ناصر امانی: از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کمک می‌کنم/ از پاسخ زاکانی قانع نشدم

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه از پاسخ شهردار تهران به سوال خود قانع نشده است، گفت: اگر از نظر شهردار محترم، اساسنامه‌های مصوب سال ۹۳ غیرقانونی است، پس چرا ایشان در نامه‌ای که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ برای معرفی دو عضو شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده، به اساسنامه سال ۹۳ این سازمان استناد کرده است؟!

علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت روز گذشته برای پاسخ به سوالات دو نفر از اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورا حاضر شد که یکی از این سوالات توسط ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورا با موضوع «عدم رعایت شرایط ذکرشده در اساسنامه‌ها در انتصاب بیشتر مدیران عامل سازمان‌های تابعه شهرداری تهران» مطرح شده بود. امانی پیش از این در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده بود که «با توجه به این که لایحه شهرداری مبنی بر توقف اساسنامه‌های مصوب شورای پنجم در سال ۱۴۰۰، در شورای ششم به تصویب رسیده، بنابراین در حال حاضر ملاک عمل سازمان‌های وابسته به شهرداری باید اساسنامه‌هایی باشد که در سال ۹۳ در شورای چهارم تصویب شده است.»

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران همچنین گفته بود که «در اساسنامه‌های مصوب سال ۹۳ قید شده است که هر کسی بخواهد توسط شهردار به عنوان مدیرعامل یک سازمان منصوب شود، یا باید کارمند رسمی شهرداری تهران باشد یا ۸ سال سابقه خدمت قراردادی در شهرداری داشته باشد؛ اما متاسفانه بیشتر مدیران عامل سازمان‌هایی که در دوره کنونی مدیریت شهری توسط آقای زاکانی منصوب شده‌اند، هیچ‌کدام  این شرایط را ندارند. بنابراین با توجه به عدم رعایت شرایط قانونی ذکرشده در اساسنامه‌ها در انتصاب بیشتر مدیران عامل سازمان‌ها، از شهردار تهران طرح سوال کرده‌ام و لازم است ایشان با حضور در صحن شورا به این سوالات پاسخ بدهد.» 

زاکانی که دیروز یعنی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ در صحن شورای شهر حاضر شد، در پاسخ به سوال امانی این‌طور توضیح داد که «مورد سوال کامل نیست، چراکه ما سه دوره اساسنامه داریم که یک مورد آن مربوط به سال ۸۹ است، مورد دوم مربوط به اساسنامه‌های سال ۹۳ است که مورد عنایت آقای امانی است و سومین مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ در دوره شورای قبل است. هرکدام از این سه اساسنامه، ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کرده‌اند. با توجه به اختلالی که بر مبنای اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰ در حوزه مالی شهرداری ایجاد شده بود، در همان سال درخواست توقف اجرای این اساسنامه‌ها را دادیم که شورای شهر با این درخواست موافقت کرد و به ما اجازه داد که به اساسنامه‌های قبل بازگردیم.» 

شهردار تهران در ادامه توضیحات خود گفت که «در بررسی‌های بعدی ما مشخص شد که هیچ‌کدام از اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت ندارد و همگی غیرقانونی است، علت آن نیز نامه رئیس محترم وقت شورا است که در ۱۵ شهریور ۹۴ خطاب به شهردار وقت نوشته بود که این اساسنامه‌ها غیرقانونی است، چون این‌ها نیازمند مصوبه شوراست و هیچ‌کدام مصوبه ندارد. بنابراین تمام اساسنامه‌هایی که مد نظر آقای امانی است، غیرقانونی محسوب می‌شود و ما هم در شهرداری تهران بنا نداریم که کار غیرقانونی انجام دهیم.» 

وی همچنین تاکید کرد که «در نامه رئیس وقت شورا درج شده بود که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را منطبق با اساسنامه نمونه به صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد. اما چون هیچ وقت این کار انجام نشده است، بنابراین تمام اساسنامه‌های سال ۹۳ غیرقانونی است و به همین خاطر به این اساسنامه‌ها عمل نکرده‌ایم و اساسنامه‌های سال ۸۹ را ملاک عمل قرار داده‌ایم. طبق این اساسنامه‌ها نیز در انتصاب مدیران ۱۰۰ درصد قانونی عمل کرده‌ایم و هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است.» 

زاکانی ۴ روز قبل در نامه رسمی به شورا به اساسنامه‌های سال ۹۳ استناد کرده است 

در همین راستا از ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران پرسیدیم که آیا از جواب دیروز شهردار تهران  به سوال خود قانع شده است یا خیر که او نیز در پاسخ گفت: من از پاسخ شهردار محترم قانع نشدم و ادعای ایشان مبنی بر این که اساسنامه‌های تنقیحی مصوب سال ۹۳ هیات حل اختلاف وزارت کشور در حال حاضر مبنای عمل سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران نیست، صحبت جدیدی است که باید بررسی شود، چون براساس اطلاعات دقیق اینجانب، اکنون همه سازمان‌های شهرداری مطابق این اساسنامه‌ها اداره می‌شوند و حتی همین حالا در پرتال تمام سازمان‌های شهرداری تهران، اساسنامه‌های سال ۹۳ به عنوان اساسنامه رسمی بارگذاری شده است. 

