لایحهای که بدون تناسب با اصل 85 قانون اساسی با استناد به این اصل به کمیسیونی با کمتر از 10 عضو رفت و با نظر و رای این تعداد نماینده، برای بالغ بر 80 میلیون ایرانی قانون نوشته شد.
اصلیترین وجوه تضاد ماهیت این لایحه با الزامات استفاده از اصل 85 قانون اساسی این بود که این لایحه در نوبت نمانده بود که نگرانی از به تعویق افتادن آن مطرح باشد، چرا که در روال عادی با مدیریت هیات رییسه مجلس این لایحه میتوانست به صحن بیاید و به صورت معمول و علنی با رای همه نمایندگان بررسی شود، اما یک جریان سیاسی مانع این موضوع شد، چرا که از واکنش افکار عمومی به مفاد و پیشنهادهایی که در پی تصویب آن بودند، واهمه داشت.
علاوه بر موارد فوق که نشان میدهد استناد به اصل 85 برای بررسی این لایحه خلاف قانون بوده است محتوای لایحه و شکل بررسی آن ایرادات اساسی دارد که هر یک از این ایرادات، میتواند مبنای تصمیم شورای محترم نگهبان برای بازگشت آن به مجلس باشد.
مساله دیگر تورم جدی تعداد مواد این لایحه در مجلس است. لایحهای که ابتدا ۹ ماده بود در جریان بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بالغ بر ۷۰ ماده رسید که از نظر قانونی این ابهام وجود دارد چطور این اندازه گسترش پیدا کرد و این حجم از تورم تعداد مواد این لایحه با ابهامات قانونی روبهرو است.
این خبر تکمیل میشود
هشدار جدی پزشکان و متخصصان عفونی
بررسی دو گروه فیکنیوز
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک