مهدی یراحی؛ تصاویر بازداشتی که هم خلاف شرع است هم خلاف آیین دادرسی

آذر ابراهیمیان

به گزارش روزنامه اینترنتی«فراز» دو روز پس از تشکیل پرونده قضائی برای مهدی یراحی به دلیل انتشار ترانه «روسریتو»، این خواننده به دستور دادستان تهران بازداشت شد؛ اما بازداشت یراحی به دلیل انتشار تصاویر لحظه بازداشت او همچون ثریا رضایی(مدیر کسب و کار مایکت)، محمدصادقی(بازیگر) واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت.

قوه قضائیه در واکنش به ماجرای انتشار تصاویر متهمان که لزوما این افراد مجرم هم نیستند، در بیانه‌ای نوشت: «انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ممنوع است. هفته‌های گذشته تصاویری از لحظه بازداشت برخی متهمان در بعضی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که انتشار آن‌ها عمدتا بدون هماهنگی قضایی صورت گرفته است.»

اما پرسش این است با وجود ممنوع بودن انتشار تصاویر متهمان، چرا ضابطین قضایی مکرر تخلف می‌کنند؟

این موضوع را با «رحمت‌اله بیگدلی»، مدرس حوزه، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس حقوق فقهی در میان گذاشتیم.

رحمت‌اله بیگدلی گفت: این نوع برخوردها با افراد در تضاد با مسلمات فقه و حقوق اسلامی، حقوق بشر، حقوق شهروندی و قانون است که همگی حقوق متهم را محترم می‌دانند. کسی که قانون جامعه را نقض می‌کند، تا قبل از اثبات جرم او در دادگاه صالح، متهم نامیده می‌شود. متهم بودن فردی لزوما به معنای مجرم بودن او نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد پس از دادرسی، مشخص می‌شود که فرد متهم، بی‌گناه است و از بزه انتسابی تبرئه می‌شود. از این‌رو، اگرچه فرد متهم در مظان مجرمیت قرار دارد و ممکن است که دادرسی عادلانه منجر به صدور حکم مجرمیت و مجازات برای او شود، اما با فرد مجرم هم در مقام اتهام و حتی پس از محکوم ‌شدن نمی‌توان برخورد سلیقه‌ای داشت.

از این‌رو، قانون‌گذار در قوانین کیفری به ویژه آیین دادرسی کیفری، حقوق خاصی را برای متهم در نظر گرفته است که ضابطین قضایی و قضات باید آن حقوق را رعایت کنند؛ زیرا اولا ممکن است فرد متهم تبرئه شود و ثانیا در صورتی هم که فرد مجرم باشد او یک انسان است و باید کرامت ذاتی انسان حفظ و فرد متهم در روندی عادلانه محاکمه و در صورت محکوم‌شدن هم فقط به میزانی که قانون معین کرده است مجازات شود!

این مدرس حوزه علمیه با تعریف معنای حقوق متهم گفت: حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که فرد متهم باید در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده، از خود دفاع منصفانه و عادلانه کند.

او افزود: برخلاف برخی تصورات عوامانه حتی دفاع از منافع جامعه هم نباید موجب نادیده گرفتن حقوق متهم گردد. از این‌رو، باید حقوق متهم در همه مراحل احضار، بازداشت و رسیدگی رعایت شود و مقررات دادرسی هم باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، از بی‌گناه نیز در اثبات بی‌گناهی خود حمایت و او را یاری کند.

بیگدلی در ادامه گفت: بر این اساس، هرگونه هتک حرمت از جمله انتشار تصاویر توهین‌آمیز فرد متهم به‌هنگام بازداشت او در تقابل با دادرسی عادلانه است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع تبعیض (ماده۲)، تساوی در برابر قانون (ماده۷)، منع شکنجه و حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی‌طرف و برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی (ماده۱۰)، اشاره شده که جزء حقوق همه انسان‌ها از جمله فرد متهم است.

او ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) که ایران با تصویب قوه مقننه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به آن پیوسته است؛ به حقوق متهم را ۱۰ مورد تاکید کرده است. همچنین حقوق متهمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۳۹ محترم شمرده شده است. همچنین قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) نیز در ۸ مورد حقوقی را برای متهم به رسمیت شناخته است.

بیگدلی افزود: همچنین براساس ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری متهم از حق معاینه پزشکی برخوردار است و بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود. این کار از آن حیث مهم است که در صورتی که بعدا متهم در مورد ضرب و شتم توسط ظابطان در هنگام بازداشت و یا بعد از آن ادعایی داشته باشد، می‌تواند مورد نظر قاضی قرار بگیرد.

بیگدلی در ادامه گفت: این‌که قوه قضائیه در قبال هتک حرمت متهمان صرفا به انتشار یک اطلاعیه بسنده کند و بگوید فلان کار با هماهنگی قضایی نبوده و انجام هرگونه اطلاع‌رسانی درباره نحوه دستگیری قبل از هماهنگی ممنوع است، کافی نیست و با توجه به این‌که ما شاهد تکرار هتک حرمت افراد در زمان دستگیری و افتخار به این هتک حرمت‌ها در مقام اطلاع‌رسانی هستیم قوه قضاییه باید هم با ضابطین قضایی و هم رسانه‌های متخلف برخورد کند؛ زیرا حفظ آبروی افراد شرعا و قانونا لازم است. فردی که مورد هتک حرمت واقع شده است هم می‌تواند از ضابطین و رسانه‌های متخلف شکایت کند و دستگاه قضایی ملزم به رسیدگی است.

بیگدلی در پایان گفت: این نوع اقدامات با هر هدفی که انجام شود از جمله ایجاد رعب و وحشت در میان مردم هیچ اثر مثبتی ندارد و محکوم است؛ زیرا برخلاف تصورات عوامانه، چنین اقداماتی در آستانه سالگرد وقایع سال گذشته نه تنها مفید نیست، بلکه به‌شدت مضر و به منزله دمیدن در آتش زیر خاکستر است و می‌تواند تبعات نامطلوبی داشته باشد. از این‌رو، از دستگاه قضایی انتظار می‌رود که سریعا با متخلفان برخورد کند و اجازه ندهد که این نوع رفتارها تبدیل به رویه و منجر به تبعات ناگوار شود.