نمایندگان یک‌درصدی، برای سرنوشت مردم تصمیم‌ می‌گیرند

زمزمه‌ی دور زدن فرایند شفافیت، دوباره از راهروهای مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. نمایندگان مجلس یازدهم، بررسی لایحه عفاف و حجاب ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی را در هفته جاری بررسی خواهند کرد. رأی موافق اکثریت قاطع نمایندگان، این اختیار را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌دهد که لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب را در خفا و دور از نظارت افکار عمومی، بررسی و تصویب کند.

شتابزدگی مجلس یازدهم برای تصویب این لایحه، آن هم در آستانه انتخابات دور تازه مجلس، چند نکته را یادآور می‌شود که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چه ضرورتی بالاتر از انتخابات؟!

نکته اول، در متن صریح اصل ۸۵ نهفته است. در این اصل ذکر شده که مجلس می‌تواند «در موارد ضروری»، اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ (یعنی به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی و احکام مذهبی و رسمی کشور) به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در صورت موافقت اکثریت نمایندگان با این واگذاری، قوانینی که در کمیسیون‌ها تصویب شده، در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. در نگاه اول روشن است که پیش‌شرط این اصل قانونی، «ضروری بودن» واگذاری این اختیار به کمیسیون‌های داخلی است.

اینجا، پرسش اول می‌تواند این باشد که نمایندگان مجلس یازدهم، چه ضرورتی در تصویب لایحه عفاف و حجاب دیده‌اند که چنین تلاشی برای تعیین تکلیف زودهنگام آن می‌کنند؟ در پاسخ، ممکن است «ضرورت‌های اجتماعی» به ذهن خطور کند. اما مگر جز این است که در شرایط امروز و با التهاب و تنشی که در پسِ زیست اجتماعی اقشار و طبقات جامعه مشاهده می‌شود، لزوم پرهیز از شتابزدگی و تصویب قوانین عادلانه وعاقلانه بیش از پیش به چشم می‌آید؟ تصویبِ پنهان‌کارانه، عجولانه و غیرعلنی لایحه ۷۰ماده‌ای که هیچ نشده، با موج انتقادات تند آمیخته، با کدام «ضرورت» قابل توجیه است؟

مجلس شجاعت بررسی لایحه حجاب را ندارد | اجرای لایحه حجاب ممکن نیست | مجازات یا منبع درآمد؟

این «ضرورت» اما از منظری دیگر، شاید قابل توضیح باشد. مجلس یازدهم در تمام این ۴ سال، مجلس وفاداری به رأی‌دهندگانش نبود. نمایندگانی که ورودشان به بهارستان، بیشتر در نتیجه قهر اکثریت واجدان شرایط با صندوق رأی بود و اکثریت قریب به اتفاق‌شان، منتسب به جریان‌های تمامیت‌خواه تندرو در کشورند. تصویب «طرح صیانت از فضای مجازی» در این مجلس، از آن‌جا که قابلیت برآورده کردن بخشی از مطالبات تندروها را داشت، می‌توانست با کمک نظارت استصوابی شورای نگهبان، تضمین پیروزی دیگری در انتخابات آتی باشد. غافل از آن‌که تصویب طرح صیانت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی رأی اکثریت را کسب نکرد و اسیر مسیر قانون شد و به همین دلیل، به سرانجام نرسید. حالا اما با عبرت از گذشته، اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب می‌تواند یک قانونِ پر ایراد را به سرعت به مرحله اجرا دربیاورد؛ و کدام «ضرورت» بالاتر از ضرورت مجلسِ بی‌دستاورد در جلب اعتماد رأی‌دهندگان انتخاباتی؟!

شفافیت؟ نه؛ ممنون!

