در هر موضوعی که رای‌گیری می‌شود، مخالفت، موافقت یا ممتنع بودنشان می‌آید.

اپیزود سوم:

روز ۲۷ تیر ماه که طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در مجلس تصویب شد، انتظار می‌رفت که همان روز نتیجه آرای نمایندگان مانند سایر طرح‌ها و لوایح در آن سامانه بارگزاری شود. اما آن روز چنین اقدامی رخ نداد. با گذشت چندین روز، مشخص شد که در این مورد به خصوص، احتمالا توافقی برای عدم انتشار آرای نمایندگان شکل گرفته است.

پس از چند روز، نتیجه آرای نمایندگان در طرح‌ها و لوایح دیگر در روزهای بعد از ۲۷ تیر ماه منتشر شد. برای روز ۲۷ تیر ماه، رای نمایندگان به برخی پیشنهادات در هنگام بررسی طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» نیز منتشر شد و تنها آرای آنها به طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف منتشر نشده است.

از ادعا تا عمل!

مشخص نیست نمایندگانی که وعده شفافیت داده بودند و با تبلیغات سنگین رسانه‌ای سامانه شفافیت داوطلبانه را راه انداختند، چرا نباید آرای خود به این طرح تحقیق و تفحص را منتشر کنند؟ برخی معتقدند که آنها احتمالا بابت تبعات مشخص شدن آرایشان به این طرح، عطای شفافیت را به لقای آن بخشیده‌اند. اما در این مورد تاکنون هیچ یک از نمایندگانی که پیش از مجلس یازدهم به صورت روتین از شفافیت دم می‌زدند، اظهارنظری نکرده‌اند.

این اقدام و عدم ارائه توضیحاتی بابت چرایی عدم انتشار آرا، گزاره‌ی انتخاباتی و تبلیغاتی بودن شفافیت را تقویت می‌کند. نمایندگانی که روزگاری منبری حامی آنها بابت عدم شفافیت آرا به مجلس دهم، فحاشی می کرد، حالا خودشان شفافیت را به صورت گزینشی می‌پسندند!