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر از نظر شهردار محترم، اساسنامه‌های مصوب سال ۹۳ غیرقانونی است، پس چرا ایشان در نامه‌ای که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ برای معرفی دو عضو شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده، به اساسنامه سال ۹۳ این سازمان استناد کرده است؟ چه فرقی بین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با سایر سازمان‌های تابعه شهرداری تهران وجود دارد و اگر اساسنامه‌های سال ۹۳ غیرقانونی است، نباید برای تشکیل ارکان سازمان فاوا نیز از این اساسنامه‌ها استفاده شود و اگر آقای زاکانی در نامه رسمی خود به شورا به اساسنامه سال ۹۳ سازمان فاوا استناد می‌کند، پس ظاهرا ایشان این اساسنامه‌ها را قانونی می‌داند، پس چرا در صحن شورا مطرح می‌کند که این اساسنامه‌ها غیرقانونی است؟ 

وی در ادامه تاکید کرد: درست است که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بعد از تصویب اساسنامه‌های سال ۸۹ تشکیل شده، اما این سازمان یکی از نهادهای قدیمی شهرداری است که قبلا تحت عنوان سازمان خدمات کامپیوتری فعالیت می‌کرد و بعدا فقط اسم آن عوض شده است. در دوره‌ای که نام سازمان فاوا، خدمات کامپیوتری بود نیز این سازمان اساسنامه داشته و اگر ما قرار است اساسنامه‌های سال ۹۳ را غیرقانونی بدانیم، پس درباره این سازمان نیز نباید به اساسنامه‌های سال ۹۳ استناد کنیم، ولی آقای زاکانی در نامه‌ای که همین چهار روز قبل به شورا ارسال کرده، اساسنامه سال ۹۳ را ملاک عمل قرار داده است. این مساله گویای تناقض بین حرف و عمل است. 

صحت یا عدم صحت ادعای شهردار را از سازمان بازرسی استعلام می‌کنم 

امانی در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: اگر اساسنامه‌های سال ۹۳ را غیرقانونی بدانیم، در انتصاب مدیران سازمان‌های تابعه شهرداری تهران باید اساسنامه‌های سال ۸۹ را ملاک عمل قرار دهیم که در سال ۹۰ با توسط آقای مهدی چمران به عنوان رئیس وقت شورا ابلاغ شد. در آن اساسنامه‌ها نیز شرایطی برای انتصاب مدیران عامل سازمان‌ها ذکر شده است که بیشتر مدیران عامل منصوب آقای زاکانی، بخش زیادی از آن شرایط از جمله ۴ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران را ندارند؛ بنابراین حتی اگر حرف شهردار محترم یعنی اساسنامه‌های سال ۸۹ را نیز ملاک عمل قرار دهیم، بازهم بیشتر مدیران منصوب ایشان شرایط قانونی ذکرشده در این اساسنامه‌ها را احراز نمی‌کنند. 

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وقتی عضو سوال‌کننده شورا از پاسخ شهردار قانع نشود، می‌تواند تقاضای استیضاح شهردار را مطرح کند. البته من فعلا بنا ندارم که این اقدام را انجام دهم و در حال حاضر می‌خواهم ادعای آقای زاکانی درباره غیرقانونی بودن اساسنامه‌های سال ۹۳ را بررسی کنم و البته اسناد عدم تطبیق شرایط ذکرشده در اساسنامه‌های سال ۸۹ توسط بیشتر مدیران عامل منصوب آقای زاکانی را نیز جمع‌آوری کنم و احتمال دارد این اسناد را در یکی از جلسات آتی شورا ارائه کنم. 

وی در پایان تصریح کرد: حتما در مسیر بررسی پاسخ دیروز شهردار محترم، از سازمان بازرسی کل کشور کمک خواهم خواست، زیرا این سازمان نیز قبلا درباره غیرقانونی بودن انتصاب بخش زیادی از مدیران عامل سازمان‌های تابعه شهرداری، مشابه همین سوال بنده را طی نامه‌ای به آقای زاکانی تذکر داده بود و در نامه سازمان بازرسی نیز به اساسنامه‌های سال ۹۳ استناد شده بود. البته آقای زاکانی دیروز در صحن شورا ادعا کرد که پاسخ سازمان بازرسی را داده و این سازمان قانع شده است، من حتما صحت یا عدم صحت این ادعای شهردار محترم را از سازمان بازرسی کل کشور استعلام خواهم کرد.