دولت رئیسی قصدی برای اصلاح اقتصادی دارد؟

رکود و تورم دو جز جدا نشدنی از وضعیت اقتصادی نیم سال نخست ۱۴۰۲ بود اما نگرانی اینجاست که آیا این روند تداوم خواهد داشت یا در اثر افزایش فروش نفت و سیاست خارجی نتیجه بهتری در اقتصاد کسب خواهد شد؟

دولت رئیسی آنطور که به نظر می‌رسد قصدی برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی ندارد و تنها می‌تواند به بهبود روابط خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد‌امیدوار بود.

«مهرداد عباد»، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، درباره تداوم رکود و تورم به «فراز» گفت: «ما تورم را در چند دهه اخیر با روند افزایشی شاهد بوده‌ایم به خصوص در مقاطی که رابطه ما با جهان تیره تار شده است. در سال‌های اخیر نیز به واسطه تصمیم‌های نادرست و مدیریت ناقص منابع تورم افزایشی و خیزنده را شاهد بودیم. بحث رکود در بازار ما یک مقدار متفاوت از نقاط دیگر جهان است. عوامل اساسی که روی رکود تأثیر دارد در ایران نیز همینطور است اما برخی عوامل داخلی وجود دارد که باعث رکود مقطعی می‌شود. ما گا‌هاً انحصار‌هایی در بازار داریم که بازار را برای انحصارگر خوب می‌کند اما برای دیگر شاغلین که رانت ندارند یک بازار راکد ایجاد می‌کند. مثلاً یک رکود خاص در ایران داریم که شاید بتوان نام آن را رکود انتظاری نامید. اگر جامعه حدس بزند که در چند وقت آینده ممکن است اتفاق خاصی بیوفتد یا نرخ ارز کاهش یابد بازار به طور کلی راکد می‌شود و برای تصمیم بهتر، کار‌ها متوقف می‌شود. مثلاً شرکت‌ها فروش را به یکباره قطع می‌کنند که باعث رکود می‌شود. این دو عامل ارتباط مستقیمی با تحریم‌های اقتصادی ایران داشته است».

وی در ادامه افزود: «در بحث تورم مبحث کمبود بودجه دولت‌ها یکی از عوامل اصلی است، در بحث رکود نیز بازار رقابتی و انحصار‌های موجود همیشه مشکل ایجاد می‌کند اما کوتاه‌ترین راه و بیشترین تأثیر از ارتباط خوب با دنیا حاصل می‌شود. اگر بتوانیم برجام و اف‌ای‌تی‌اف(FATF) را حل کنیم مشکلاتمان حل می‌شود. در بحث تورم حباب‌های تورمی به خاطر اخبار تحریمی شکل می‌گیرند. از طرفی با رفع تحریم مشکلات عرضه و تقاضا نیز رفع می‌شود».

عباد در رابطه با بهبود و یا سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال جاری گفت: «در نیمه دوم سال با وجود اخباری که می‌شنویم و ارتباطاتی که با کشور‌های منطقه از جمله امارات و عربستان از سر گرفته شده است، به نظر من شرایط را بهتر می‌کند. عوامل بنیادی اقتصادی ما هیچ تغییری نکرده و هیچ رویکردی نیز برای اصلاح آن‌ها نمی‌بینیم اما موضوع تعامل بهتر با دنیا می‌تواند رکود و تورم را کاهش دهد. یکی از مشکلات اقتصادی دولت‌ها عدم فروش نفت بوده که منجر به فشار به بازار و کسری بودجه شده است؛ اگر دولت بتواند فروش نفت را دنبال کند و کسری بودجه را جبران کند، فشار به بخش خصوصی کمتر می‌شود و کار برای این بخش راحت‌تر می‌شود. دولت نیز با فروش نفت می‌تواند سرمایه‌گذاری لازم را در بخش‌های اساسی اقتصادی انجام دهد. یکی از کاره‌ایی که دولت با پول نفت می‌تواند انجام دهد برداشتن قیمت‌گذاری دستوری است و با چند عامل اصلاحی می‌توانند شرایط را در نیم سال دوم سال بهتر کنند. اصلاح امور داخل می‌تواند شرایط را بهبود بخشد».