هیچ مقام دولتی نمی‌تواند مانع اجرای حکم دادگاه برای رفع توقیف «انتخاب» شود | در غیراین صورت، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد

سایت خبری انتخاب، از روز ۱۳ شهریورماه سال جاری، تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات همچنان در توقیف به سر می‌برد. ۳۰ مهرماه دادگاه به رفع این توقیف رأی داد اما وزارت ارشاد، تا امروز رأی صادره را اجرا نکرده است.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره موارد قانونی عدم رفع توقیف انتخاب توسط وزارت ارشاد با وجود حکم دادگاه به «روزنامه اینترنتی فراز» گفت: «از اینکه به موجب رای دادگاه از انتخاب رفع توقیف شد باید اظهار خوشحالی کنم و به دوستان در این رسانه تبریک بگویم. طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هیچ مقام رسمی و یا دولتی نمی‌تواند از اجرای حکم دادگاه ممانعت به عمل آورد. ضمانت اجرای این ماده هم در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی درج شده که طبق این ماده اگر یک مقام رسمی از اجرای رای دادگاه ممانعت به عمل آورد و یا استنکاف کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم می‌شود. چنین مقرراتی به جهت آن است که رای دادگاه بالاتر از هر سمت حکومتی و غیرحکومتی است. نتیجتا خودداری از اجرای رای دادگاه توسط قوه مجریه به منزله سوءاستفاده از قدرت و مداخله در امر قضاست که با نظم عمومی سازگار نیست. به همین جهت نظام حقوقی ما مقررات سختی را برای آن پیش‌بینی کرده است».

وی درباره حقوق رسانه‌ها در چنین شرایطی بیان کرد: «از لحاظ حقوقی یک راه اعلام موضوع به مرجع صادر کننده این رای است. دادگاه دستور اجرا را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند و اجراییه صادر شود. این امکان قانونی وجود دارد و رسانه‌ها هم می‌توانند از آن استفاده کنند».

نوروزی در رابطه با علت تقابل دولت با قوه قضاییه در مورد موضوعات فرهنگی و هنری گفت: «متاسفانه دولت حاضر نسبت به آزادی های فردی و اجتماعی نه تنها بی‌اعتناست بلکه دیدگاه منفی دارد. در طول دو سال اخیر میزان ممیزی و سانسور در کتاب، سینما، موسیقی، تئاتر و رسانه افزایش پیدا کرده است. اخیرا شاهد این بودیم که مقامات وزارت ارشاد و سازمان سینمایی اعلام کردند که تعدادی از خانم های هنرپیشه که مواضع خود را در مورد وقایع سال گذشته اعلام کردند اجازه کار ندارند اما این یک اقدام غیرقانونی است و قانون اجازه چنین تصمیمی به وزارت ارشاد نمی دهد. در مورد مطبوعات هم وضعیت مناسبی وجود ندارد. لذا سیاست فرهنگی که در حال حاضر درون دولت پیگیری می شود به اعتقاد بنده از این جهات که عرض کردم قابل نقد است و در این دولت تمایلی به این قبیل آزادی های فردی و اجتماعی قانونی وجود ندارد».