مولدسازی اموال دولت؛ از تصویب پنهانی تا شعار شفافیت

مولدسازی اموال دولت، بار دیگر با نامه انتقادی «احمد توکلی» نسبت به شیوه‌های اجرایی آن، دوباره به بحث داغ اقتصادی این روزها تبدیل شده است. او در این نامه سرگشاده، اعضای هیات ۷ نفره مولدسازی را «روئین‌تنان دژ مستحکم کاپیتولاسیون» خوانده و گفته با توجه به این مصوبه، به هر یک از این ۷ صاحب‌منصب، برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان معادل ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر جلسه، حق‌الزحمه اختصاص یافته است.

مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، درست از لحظه‌ی اعلام عمومی تصویبش، موافقان و مخالفانی داشت. مصوبه‌ای که در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی سران قوا، به صورت پنهانی طرح و تصویب شد و طبق آن، لیست‌هایی نامشخص و غیرشفاف از اموال مازاد دولت تهیه شده، با معیارهایی غیرشفاف قیمت‌گذاری می‌شوند و در نهایت از مسیرهایی غیرشفاف به فروش می‌رسند. با وجود گذشت حدود ۶ ماه از تصویب این طرح، هنوز گزارش شفافی از برنامه و هدف دقیق این مصوبه در سطوح ملی، مشخصات اموال قابل فروش، ابزارهای مولدسازی و مکانیزم دقیق از شناسایی تا اجرای طرح ارائه نشده است.

قصه از کجا شروع شد؟

ریشه اصلی جنجال‌هایی که پیرامون مصوبه مولدسازی به پا شده، شاید همین عدم شفافیت‌ها باشد. جنجال اخیر نیز به ابهامی دیگر در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه مربوط می‌شود. در بند ۱۳ ماده یک نسخه اولیه آیین‌نامه مصوب ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ ذکر شده بود که حداکثر پنج درصد عواید حاصل از فروش اموال دولت، به عنوان کارمزد کسر می‌شود. در نسخه نهایی مصوب ۲۴ اسفندماه اما، این سقف درصدی از بند ۱۳ ماده یک حذف شده و اشاره‌ای به میزان کارمزد کسر شده نمی‌شود. در نامه احمد توکلی، به طور مشخص به کارمزد حداکثر پنج درصدی اشاره شده که با توجه به درآمد ۱۰۸هزار میلیارد تومانی تعیین شده در قانون بودجه امسال، حداکثر کارمزد ۵هزار و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولدسازی و وزیر اقتصاد به عنوان مجری این طرح، هر کدام واکنشی به نامه سرگشاده عضو مجمع تضخیص مصلحت نظام داشتند که البته بررسی هر واکنش نه تنها از ابهامات نکاسته بلکه پرسش‌های مضاعفی را نیز خلق می‌کند. در ادامه به چند نکته ابهام‌برانگیز در این واکنش‌ها می‌پردازیم.

گزارش می‌دهیم اما فعلا نه!

سازمان خصوصی‌سازی در بیانیه‌ای، «صدر تا ذیل» نامه را «کذب محض» خوانده و آن را از مصادیق بارز «تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص»‌ و مستحق مجازات قانونی دانسته است. در این بیانیه، با اشاره‌ای به تبصره‌ چهار ماده ۱۵، تاکید شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی های شرکت های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد». با این وجود، در بند ابتدایی ماده ۱۵ با عنوان «گردش وجوه» به صراحت اشاره شده که عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول، «پس از کسر کارمزد»، توسط مجری به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود. این‌جا، یک پرسش تکراری اما بی‌پاسخ دوباره مطرح می‌شود: اگر گفته‌های احمد توکلی در نامه اخیرش، «کذب محض» است، چرا در بیانیه به میزان کارمزدی که پیش از پرداخت عواید به حساب خزانه‌داری کسر خواهد شد، اشاره‌ای نشده است؟

سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی، عنوان کرده «گزارش هزینه کرد کارمزد موضوع این تبصره هر شش ماه یکبار به هیأت عالی واگذاری ارائه می شود». همچنین تاکید کرده که این آیین‌نامه برای اطمینان از به اصطلاح «نظارت و شفافیت کامل»، سازمان حسابرسی را موظف کرده که «عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشاء نماید». این ادعای سازمان خصوصی‌سازی اما با طرح تنها دو پرسش نقض می‌شود. اول: چرا امروز که ۶ ماه از تصویب طرح مولدسازی گذشته، هنوز هیچ گزارشی از عملکرد هیات ۷ نفره، میزان درآمد و محل هزینه‌کرد کارمزدها در ۶ ماهه نخست افشا نشده است؟ دوم: چطور می‌توان در آیین‌نامه‌ای که به اعضای هیات عالی ۷ نفره از هرگونه پیگرد و تعقیب قضایی مصونیت داده، به وعده‌ی «نظارت و شفافیت» باور داشت؟

اتاق شیشه‌ای ضدگلوله

البته از همان ابتدای تصویب این طرح، مسوولان و مقامات هرگز زیر بار پنهان‌کاری و عدم شفافیت نرفتند. برای مثال، همزمان با اینکه برخی اقتصاددان‌ها، از این مصوبه با عنوان «اختصاصی‌سازی منابع عمومی و تخصیص آن به دوستان و رفقای نمایندگان گروه خاص در کشور» تعبیر می‌کردند، «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد که هیات عالی طرح مولدسازی تصمیماتش را در «اتاق شیشه‌ای ۸۵ میلیون‌ نفری و با نظارت همگانی» اتخاذ خواهد کرد. پرسش بعدی همین‌جا خلق می‌شود: این چه شفافیت و نظارت همگانی است که در حدود ۲۰۰ روز گذشته، حتی یک گزارش حتی غیررسمی از فرایند مولدسازی اموال دولتی به ولی‌نعمتان این کشور ارایه نشده است؟

وزیر اقتصاد حالا نامه‌ی «احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را «مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه» قلمداد کرده و از دستگاه قضایی خواستار «ورود به مساله» و «اعلام فوری نتیجه به افکار عمومی» شده است. این در حالی است که خاندوزی و وزات‌خانه‌اش به عنوان مجری مولدسازی اموال مازاد دولت، نه تنها تا امروز هیچ تلاشی بر ایجاد شفافیت و رفع نگرانی‌ها در افکار عمومی نسبت به این مصوبه نکرده، بلکه گویی با مصونیت قضایی که به او داده شده، مترصد برخورد بیشتر با منتقدان و مخالفان است.

با این حال، طبیعی است که خشت کجی که از ابتدا در این مسیر نهاده شده، امروز ابهامات و پرسش‌های بسیاری را در مورد قانون مولدسازی خلق کرده است. طبیعی‌تر آن است که تا زمانی که مسوولان، به ویژه مجریان ومتولیان قانون مولدسازی دریچه‌های شفافیت را به روی مردم باز نکنند، این ابهامات روز به روز بیشتر و بیشتر خواهند شد. باید منتظر ماند و دید که نخستین گزارش عملکرد ۶ ماهه هیات مولدسازی کِی و با چه کیفیتی منتشر خواهد شد.