آیا خزر «حق آبه» دارد که مسدود شود؟

خبری از روز ۱۶مردادماه در رسانه‌های فارسی زبان پیچیده که از بستن حق‌آبه ۸۵ درصدی دریای خزر توسط روسیه حکایت می‌کند. منظور از «حق‌آبه» در این خبر، آب رودخانه ولگا است که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آب دریای خزر را تامین می‌کند. این خبر‌ حالا، به بحث داغ محافل ملی‌گرا و منتقدان روس‌ها در ایران بدل شده است. تا جایی که حتی خواستار برخورد دیپلماتیک با این رفتار روسیه نیز شده‌اند.

اما آیا چنین برداشتی از مساله، قابل دفاع است؟ آیا کاهش ۱۸۰ سانتی‌متری ارتفاع دریای خزر ارتباط مستقیمی با بسته‌شدن احتمالی مسیر ورود رودخانه ولگا به این ابَردریاچه دارد؟ به فرض بستن ورودی رودخانه به خزر توسط روس‌ها، ایران از نظر حقوقی، حقی برای اعتراض دارد؟

روزنامه اینترنتی فراز برای پیگیری بهتر، با دکتر «بهرام امیراحمدیان»، استاد مطالعات منطقه‌ای و کارشناس اوراسیا گفت‌وگو کرده است. 

امیراحمدیان با بیان اینکه به کار بردن اصطلاح «حقآبه» در این مباحث،‌ برازنده نیست،‌گفت: «حق‌آبه مفهمومی مرتبط با حقوق تقسیم آب است. یعنی هرکسی که زمینی دارد، حقوقی برای استفاده از سهم معینی از آب آن زمین دارد. حالا اگر این را در دریای خزر استفاده کنیم، چه معنایی می‌دهد؟ من نمی‌دانم. اصطلاح جدیدی در این زمینه است. آبی که از رودخانه‌ها سرازیر می‌شود، وارد دریاچه‌ای به نام خزر می‌شود که ما اسمش را دریا گذاشته‌ایم. یکی از مهم‌ترین منابع تغذیه این آب، رودخانه‌های روسیه است و عمده‌ترین آن، رودخانه‌ی «ولگا» است که طولانی‌ترین رود اروپا است. این رودخانه ۸۵درصد آب خزر را تامین می‌کند».

این کارشناس مسایل اوراسیا در ادامه گفت: «این رودخانه از قلمرو کشور روسیه می‌گذرد. میلیون‌ها هکتار در مسیر این رود آبیاری می‌شوند. روس‌ها در حوزه کشتیرانی، حمل و نقل، ماهیگیری و توریسم از آن استفاده می‌کنند. مسیر رودخانه ولگا دشت است و به دریای خزر می‌ریزد. حالا روس‌ها اگر ورودی این رودخانه به خزر را ببندند، می‌خواهند با آن چه کار کنند؟ می‌خواهند آب را به کجا بریزند؟‌ ممکن است زمین‌ها زراعی جدیدی احداث کرده باشند که از آب این رودخانه برای آبیاری آن‌ها استفاده کنند. اما در این صورت نیز، باقی‌مانده آب به شبکه‌ها آبی باز خواهد گشت. مگر اینکه این احتمال را بدهیم که میزان تبخیر بسیار زیاد است. وقتی در طول مسیر رود ولگا، مخازن آب زیادی از جمله دریاچه‌های پرورش ماهی وجود دارند. در طول رود ولگا نیز شهرهای بزرگی در دو سوی ساحل آن وجود دارند. وقتی می‌گوییم روس‌ها دیگر «حق‌آبه» را نمی‌دهند، مفهموم ندارد. این رودخانه از آن کشور می‌گذرد».

او با مصداقی‌ کردن موضوع گفت: «برای مثال، اگر به ترکیه یا افغانستان نگاه کنیم که رودخانه‌های فرامرزی‌شان به کشورهای دیگر می‌ریزد، در این کشورها معاهداتی در طول تاریخ شکل گرفته و به شهرها یا استقرارگاه‌هایی که در طول زمان در مسیر رود ایجاد شده‌اند، حق استفاده از آب رودخانه را داده است. در وردهای دجله و فرات بین عراق، سوریه و ترکیه، ترکیه می‌تواند سد آتاترک را احداث کند و برای استفاده از آب آن خود را محق کند. در مورد خزر اما، شاید دلیل کاهش ارتفاع این دریا بیشتر به خاطر تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌ها و کاهش باران در حوضه باشد. عرض رود ولگا در برخی مناطق چندین کیلومتر است. میزان تبخیر به همین دلیل بسیار زیاد است. علاوه بر این، شبکه فاضلاب شهرهایی که در مسیر ولگا هستند، به این رود ریخته می‌شوند».

او در ادامه اضافه کرد: «به نظرم، اصلاح «حق‌آبه خزر» را زیاد استفاده نکنیم. مگر دریای خزر بهره‌بردار یا بنگاه اقتصادی است که حق‌آبه داشته باشد؟ خزر یک دریای مشترک است».

امیراحمدیان در پایان تاکید کرد: «روسیه اگر آب را بسته باشد، باید آن را جای دیگری بریزند. مخازن را به این سرعت نمی‌توانند بسازند. به فرض هم اگر بخواهند آب را به مناطق بیابانی در شمال غرب دریای خزر منتقل کنند، آن‌جا هم جایی برای ذخیره آب ندارند. خزر در جایی که رودخانه ولگا به آن می‌ریزد، ۲۸ متر پایین‌تر از آب‌های آزاد است. حتی در مسیر ولگا-دن، کشتی باید آب را پمپاژ کرده تا سطح آب را با سطح آب‌های آزاد متعادل کنند. اصولا چنین موردی در نظام حقوقی نداشتیم که اگر رودخانه‌های یک کشور، خارج از مصرف داخلی‌اش به حوضه یا چاله‌ای می‌ریزد، باید حق‌آبه‌ای برای آن تعیین کرد. برای مثال، اگر ایران روی رودخانه سفیدرود سدسازی کند، چه کسی می‌تواند ما را به خاطر آن بازخواست کند؟ در آذربایجان نیز رودخانه‌ای به دریای خزر می‌ریزد. حالا ما بگوییم چرا باکو روی این رود سد ساخته؟ قرار نبوده که باکو به خزر آب بدهد، بلکه قرار بود آب این رودخانه از نظر طبیعی به خزر بریزد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم ایران حقی از لحاظ حقوقی ندارد مگر اینکه از گذشته معاهداتی وجود داشته باشد».