نکته بعدی، ایراداتی است که به کلیت این اقدام وارد است. وضعیت اجتماعی در کشور، درست از لحظه مرگ مشکوک مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی به بعد، دچار آشفتگی است. در این یک سال، مقامات و مسوولان متعدد، اظهارات متنوعی در مورد مدیریت این فضا داشته‌اند. از تهدید بی‌حجاب‌ها به محرومیت از خدمات اجتماعی، تا دستگیری و تبعید و حتی مرده‌شوری در غسال‌خانه‌ها؛ البته پیشنهادهایی نیز برای مدیریت کم‌هزینه‌تر شرایط و اعطای آزادی‌های نسبی اجتماعی مطرح شد که مورد توجه واقع نشدند.

با این اوصاف، تصویب پنهان‌کارانه لایحه‌ی پُرجریمه‌ی ۷۰‌‌ماده‌ای عفاف و حجاب در پستوهای مجلس، آن‌هم در کمیسیونی متشکل از تندروترین چهره‌های سالیان اخیر مجلس شورای اسلامی، در مرحله اول، ناقض همان قید «ضرورت» است و در گام بعدی، اصل اعتماد و شفافیت را در نهاد قانون‌گذاری کشور کم‌رنگ می‌کند. البته با توجه به اظهاراتی که از نمایندگان مجلس یازدهم در خاطر داریم، بعید است که اساسا چنین دغدغه‌ای مطرح باشد. چند روز پیش حسن نوروزی، نماینده رباط‌‌کریم و نایب‌رییس دوم کمیسیون حقوقی مجلس، در پاسخ به اینکه «آیا بهتر نیست مردم هم در جریان روند بررسی‌ لایحه عفاف و حجاب قرار بگیرند؟» گفته بود: این یک قانون آمره است و مردم باید به آن عمل کنند. در خردادماه نیز، «ویس کرمی»، نماینده خرم‌آباد در توجیه عدم شفافیت نمایندگان گفته بود که «خدا و پیغبر هم با مردم شفاف نبودند».

شورای نگهبان، یار کمکی مجلس یا پاسدار قانون؟

نکته دیگر در بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ در کمیسیون حقوقی مجلس، صلاحیت تصمیم‌گیری اعضای این کمیسیون در اجرای قانونی است که روی زندگی همه ۸۵ میلیون نفر در کشور سایه می‌اندازد. طبق آنچه در وب‌سایت مجلس شورای اسلامی نوشته شده، موسی غضنفرآبادی، محمد موحد، حسن نوروزی، کاظم دلخوش اباتری، هاجر چنارانی و محمدتقی نقدعلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را تشکیل می‌دهند. این ۶ نماینده در مجموع، حدود ۳۰۶هزار رأی را در انتخابات سال ۹۸ اخذ کردند. حال این بحث در شبکه‌های اجتماعی نیز شکل گرفته که چطور تصمیم‌گیری در مورد قانونی که برای همه مردم کشور لازم‌الاجراست، به کمیسیونی واگذار شده که رأی حتی یک درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات را نیز ندارند؟ به عبارت بهتر، نمایندگان مجلس در تلاشند تا با اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه عفاف و حجاب، نمایندگان یک درصد از جمعیت مردم را ملزم به تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت ۹۹درصد دیگر کنند.

تصویب سریع لایحه حجاب؛ تاکتیک تندروها برای فرار از بی‌دستاوردی در مجلس یازدهم

به نظر می‌رسد، با وجود موانع قانونی و اجرایی برای برخورد با افراد با پوشش اختیاری در اماکن عمومی، مجلس محمدباقر قالیباف با حمایت دولت ابراهیم رئیسی، با سرعت عمل کم‌سابقه‌ای در حال تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سایه‌ است. نتیجه‌ی این نشست‌ها و رأی‌گیری‌ها در پستوهای پنهان اگر تصویب نهایی اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب باشد، به نظر می‌رسد که مجلس توانسته توشه‌ی خوبی را برای جلب رضایت نسبی طرفداران اقلیتی‌اش در انتخابات آتی ذخیره کند. باید دید، آیا شورای نگهبان نیز با فراهم کردن هرچه بیشتر بستر برای پیشبرد این هدف، به کمک احیای جایگاه انتخاباتی نمایندگان مجلس خواهد شتافت؟